أوروبا منقسمة إزاء استقبال اللاجئين واليونيسف تحذر من العدد المهول للأطفال ضمنهم *بلكندوز: المسألة تهم العالم برمته بما فيه المغرب و ليس أوروبا فقط

في ظل الأوضاع غير الإنسانية التي يعيشها اللاجئون الهاربون من بؤر الحروب سيما في سوريا، ما يضطرهم لإخلاء ديارهم، متجهين صوب مناطق آمنة يستقرون بها، حيث أسفرت هذه الهجرات غير المحسوبة النتائج عن خسائر في الأرواح، كان أكثرها تأثيرا، الطفل السوري الذي لفضه البحر المتوسط إلى الشواطئ التركية مؤخراً، وشكل صورةً صادمة لاقت تعاطفا لافتا من قبل الأسرة الدولية برمتها.
في هذا الإطار، خرجت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" ببيان تحذر فيه من "الحجم الخطير" للأطفال ضمن هؤلاء اللاجئين، لافتة إلى أن عددهم تجاوز 106 آلاف منذ بداية عام 2015، داعية إلى تسريع إجراءات النظر في طلبات اللجوء.
وأوضحت المنظمة، أن الأطفال يشكلون قرابة ربع الباحثين عن اللجوء في أوروبا، بزيادة قدرها 75 في المائة، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، داعية أوروبا وغيرها من دول العالم للعمل على زيادة منح تأشيرات الدخول الإنسانية، للأطفال وأسرهم، وتوفير احتياجاتهم الأساسية لدى وصولهم، لمساعدتهم على الاستقرار قبل حلول فصل الشتاء.
وحثت اليونسيف، الجميع على حماية هؤلاء الأطفال من خلال "توفير الخدمات الأساسية في جميع الأوقات، بما فيها الرعاية الصحية والطعام والدعم العاطفي والتعليم والمأوى المناسب للمهاجرين واللاجئين للحفاظ على التئام شمل الأسر".
وأضاف المصدر ذاته، أنه "يجب إرسال أعداد كافية من خبراء رعاية الأطفال المدربين لتوفير الدعم للأطفال وأُسرهم، بالإضافة إلى الاستمرار في عمليات البحث والإنقاذ، ليس في البحر فقط، ولكن على الأرض أيضا طالما تنتقل الأسر بين الدول، وبذل الجهود اللازمة لمنع استغلال وإيذاء أطفال اللاجئين والمهجرين"، مشددا على ضرورة "وضع مصلحة الأطفال أولا في جميع القرارات التي تتعلق بهم بما فيها حالات اللجوء".
اللاجئون في أوروبا.. بين الترحيب والتنديد
تسبب اللاجئون السوريون الهاربون من ويلات الحرب في بلادهم، أملا في الوصول إلى أوروبا، في انقسام بين قادة القارة العجوز بين من يدعو إلى الحد من توافدهم، وبين من يرحب بهم. حتى إن أحد القادة الأوربيين عرض منزله لهم، إذ قال رئيس وزراء فنلندا، الذي يقيم في العاصمة هلسنكي، في تصريح تلفزي السبت الماضي إن منزله الواقع في كيمبيلي بشمال فنلندا "يمكن أن يستضيف طالبي اللجوء بدءا من العام الجديد، داعيا كل الفنلنديين لإظهار التضامن مع اللاجئين المتجهين إلى أوروبا هربا من الحرب والفقر".
وأشار رئيس الوزراء الفلندي، إلى أن خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع 120 ألف لاجئ وصلوا إلى اليونان وإيطاليا والمجر ينبغي أن تكون بطريقة طواعية،مبديا أمله في أن تكون فنلندا نموذجا يحتذى به في هذا الصدد.
ومن جانبه، حذر رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان خلال مؤتمر صحافي، السبتالفائت من أن بلاده ستنشر قوات الشرطة على طول حدودها الجنوبية بعد 15 شتنبر الجاري، للحد من تدفق اللاجئين، مضيفاأن المجر سترسل الجيش إذا وافق البرلمان على مقترح من الحكومة في هذا الشأن، وفقاً لما ذكرته رويترز.
وأوضح الوزير اليميني أن "الأمر لا يقتصر على 150 ألف لاجئ، يريد البعض توزيعهم وفقاً لحصص، مبرزا أن"الأمر لا يقتصر على 500 ألف، وهو رقم سمعته في بروكسل.. إنهم ملايين.. ثم عشرات الملايين لأن معين اللاجئين لا ينضب".
