مجلس النواب اللبناني يخفق للمرة 11 في انتخاب رئيس جديد للبلاد

أخفق مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، للمرة الحادية عشرة، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفا لميشال سليمان، الذي انتهت ولايته في 25 ماي الماضي.
وقال رئيس المجلس، نبيه بري، في بيان له، إن "الجلسة العامة المخصصة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية أجلت إلى يوم 23 شتنبر الجاري بسبب عدم اكتمال النصاب" المتمثل في ثلثي النواب، البالغ عددهم 128 نائبا.
وبموجب الدستور اللبناني "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع الموالية".
وكان التنافس على منصب الرئاسة قد انحصر قبل انتهاء ولاية سليمان على رئيس (حزب القوات اللبنانية)، سمير جعجع، وهو مرشح قوى 14 آذار، والنائب هنري حلو (وسطي) فيما لم يعلن (حزب ال)ه" بعد عن مرشحه، بالرغم من أن كل التقارير الإعلامية والسياسية تشير الى أن مرشح الأخير سيكون هو ميشال عون.
وتوقعت مصادر إعلامية تكرار هذا المشهد بالرغم من أن الشغور في سدة الرئاسة يدخل شهره الرابع، وعدم اكتمال النصاب مرة أخرى بسبب انقسام المجلس، خاصة بين الكتل النيابية الكبيرة لفريق (14 آذار/مارس) الذي يتزعمه "تيار المستقبل" و (8 آذار /مارس) وعلى رأسها "حزب الله".
وتجدر الإشارة الى أن الساحة السياسية اللبنانية شهدت، مؤخرا، أحداثا كثيرة ذهب المراقبون الى أنها ستعجل بانتخاب رئيس للبلاد، منها تهديدات تنظيمي (الدولة الإسلامية) و(جبهة النصرة) بعد الاشتباكات العنيفة بين الجيش ومسلحي هذين التنظيمين قرب الحدود السورية، والتي خلفت مقتل عسكريين وفقدان آخرين.
كما حملت عودة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري إلى بيروت، بعد غياب لأزيد من ثلاث سنوات لأسباب أمنية، بشائر حلحلة الوضع والذهاب في اتجاه اتفاق الفرقاء السياسيين، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل لحد الآن بالرغم من كل التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد.
وفي ظل هذا الوضع، فإن الدستور اللبناني ينص، في حال حصول الشغور في سدة الرئاسة ل"أي علة كانت" على أن صلاحيات رئيس الجمهورية تناط وكالة بمجلس الوزراء، لهذا فإن الحكومة التي يرأسها تمام سلام، التي تشكلت بدورها في 15 فبراير الماضي، بعد أزيد من 10 أشهر من المد والجزر بين الفرقاء، هي التي تتولى، مجتمعة (مجلس الوزراء) صلاحيات الرئاسة.