الرعب من انهيار الحدود الأوروبية المتداعية

يعتبر البعض أن سبب قلق الدول الأوروبية من أزمة تدفق اللاجئين إليها هو الخوف على ?هوية أوروبا المسيحية? حيث أن الغالبية العظمى من طالبي اللجوء هم من المسلمين. تنتشر هذه الدعاية بصورة خاصة بين صفوف اليمين الأوروبي الذي لا يحظى عادة بأصوات الناخبين، لكنها لا تحمل تأثيرا كبيرا على صانع القرار في الدول الأوروبية الذي يقيّد الهجرة واللجوء من جميع بلدان العالم الثالث بصرف النظر على ديانة سكانها، ومنها بلدان أفريقية يقطنها مسيحيون فقراء غير مرحب بهم على الإطلاق في أوروبا.
كما يصور البعض أن العبء المادي هو الأساس في تقييد حركة اللجوء والهجرة. لكن ذلك وبحسب الأرقام يبدو قليل الأهمية، إذ تنفق الحكومة الألمانية على طالب اللجوء الواحد نحو 12 ألف يورو سنويا، كما تشير أرقامها الرسمية. وهي بذلك ستنفق على 150 ألف لاجئ هذا العام نحو 1.5 مليار يورو، وهو رقم لا يعتبر كبيرا قياسا إلى ميزانية دولة كألمانيا تبلغ 300 مليار يورو. فضلا عن أن نسبة كبيرة من هؤلاء ?اللاجئين? سوف يصبحون بمرور الوقت عمالا وموظفين يكسبون دخلهم بقوة عملهم، ويدفعون الضرائب للدولة الألمانية.
ليس العبء المالي الذي سيقع على كاهل أوروبا هو ما يثير قلقها في ما يخص ما يعرف اليوم ب?أزمة اللاجئين?، وإنما الصعوبة البالغة، أو استحالة إيقاف ذلك السيل من البشر اليائسين والهاربين من الحروب والفقر. الحقيقة التي تثير الرعب اليوم هي حقيقة ?انهيار الحدود?.
على مستوى العالم الافتراضي، توجد ?قرية كونية? تجمعنا، وهو التعبير الشائع على لسان المناصرين المتحمسين للعولمة والمتخصصين بتسويق مزاياها المفترضة. أما في عالمنا الواقعي الذي نعيشه، فنحن بصدد ثلاثة عوالم متفاوتة في درجات التنمية الاقتصادية والبشرية وفي مستويات الدخل والخدمات الصحية والتعليم والأمن. ينتمي عالمنا العربي إلى العالم الثالث الذي يسحقه الفقر والمرض فضلا عن الحرب دون وجود حلول مناسبة. كان قدر سكان العالم الثالث هو المعاناة والموت في البقعة التي ولدوا فيها دون أن يحركوا ساكنا، إذ كانت الحدود والبحار مستحيلة العبور. لكن ذلك بات من الماضي.
400 ألف لاجئ عبروا الحدود هذا العام متوجهين إلى أوروبا. بالنسبة إلى السوريين، فهم ?لاجئين? وليسوا ?مهاجرين? كما تفضل بعض وسائل الإعلام أن تطلق عليهم. لكن الأزمة الحالية هي مركبة وعمادها لاجئون يفرون من الحرب والموت من جهة، ومهاجرون وجدوا ركوب البحار وعبور الحدود حلا وحيدا للخروج من حلقة الفقر والمعاناة المفرغة التي لم يعرف آبائهم أي طريقة للخروج منها.
الحقيقة أن الحدود التي لطالما حفظت الدول الرأسمالية فاحشة الثراء من جحافل الفقراء الذين يعيشون على دخل بائس يتراوح بين دولار واحد إلى دولارين يوميا باتت واهنة ومتداعية كما لم تكن من قبل. وهي بذلك تعكر صفو معادلة شمال ? جنوب، حيث يجري تكريس التفاوت في التنمية والدخول بين الشمال والجنوب عبر الهيمنة الاقتصادية والاحتكار التكنولوجي، والأهم مراقبة الحدود ومنع حرية تنقل اليد العاملة.
طوال العقود السبعة الماضية التي تلت الحرب العالمية الثانية التي حصدت 60 مليون قتيل في ذلك الوقت وتسببت بأزمة لاجئين كبرى، نجحت الدول الأوروبية في ضبط حدودها وفرض رقابة متزايدة على الهجرة واللجوء بحيث تسمح بحرّية تنقل البضائع وتمنع حرية تنقل اليد العاملة. لكن تلك السياسة التي سمحت بأن يكون راتب العامل الأوروبي أكثر من 30 ضعف نظيره في بلدان العالم الثاني والعالم الثالث باتت مهددة اليوم.
بصورة عامة، تصاغ المسألة وفق القانون التالي: في نظام السوق الحر، يكسب العامل أجرا يناسب مهارته وإنتاجيته التي تعتبر أعلى في الدول الرأسمالية الصناعية منها في دول العالم الثالث. لكن الحقيقة أن فجوة الأجور الهائلة الموجودة بين الشمال والجنوب تعود بصورة أساسية لا إلى اختلاف الإنتاجية وارتفاعها في دول الشمال، وإنما بسبب منع حرية حركة اليد العاملة وذلك عن طريق تقييد الهجرة وإنفاق مليارات الدولارات لمراقبة وضبط الحدود.
عندما تفرض الحماية الصارمة لقوة العمل في الدول الغنية، وتمنع المنافسة مع نظرائهم في دول الفقيرة على غرار ما يحدث مع البضائع، تسقط كل المبادئ الرأسمالية المتعلقة بحرية العبور والتنافس الحر الذي يحدد السعر، وفي حالتنا هذه يجب أن يحدد الأجر.
لكن وبغض النظر عن ?المبادئ? المشار إليها، فإن المطلوب هو الحفاظ على هذا المستوى من التفاوت الفاحش في الأجور بين الشمال والجنوب، والذي لا يمكن الحفاظ عليه أبدا في حال انهيار الحدود.
ويستدعي ذلك اجتماعات طارئة من قبل قادة الدول الأوروبية وليس فقط على مستوى وزراء الاقتصاد والمال، وإنما على مستوى وزراء الداخلية أيضا لابتكار سياسة أمنية جديدة تكبح تدفق اللاجئين عبر الحدود المتداعية.