ألمانيا تخصص الملايير لاستقبال اللاجئين
ومن جهتها، قررتألمانيا أمسالاثنينإثر موافقة زعماء الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل في اجتماع رفيع المستوى استمر أكثر من خمس ساعات، على تخصيص ثلاثة مليارات يورو إضافية أي حوالي (3.35 مليار دولار) للولايات الاتحادية والمجالس المحلية لمساعدتها على مواجهة التدفق القياسيللمهاجرين وطالبي اللجوء هذا العام.
وتضمن الاتفاق كذلك، توسيع قائمة الدول التي تعتبر"آمنة"، مما يعني أن مواطنيها ليس لهم بصفة عامة أن يطلبوا حق اللجوء لتشمل كوسوفو وألبانيا والجبل الأسود،وزيادة على الدول المصنفة في هذه الفئة بالفعل كصربيا ومقدونيا والبوسنة، وذلك بهدف التعجيل بإجراءات اللجوء الخاصة بالمهاجرين من منطقة جنوب شرق أوروبا من أجل التركيز على اللاجئين من الدول التي تمزقها الحروب مثل سوريا والعراق وأفغانستان.
ويشار إلى أن الشرطة الألمانية أحصت إلى حدود الأحد المنصرم،مامجموعه 14 ألف مهاجر وصلوا من النمسا خلال نهاية الأسبوع المنقضي، معظمهم من السوريين الفارين من الحرب، مضيفةأنها تتوقع وصول ثلاثة آلاف آخرين.
وبدورها أعلنت بريطانيا على لسان رئيس وزرائها ديفيد كاميرون أول أمس الاثنين أنها مستعدة لاستقبال "20 ألف" لاجئسوريعلى خمس سنوات، وقال كاميرون في خطاب ألقاه أمام البرلمان انه "عبر التصرف على هذا النحو، نستمر في إثباتنا للعالم مدى التعاطف الاستثنائي الذي تبديه هذه البلاد"،مضيفا أن بريطانيا "ستلعب دورها إلى جانب شركاء أوروبيين آخرين"، مردفا أن "هذه القضية هي بوضوح أكبر تحد تواجهه دول أوروبا اليوم"،
وكانت بريطانيا فضلت عدم المشاركة في نظام الحصص بالنسبة لطالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي رغم الطلبات الملحة من الأوروبيين لتقاسم بشكل متوازن أكثر.
في هذا الصدد، وصف عبد الكريم بلكندوز، الباحث الجامعي المختص في قضايا الهجرة، ما يقع للاجئين "بالمأساة التي تسائل جميع دول العالم بما فيها المغرب وليس أوروبا لوحدها"، داعيا إلى ضرورة إيجاد حل عاجل يتم اتخاذه من قبل الأسرة الدولية كلها.
وشدد بلكندوز في تصريح ل"العلم"، على أنه "لابد من البحث عن الأسباب التي تقف وراء توافد عدد كبير من اللاجئين على أوروبا، التي يوجد بها من يرى أن بعضا من هؤلاء اللاجئين ليسوا بلاجئين حقيقيين، بل غادروا بلادهم لعوامل اقتصادية واجتماعية، بينما اللاجئ من هرب خوفا على حياته".
واعتبر نفس الباحث، أن حل أزمة اللاجئين السوريين خصوصا، يكمن في الرجوع إلى معرفة جذور الأزمة التي أفرزتها ويلات الحرب المستمرة في سوريا والأوضاع الأمنية غير المستقرة.
وتعليقا على الانقسام الحاصل بين دول الاتحاد الأوروبي حول المسألة، قال بلكندوز "إن القضية في هذه البلدان قضية حكومات، ويتحكم فيها ما هو سياسي وانتخابوي، وأن فرنسا مثلا دفعتها ألمانيا لتبني مساعدة اللاجئين، إلا أنه بالمقابل لمسنا أن الرأي العام في الدول الأوربية تعامل بالإيجاب مع هذا التوافد للاجئين، بالترحيب بهم في بلدانهم، كما مارس ضغوطات على حكوماتهم، لمساعدة اللاجئين الذين تتنوع جنسياتهم بين سوريين وافغانيين وإريتريين..".
ورأى الباحث المغربي تعليقا على الرأي الذي يدعو الدول العربية النفطية إلى استقبال اللاجئين السوريين، أن هذه الدول تساهم بشكل غير مباشرفي مساعدة اللاجئين عبر الدعم الذي تخصصه للبلدان العربية التي تحتضن مخيمات للاجئين كالأردن، مضيفا أنه من المفروض عليها أنتحتضننصيبا من هؤلاء اللاجئين، إلا أن هناك من سيقولإن وجهة اللاجئين ليست في اتجاهها بل إلى الشمال".
وخلص بلكندوز إلى "أننا ننتظر في المغرب أيضا خروج القوانين الخاصة بسياسة الهجرة و اللجوء إلى أرض الواقع، خاصة ما يرتبط بقانون اللجوء".