المنتدى المدني الديمقراطي المغربي يسجل الحياد الايجابي للدولة ويشدد على وجود شبهة المال في الانتخابات

سجل المنتدى المدني الديمقراطي المغربي كجمعية من جمعيات المدني المعتمدة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان للقيام بالملاحظة الانتخابية لانتخابات 4 شتنبر 2015 المتعلقة بأعضاء مجلس الجماعات والجهات، عدد من الاختلالات التي شابت هذه العملية سواء أثناء الحملة الانتخابية أو في خلال يوم الاقتراع.
وشدد احمد المخزن رئيس المنتدى في ندوة صحفيو عقدها هذه الأخير يوم الأحد 6 شتنبر الجاري لتقديم تقرير المنتدى بتعاون مع مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، حول الملاحظة الانتخابية للانتخابات الجماعية والجهات التي أجريت يوم 4 شتنبر، انه بالرغم من الحياد الايجابي للدولة خلال هذه الانتخابات لكنه قد «استعمل فيها المال بشكل معزول» ثم هناك نقص في التنظيم لدى بعض مكاتب التصويت.
ومن جانبها أكدت كريمة غراض عضو المنتدى الديمقراطي المغربي في نفس اللقاء الصحفي على انه وجود شبهة استعمال المال في هذه الانتخابات وتجلى ذلك بشكل واضح بما أسمته عضوة المنتدى «بالحملات البادخة للمرشحين ثم بيع الأصوات وشراء الذمم واقامة الولائم والحفلات من أجل استمالة الناخبين».
كما سجل الهاشمي محمد الأستاذ الباحث وعضو المنتدى المدني الديمقراطي المغربي في مداخلة له، نفس الاختلالات والمتمثلة في استعمال الأموال التي ساهما في عدم تكافئ الفرص وعدم نحقيق التنافس الديمقراطي، «كاستعمال المال، هناك عدة شبهات واتهامات من هذا الطرف أو ذاك ولكن كان من الصعب التأكيد على استعمال المال في الواقع»، وفي المقابل شدد على الحياد الايجابي للسلطة والتي أحيانا تدخلت لفرض القانون، وساق مثالا في هذا الاتجاه إذ قال أن السلطات تدخلت في بعض الدوائر لإيقاف سيارة يشتبه فيها أنها كانت تفرق المال»
وفي السياق ذاته سجل تقرير المنتدى الديمقراطي المدني المغربي الذي شغل أكثر من 360 ملاحظ و ملاحظة في جهات المملكة، أن هناك حالات عنف و سلوكات خارجة عن الإطار التنافسي المشروع إذ تم تسجيل مجموعة من التهديدات وأعمال عنف واستعمال الأسلحة البيضاء أحيانا ضد بعض المرشحين أو الناخبين.
واعتبر تقرير المنتدى ان توقيف وزارة الداخلية لمجموعة من رجال السلطة، كالقياد والأعوان مثلا بعد ثبوت دعمهم ومساندتهم لمرشحين في الانتخابات وتنقيل البعض منهم وإرسال لجان تفتيش مشكلة من ممثلي وزارتي العدل والداخلية بعد توصلهم بشكايات حول بعض رجال السلطة، اعتبر التقرير هذا أحد مظاهر الحياد الايجابي للسلطة.
وسجل التقرير نفسه على أن دور المال في هذه الانتخابات، قد سجلت شبهات قوية تحوم حول توظيف المال.. لكن من الصعب ضبطها... ورهان تراجعها يقول التقرير مرتهن بمدى تقدم مشروع سيادة الحق والقانون.
وشدد من حانبه شدد بنيس سعيد الأستاذ الجامعي وعضو المنتدى المساهم في إعداد هذا التقرير، على أن رواد العالم الافتراضي قد اضطلعو بدورهم السياسي بتوثيق الخروقات من خاتا رقابة مواطنة عمدت على فضح بعض التجاوزات الناتجة عمن رشوة الناخبين بمبالغ مالية )فيديو يظهر مرشحا يوزع رشاوي على نساء بالعطاوية) حيث ضمن هذا في ذ سعيد في تقرير المنتدى، أو يوزعون بعض المرشحين هديا عينية ) فيديو يوثق لمنتمين لفرع حزبي يوزعون الدجاج على الساكنة).
واضاف بنيس أن مفعول هذه الرقابة الافتراضية أخرجت البعض عن صمتهم فهناك من اقر بعدم جدوى المشاركة لوجود منتخبين يستعملون المال والهدايا لاستمالة الناخبين وفي المقابل هناك من أكد على مشاركته بقطع الطريق على هذه الفئة من المترشحين، وأوضح بنيس على مستوى آخر أن بعض الرواد عمد إلى نشر بعض الملصقات التي شكلت مادة ساخرة لاسيما لتضمنها أخطاء لغوية ونحوية وخلطها بين مفردات الدارجة والعربية على أساس أنها تنتمي إلى معجم العربية.