الاستخبارات الفرنسية الخارجية تنفي تزويد الصحافية كاترين غراسيي بأي وثائق تتعلق بالمغرب أو أي تقرير حول إقامة جلالة الملك محمد السادس في فرنسا

نفت الاستخبارات الفرنسية الخارجية أول أمس الثلاثاء أن تكون قد زودت الصحافية الفرنسية كاترين غراسيي، المتهة رفقة زميلها إريك لوران ب"مساومة" و"ابتزاز" جلالة الملك محمد السادس ومطالبته بثلاثة ملايين أورو مقابل عدم نشر كتاب ضد المغرب، بأي وثائق تتعلق بالمغرب أو أي تقرير حول إقامة جلالة الملك محمد السادس في فرنسا.
وقالت المديرية العامة الفرنسية للأمن الخارجي، عبر بلاغ عممته وزارة الدفاع الفرنسية، أن ادعاءات الصحافية الفرنسية كاترين غراسيي كونها تتوفر على وثائق صادرة عن المخابرات الفرنسية حول تحركات الملك محمد السادس في فرنسا كاذبة ولا أساس لها من الصحة.
وكانت وسائل إعلام فرنسية قد تناولت الاسبوع الماضي على نطاق واسع تصريحات للصحافية كاترين غراسيي نشرتها الأسبوعية الفرنسية "جي دي دي" (لوجورنال دو ديمانش) مستخرجة من مقتطفات من التسجيلات التي تدين الصحافيين إريك لوران ، وكاترين غراسيي، المتهمين بمحاولة ابتزاز المغرب.
وكتبت الاسبوعية نشرتها الأسبوعية الفرنسية "جي دي دي" (لوجورنال دو ديمانش)، من خلال تسجيلات للأحاديث التي دارت بين الصحافيين إيريك لوران وكاثرين غراسيي، ومحام يمثل المغرب، خلال اللقاءات الثلاثة، أن كاترين غراسيي (التي حضرت فقط خلال اللقاء الثالث) قالت "إنها تملك تقريرا صادرا عن المديرية العامة الفرنسية للأمن الخارجي يرصد تحركات الملك محمد السادس أثناء زياراته لفرنسا.
وذكرت الاسبوعية بأن هذا السلوك أدى الى توجيه تهمة " المساومة والابتزاز" لهذين الصحافيين، ووضعهما رهن المراقبة القضائية، واصفة ما أقدما عليه ب"التصرف الأحمق."
ويعتبر نفي وزارة الدفاع الفرنسية، التي أعربت عن اعتزازها بالعلاقة بين باريس والرباط في كل القطاعات وخاصة مكافحة الإرهاب، لأي تعاون بين مصالح المديرية العامة الفرنسية للأمن الخارجي والكاتبة كاثرين غراسيي ضد مصالح المغرب وشخص جلالة الملك بالأهمية الكبيرة، كونه يبعد بشكل نهائي شبهة تورط المخابرات الفرنسية في إنجاز الكتاب، خاصة وأن كاثرين غراسيي سبق أن ألمحت في الماضي الى دور مشبوه للمخابرات الفرنسية ضد مصالح المغرب.
ويعتبر بلاغ وزارة الدفاع الفرنسية الثاني من نوعه على أعلى مستوى في هرم السلطة الفرنسية، إذ سبق نفي المديرية العامة الفرنسية للأمن الخارجي، موقف لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من قضية الابتزاز التي تعرض لها جلالة الملك محمد السادس على يد الصحافيين إريك لوران وكاثرين غراسيي.
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس وصف محاولة الابتزاز التي تعرض لها جلالة الملك محمد السادس على يد إريك لوران وكاثرين غراسيي بأنها "فيلم رديء"، مؤكدا أن الأمر لن يؤثر على العلاقات بين البلدين.
وفي مقابلة له مع محطة "أوروبا1 " تطرق الوزير الفرنسي إلى أن العلاقات بين المغرب وفرنسا عادت إلى طبيعتها، حيت تم استئناف التعاون القضائي، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سيقوم بزيارة إلى المغرب منتصف شهر شتنبر الجاري، حيت سيلتقي بالملك محمد السادس، ضمن الخطوات الموضوعة لتعزيز مسار طي صفحة الخلاف بين البلدين اللذين أعلنا أخيرا استئناف التعاون القضائي بينهما.
هذا، ودعت النائبة الأوروبية رشيدة داتي الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاثرين غراسيي الى التحلي ب "قليل من الحياء" وترك العدالة تقوم بعملها.
ووصفت وزيرة العدل الفرنسية السابقة في تصريح للقناة الاخبارية (بي .إف. إم. تي.في) هذه القضية ب"الخطيرة جدا" مشيرة الى أن ما وقع يشكل "فضيحة".
وقالت "لا ينبغي أن نتفاجأ من مقت الفرنسيين للصحافيين"، معتبرة أن أساليب هذين الصحفيين خطيرة للغاية، خاصة وأن المنطقة حساسة من حيث انعدام الأمن وتنامي الارهاب.
وأضافت أن الإغراء ليس جزءا من مهنة الصحافة، مذكرة بأن إيريك لوران وكاثرين غراسيي اعترفا بطلبهما أموالا من المغرب مقابل عدم نشر كتاب حول المغرب.
وكان الصحافي الفرنسي إريك لوران قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاترين غراسيي، لكنه أعرب، بالمقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.
ومثل الصحفيان مساء الجمعة الماضي أمام قاضي التحقيق الذي وجه إليهما تهمة الابتزاز والمساومة، ثم أفرج عنهما مع الخضوع للمراقبة القضائية، وذلك عقب قضائهما أزيد من ثلاثين ساعة رهن الحراسة النظرية بمقرات فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص، وذلك مباشرة بعد توقيفهما الخميس المنصرم.
وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس، وتولى ثلاثة قضاة تحقيق البحث في هذا الملف.
كما أن دار النشر (لوسوي) أعلنت الاثنين أنها عدلت عن نشر الكتاب المشار إليه حول المغرب، مؤكدة أن "علاقة الثقة" بين الناشر والمؤلفين "تبددت بحكم الأمر الواقع".