وقفة احتجاجية يومه الخميس 71 شتنبر أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية

عقدت النقابات التعليمية بإقليم خريبكة: النقابة الوطنية للتعليم(ف د ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا و ش م) والنقابة الوطنية للتعليم(ك د ش) والجامعة الوطنية للتعليم(إ م ش) والجامعة الحرة للتعليم(إ ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم ج و ت ، اجتماعين يومي الخميس والأحد 10 / 13 شتنبر 2015 بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة خريبكة من أجل دراسة مشاكل الدخول المدرسي والوضعية المزرية لقطاع التعليم بالإقليم..وبعد التحليل الملموس والنقاش المستفيض فإن النقابات التعليمية، قررت تنظيم وقفة احتجاجية يومه الخميس 17 شتنبر 2015 ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا أمام مقر النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بخريبكة،وذلك للتعبير عن:
« 1 - إدانتها لمعاداة النيابة الإقليمية للعمل النقابي ونهج النائب الإقليمي لأسلوب التهميش والإقصاء للنقابات التعليمية، والذي بلغ حد تهريب الحركة المحلية في نهاية الموسم الدراسي السابق والانفراد بإجرائها في غياب النقابات بهدف التحكم في نتائجها، والالتفاف على ما تم الاتفاق عليه مع النقابات في اللقاء الإعدادي لهذه الحركة المنعقد يوم الأربعاء 29 يوليوز 2015 بمقر النيابة، ومطالبتها بإلغاء المذكرة 111 وبعدم اعتماد البرنام في إجراء الحركة المحلية مع إشهار المناصب الشاغرة لتقوية حظوظ نساء ورجال التعليم في الانتقال.
2 احتجاجها ورفضها المطلق للتدبير الانفرادي التحكمي للوزارة والنيابة على السواء لملف الموارد البشرية، ومطالبتها باعتماد شراكة فعلية مع النقابات تسمح بالتداول الديمقراطي في مختلف قضايا الشأن التعليمي.
3 رفضها المطلق للرسالة الوزارية رقم 352/15 بتاريخ 3 غشت 2015 المتعلقة بتدبير الفائض والخصاص باعتبارها قرارا تراجعيا يضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي للشغيلة التعليمية ويؤسس لشرعنة الانتقالات الجبرية التعسفية ويشكل خطوة استباقية لمرسوم إعادة انتشار الموظفين التراجعي الذي تستعد وزارة تحديث القطاعات العامة لتنزيله، ومطالبتها بالتراجع عن مذكرة تدبير الفائض المشؤومة وعن كل القرارات التراجعية وآخرها فصل التكوين عن التوظيف كمقدمة لفرض التشغيل بالعقدة، في الوقت الذي يشكو قطاع التعليم من خصاص كبير في المدرسين والإداريين والأعوان تتم محاولة التغلب عليه باللجوء إلى تعميم العمل القسري على الإداريين المتقاعدين، وزيادة نسبة تكديس التلاميذ في أقسام مكتظة وتناسل الأقسام المتعددة المستويات والاستعانة بالمعلمين المجازين بالتعليم الثانوي على حساب التعليم الابتدائي وحذف التفويج وإلغاء بعض المواد الدراسية أو تقليص حصص تدريسها... مما يضاعف من معاناة المدرسين ويزيد من تفاقم أوضاعهم المهنية والنفسية ومن تأزم القطاع والتوجه بسرعة كبيرة نحو انهيار التعليم العمومي ويكشف بالملموس مدى زيف شعار «إصلاح التعليم».»
ودعت النقابات التعليمية بالإقليم، نساء ورجال التعليم إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، مناشدة الشغيلة التعليمية «إلى المزيد من اليقظة والاستعداد لخوض صيغ نضالية أخرى دفاعا عن كرامتها وحقوقها ومكتسباتها ولفرض مطالبها العادلة والمشروعة».