بنك المغرب ينبه إلى تراجع كافة القطاعات الصناعية

أفاد بنك المغرب بأن الانتاج الصناعي قد يكون سجل انخفاضا في شهر يوليوز الماضي في جميع القطاعات، باستثناء صناعات «النسيج والملابس والجلد»، وذلك بحسب 16 في المئة من المستجوبين في إطار استقصاء شهري حول الظرفية خلال هذا الشهر. وأبرزت نتائج هذا الاستقصاء التي أصدرها بنك المغرب ونشرت أول أمس الأربعاء، أن نسبة 45 بالمائة من الأجوبة تشير إلى انخفاض في النشاط، فيما صرحت 28 في المئة منها بارتفاع و27 في المئة باستقرار، أي برصيد سلبي يقدر ب 16 في المائة. وحسبما أفادت به الشركات الصناعية، فإن الإنتاج الصناعي شهد على أساس سنوي، تحسنا بعد ثلاث سنوات متتالية من التراجع المسجل خلال شهر يوليوز. وتراجع معدل استعمال قدرات الإنتاجية، في هذه الظروف، في يوليوز، مسجلا انخفاضا شهريا بنقطتين ليصل الى 73 في المائة، مما يعكس تراجعا في كافة القطاعات الصناعية.
وفي السياق ذاته، سجلت المبيعات الإجمالية انخفاضا، وهو ما يعكس حدوث تراجع في جميع القطاعات، باستثناء «الصناعات الغذائية» والتي قد تكون سجلت نموا و»النسيج والملابس والجلد» التي قد تكون شهدت استقرارا. ومن المرجح أن يكون هذا الانكماش قد أثر سواء على المبيعات في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية. وصرح الصناعيون في جميع الفروع الصناعية بأنهم توصلوا خلال شهر يوليوز بطلبيات أقل مما كان عليه الأمر في شهر يونيو، باستثناء الذين يشتغلون في قطاعات «النسيج والملابس والجلد» و «الصناعات الغذائية» الذين أفادوا بتسجيل تحسن واستقرار على التوالي. وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تتوقع الشركات الصناعية تسجيل زيادة إجمالية في الإنتاج تهم فروع «الصناعات الغذائية» و»الصناعات الكيمياوية وشبه الكيماوية»، بينما تتوقع نظيراتها في قطاعات «النسيج والملابس والجلد»، و» الصناعات الميكانيكية والمعادن» و»الكهربائية والإلكترونية» تسجيل انخفاض في حجم الإنتاج.