إقليم سيدي بنور : صفقة العمر تشعل حرب العقار ببلدية خميس الزمامرة

انفجرت خلال شهر نونبر 2010 بمدينة خميس الزمامرة، قضية عقارية تناسلت بشأنها كثير من الروايات والعديد من التعاليق ،عندما اكتشف ورثة علي العروجة تطاول بلدية الزمامرة على عقارهم وإقامة عقد استمرار مخالف للحقيقة، والتهافت في سباق مع الزمن لتأسيس مطلب تحفيظ له تحت عدد 75/681 في غفلة منهم، مما أدى بهم - بعد اكتشاف هذه المناورة - إلى تقديم تعرض قانوني ضد مطلب التحفيظ بحسب ما ورد في شكاية الورثة المذكورين المرفوعة إلى كل من والي جهة دكالة - عبدة ومدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة دكالة - عبدة بتاريخ 23 نونبر 2010 قبل انعقاد اجتماع للمركز الجهوي للنظر في مجموعة من الطلبات والملفات المعروضة عليه، ومن ضمنها طلب بلدية الزمامرة الذي يرمي الى الحصول على ترخيص استثنائي لتغيير تخصيص العقار المتنازع فيه من منطقة خضراء حسب تصميم التهيئة الى منطقة صالحة لبناء العقارات.
ويذكر أن رئيس البلدية ، كان قد جمع يوم 13 يناير 2010 إلى جانب عدلين منتصبين بتوثيق الزمامرة، شهودا وأقام ، بطلب منه، معقد ملكية مسجلة بقسم التوثيق بمركز القاضي المقيم بالزمامرة بتاريخ 18 يناير 2010 تحت عدد 737، صحيف 473، كناش الأملاك رقم 25 يشهد الشهود المذكورون أنهم: « يعرفون البقعة الأرضية المسماة ساحة الطيبة الكائنة بالمدار الحضري لبلدية الزمامرة مساحتها 96 آرا و38 سنتيارا معرفة تامة كافية شرعا بها ومعها يشهدون بأنها في ملك وتصرف بلدية الزمامرة مدة تزيد عن عشر سنوات دون علم منازع ولا معارض طول المدة المذكورة إلى الآن وحتى الآن...».
ويستند ورثة علي العروجة في تعرضهم ومطالبتهم باستحقاق الأرض المتنازع فيها، على مجموعة من الوثائق والمستندات الرسمية من بينها محضر لتفويت العقار إلى مورثهم علي العروجة من طرف إدارة الأملاك المخزنية عن طريق سمسرة عمومية سنة 1937 كما يؤسس الورثة المذكورون طعنهم في عقد الملكية على كونه جاء مخالفا للحقيقة ومغيرا لها حينما سمى العقار بساحة اشطيب لمدة تزيد عن عشر سنوات، والحال أن تاريخ تحويل ونقل اشطيبة من مكانها السابق السوق الأسبوعي القديم الى السوق الأسبوعي الجديد ثم إلى مكانها الحالي بالأرض المتنازع عليها، أن هذا التاريخ يرجع الى سنة 2009 كما هو معلوم لدى عامة الناس وخاصتهم وكما تشهد بذلك محفوظات البلدية من مراسلات ومحاضر دورات المجلس البلدي في ولايته السابقة برئاسة بوشعيب الزيتوني وعضوية الرئيس الحالي، بينما كان الشاهد الأول بعقد الملكية يشغل وقتها منصب النائب الأول للرئيس.
الحاج المكي العروجة، النائب عن أحد الورثة، في اتصال لنا به، أثار بحدة وغضب شديدين محاولة اغتصاب أرض الورثة، متسائلا «هل السماء تمطر الأرض على البلدية وإلا فما هو أصل ومصدر تملكها هذا العقار؟ و من يد من حازت العقار؟ ومن الذي باعها إياه أو وهبه لها؟ ويثير الحاج المكي الانتباه ، بكثير من الحسرة والأسف، إلى أن الأشخاص الذين تم حشرهم في شهادة الملكية جلهم من الوافدين على مدينة الزمامرة ويجهلون تاريخها وأن أغلبهم إما من سكان الدائرة 7 التي يترشح فيها الرئيس منذ سنة 1997 ، وإما أن لهم مصالح بالإدارة البلدية تم استغلالها كورقة ضغط لانتزاع الشهادة كما هو الشأن بالنسبة لإمام بأحد المساجد وصاحب مؤسسة تعليمية حرة وممون حفلات يتعامل مع البلدية !
وتتحدث مصادرنا عن كون العقار المتنازع فيه قد خضع لإبرام صفقة خفية في جنح الظلام مع إحدى المؤسسات تم حبك خيوطها بإحكام وإتقان لتكون صفقة العمر تنقذ من الإفلاس المادي المحقق الذي يقف البعض على حافته. الصفقة هذه، تشكل حلقة كبيرة وأساسية في سلسلة الفضائح العقارية المبرمجة التي من شأنها إدخال مدينة الزمامرة في سوق «الدلالة»!