بدء الجلسة الأولى للحوار الوطني تزامنا مع مظاهرات شعبية وإجراءات أمنية مشددة

الأربعاء الماضي بمقر مجلس النواب، الجلسة الأولى للحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس المجلس نبيه بري، وذلك تزامنا مع بدء المظاهرة الشعبية التي دعت إليها لجنة «التنسيق بين هيئات المجتمع المدني» ووسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المجلس ووسط بيروت.
وتشارك في هذا الحوار، الذي دعا إليه بري منذ عشرة تقتصر على أن يقتصر على رئيس الحكومة والكتل النيابية، كل القوى السياسية باستثناء حزب "القوات اللبنانية" الذي يترأسه سمير جعجع، الذي أعلن مقاطعته بدعوى أنه «سيكون مثل الذي سبقوه، وبالتالي مضيعة للوقت ... وأنه يحرف الأنظار والاهتمام عن الخطوة الأساسية المفصلية الوحيدة، التي ممكن أن تشكل باب فرج وخلاصا بالوقت الحاضر، وهي انتخاب رئيس للبلاد».
وسيناقش الساسة اللبنانيون في هذا الحوار سبعة بنود منها ملف الرئاسة، الذي بقي منصبها شاغرا منذ 2014، وتفعيل عمل الحكومة والانتخابات النيابية.
وعلى صعيد متصل، دعا رئيس الحكومة تمام سلام، في تصريح اليوم، "المشاركين من القوى السياسية" في الحوار إلى أن "يساهموا بفاعلية وبإيجابية في إنجاح الحوار" من أجل المساعدة ل"الخروج من الأزمة المستفحلة التي تراكمت في ظل الشغور الرئاسي".
كما دعا سلام مجلس الوزراء للانعقاد اليوم في جلسة «استثنائية» ل«بحث موضوع ملف النفايات الذي يضغط على الشعب ويحرك غضبه».
وجاءت مظاهرات اليوم استمرارا للحركات الاحتجاجية التي نظمت منذ 29 غشت الماضي على خلفية أزمة النفايات التي اندلعت بهذا البلد منذ شهر يوليوز الماضي.
كما تأتي، وفق بيان سابق للجنة التنسيق، «ردا على الحوار بين رئيس الحكومة والكتل النيابية» ول«رد الشرعية لمؤسسات الدولة وإجراء انتخابات نيابية عاجلة».
وتزامنا مع الحوار، أيضا، يشهد محيط مجلس النواب ترتيبات وإجراءات أمنية "مشددة" بدء من وسط بيروت الى مداخل شارع الحمرا (أهم شارع ببيروت)، حيث انتشر المئات من عناصر قوى الأمن كما أغلقت الطرق المؤدية الى مقر البرلمان بحواجز وأسلاك حديدية.
وتتزامن المظاهرات والحوار مع عاصفة رملية شرقية تجتاح كل المناطق اللبنانية، منها بيروت، والتي خلفت لحد الآن، وفق وزارة الصحة، ثلاثة قتلى ومئات من المصابين من الاختناق وضيق التنفس.