اتهامات لصندوق الإيداع والتدبير بالاستيلاء على أرض خواص في تطوان

اندلعت فضيحة نهب عقاري جديدة في ضواحي مدينة تطوان، إثر شكاية وجهها ورثة عبد القادر الرزيني ضد صندوق الإيداع والتدبير، الذي شرع رسميا منذ 2006 في تسويق مشروعه «تمودا هيلز»، ومن المقرر أن تبدأ الأشغال فيه في صيف 2008، في حين يعترض متضررون على المشروع باعتباره يقام على أرض محبسة للخواص. ويعود أصل المشكل، حسب المذكرة نفسها، إلى سنة 1990، حيث شرع ورثة عبد القادر الرزيني، الذين يملكون حقوق الجزاء على ملك أحباس «ليلة القدر» بجماعة الكوف الفوقي والسفلي الكائن بتطوان دائرة اجبالة جماعة الملايين قيادة المضيق، في مسطرة تحفيظ الأرض، وذلك بهدف إنجاز مشروع استثماري لفائدة الزاوية التي تتألف من ساكنة قروية تفوق 1300 نسمة ولفائدة ورثة عبد القادر الرزيني. انتهت مسطرة التحفيظ في غشت 2004، غير أن المحافظة العقارية بتطوان رفضت مواصلة المسطرة القانونية عن طريق إحالة الملف على القضاء، بناء على تعليمات من عامل المضيق، الذي ادعى أن «الملف حساس».
وبعد لقاء جمع بين ورثة الرزيني وعامل المضيق في نونبر 2006، أكد لهم هذا الأخير أنه «إذا كان لديهم مشروع استثماري جدي مع شركاء جديين فإن إدارته ستقدم دعمها دون تحفظ». وبناء على ذلك، وجه الورثة رسالة إلى العامل في نونبر 2006، يخبرونه فيها بأن نائب رئيس مجموعة سويدية رائدة في قطاع البناء في اسكندنافيا على استعداد للتنقل من أجل إجراء لقاء معه، لكن العامل ألغى الاجتماع ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر له.
وفي يناير 2007، تم استدعاء الورثة من طرف العامل الذي اقترح عليهم قطعة أرضية بديلة لكون الوضعية العقارية لأرض الأحباس فيها إشكالية، وعندما رفضوا العرض المقدم هددهم بنزع الملكية.
وقام الورثة في 31 يناير 2007، بإيداع مشروع استثماري سياحي تحت اسم «جوهرة المتوسط» رصدوا له غلافا ماليا قدره 300 مليون أورو، لدى السلطات المختصة والمتمثلة في المجلس الجهوي للاستثمار طنجة-تطوان، مديرية الاستثمارات، وزارة السياحة، ولاية طنجة-تطوان وولاية تطوان، لكن الملف تم تجاهله من قبلهم.
وأحالتهم مديرية الاستثمارات على عمالة المضيق التي رفضت المشروع وأشعرت مديرية الاستثمارات «بكون القطعة الأرضية المعينة غير متاحة وأنها موضوع العديد من التعرضات»، وطلبت منهم «الاتصال بمصالحها قصد تحديد أرض بديلة».
وكخطوة أخرى، اقترح ورثة عبد القادر الرزيني على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقييم الملك المذكور، واجتمعوا مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، حيث تناولوا المشروع بالشرح والتفصيل، إضافة إلى العراقيل التي تواجه عملية حفظه. وتلقى الورثة وعودا بالرد على مشروعهم، لكنهم يؤكدون أنهم إلى حد الساعة، لم يتلقوا أي جواب رسمي من الوزارة المعنية.
وعلم الورثة بعد ذلك، حسب المذكرة، أن صندوق الإيداع والتدبير للتنمية يتوفر على مشروع على عقار «أحباس ليلة القدر». وأفاد الورثة بأن المجلس الجهوي للاستثمار بطنجة-تطوان أكد، شفويا، أن «صندوق الإيداع والتدبير سبق له تقديم مشروع على تلك القطعة الأرضية».
وفي ماي 2007، تم الاتصال بالورثة من طرف رئيس مجلس إدارة صندوق الإيداع والتدبير للتنمية، من أجل بحث إمكانيات شراكة مع الصندوق. بعد ذلك، اجتمعوا مع مدير المونتاج بالصندوق قصد الشروع في المفاوضات حول إمكانيات الشراكة، حيث قُدم لهم مشروع سياحي في مرحلة متقدمة من التصور، وعلموا عندها أن عمالة مضيق فنيدق هي صاحبة المشروع. وأعدت عمالة المضيق دفترا لتحملات التعمير، والذي يمثل قانونا للتعمير والبناء والتجهيز على المنطقة Z104. وينص دفتر التحملات هذا على أن «منطقة التهيئة السياحية Z104 ستنفذ على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 124 هكتارا و23 آرا و67 سنتيارا، موضوع المطلب عدد R9390/19» و»يعتبر فرع صندوق الإيداع والتدبير للتنمية مكلفا بضمان إحداث هذه المنطقة للتهيئة السياحية من أجل وضع قطع أرضية مزودة ببنى تحتية وتجهيزات عالية الجودة رهن إشارة المستثمرين، من شأنها النهوض بالتنمية السياحية بساحل المضيق-الفنيدق».
ويطعن المحامي الجامعي في مشروع نزع ملكية أرض أحباس «ليلة القدر» من طرف شركة العمران البوغاز الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير 2008، ويعتبر ذلك تحايلا لكون المشروع لا يتضمن أي منفعة عامة، إنما يتعلق الأمر بمشروع تجاري.
وتلقت «المساء» وعودا متكررة من مصلحة الاتصال بصندوق الإيداع والتدبير، بتقديم توضيحات حول هذه القضية لكن دون جدوى.