المثقف والممارسة السياسية

إن غياب المثقف عن الممارسة السياسية في المغرب عنوان واضح على الوضعية المأساوية للديمقراطية في بلدنا، ومن جهة ثانية هو عنوان بارز على الابتعاد عن مفهوم الاتزام الثقافي كما حددته فلسفة غرامشي، وكما يتوجب في الفلسفة الاجتماعية التي تدعو إلى مشاركة المثقف في تسيير شؤون الدولة أو على الأقل إبداء موقفه السياسي والدفاع عنه أمام الصراع القائم بين الأحزاب والتوجهات السياسية المختلفة.
فقد أبانت انتخابات 2015 عن نفور المثقف من المشاركة السياسية، وإن كانت نسبة المشاركة قياسا إلى انتخابات 2009 الجماعية تبدو متفوقة نسبيا خاصة بعد دستور2011 وبعد التحولات الاجتماعسة والسياسية المغربية التي واكبت الربيع العربي وما بعده، غير أنه من نافلة القول أن نسبة المشاركة كانت ضعيفة جدا، لا سيما أن الانتخابات الجماعية عموما عودتنا على استتباب الاقطاعيين بالسطة ونجاحهم الدائم في الانتخابات، مما يصعب معه نجاح المثقف أو يستحيل.
ولئن كان الوعي الاجتماعي في المدينة بشكل خاص وفي بعض القرى أنشأ تغيرا في الوجهة حيث غالبا ما يعمل السكان على تشجيع المثقف على الترشح أملا في إصلاح الوضع والنهوض بالجماعة، غير أن نسبة مشاركة المثقف سواء في الترشيح أو التصويت لا زالت ضئيلة.
ومن جملة الأسباب التي تدفع المثقف إلى العزوف السياسي، عدم ثقته في الأحزاب السياسية المغربية التي يتميز أغلبها بضبابية الوجهة الإيديولوجية وبالتبعية المطلقة لجهات معينة وبفقدانها لثقة المواطن عموما، ومن جملته كذلك عدم التكوين السياسي وعدم نضج معظم المثقفين سياسيا وإ]ديولوجيا، لا سيما أن الانتماء الحزبي ضعيف جدا في ظل توجهات تربوية وجامعية واجتماعية كذلك لا تشجع على الانتماء السياسي أو النضال السياسي الديمقراطي.
وينجم عن هذا العزوف السياسي بالنسبة للمثقف تراجع تنموي وديمقراطي واضح، فالمثقف يشكل اللبنة الأساسية في الاصلاح والتنمية ، لا سيما أنه يمثل الطالب والمدرس والموظف والطبيب والشريحة الاجتماعية التي بإمكانها معرفة أمراض المجتمع ومطالب التنمية وأسس الاصلاح والتغبيير، كما أنه يدعو إلى استمرار الوضع على ما هو عليه وهيمنة الإقطاعيين وأصحاب «الشكارة» على السلطة وعلى تدبير شؤون هم عاجزون أو جاهلون بسبل إصلاحها وتدبيرها، مما يعرقل من جهة تنمية هذا البلد لا سيما على مستوى الجماعة والجهة، ومن جهة ثانية يساهم في تكريس البيروقراطية ويحول دون تحقيق شروط الديمقراطية التي تتطلب فسح المجال أمام جميع المواطنين القادرين على تحمل المسؤولية في تمثيل الشعب.
في ظل ذلك يبدو أنه على المثقف المغربي أن يواجه واقعه وينخرط في إصلاح مجتمعه ويشارك سياسيا بكل حرية كي يتمكن من امتلاك قناعة تدفعه الى الترشح والى المشاركة في تدبير الجماعة، حتى نجد نخبة قادرة على تمثيل الفئة التي ينتمي اليها أحسن تمثيل ويمثل الأمة، فالفنان من يدري بمشاكل الفن والمدرس من يعرف أمراض التعليم والطبيب من يعلم بمشاكل مهنته، لا سيما أننا مقبلون على الانتخابات التشريعية التي تتطلب حسن انتقاء المرشحين الذين يمثلون الأمة.