لبنان .. المشاركون في الحوار الوطني يحددون 22 شتنبر الجاري موعدا للجلسة الثالثة

واصل الفرقاء السياسيون اللبنانيون المشاركون في الجلسة الثانية من الحوار الوطني، أول أمس الأربعاء، مناقشة أجندته، وحددوا يوم 22 شتنبر الجاري موعدا للجلسة الثالثة لهذا الحوار، الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، على خلفية أزمة النفايات التي اندلعت في شهر يوليوز الماضي.
وأكد الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ، أن المجتمعين واصلوا «مناقشة جدول الأعمال انطلاقا مما طرح في الجلسة الماضية (تاسع شتنبر)»، مضيفا أنه حصلت خلال الجلسة «مقاربات سياسية ودستورية لكيفية حصول اختراق في بند انتخاب رئيس للجمهورية (بقي شاغرا منذ ماي 2014) وغيره من المواضيع» .
كما تمت خلال هذه الجلسة، يضيف المصدر، «محاولة البناء على القواسم المشتركة في المداخلات لتوسيعها في الجلسات المقبلة» .
وأشار المصدر إلى أن المشاركين في الحوار يدعمون الحكومة ل»تنفيذ القرارات المتخذة لمعالجة الملفات الحياتية الأساسية» .
وقد انطلقت أمس أشغال الجلسة الثانية لطاولة الحوار اللبناني التي تعقد على وقع الأزمة الدستورية في البلاد الناتجة عن الشغور الرئاسي وفي ظل تواصل الاحتجاجات على خلفية أزمة النفايات.
وتزامن انعقاد الجلسة مع مظاهرات حاشدة رافضة للحوار ومطالبة بالإصلاحات السياسية ومحاربة الفساد.
ويشارك في هذا الحوار، الذي يرأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة تمام سلام، إضافة إلى قادة الكتل النيابية، باستثناء حزب «القوات اللبنانية» الذي يترأسه سمير جعجع الذي اعتبر هذا الحوار «مضيعة للوقت».
ويتضمن جدول أعمال الحوار سبعة بنود في مقدمتها رئاسة الجمهورية وعمل مجلس النواب وقانون الانتخابات النيابية وتفعيل عمل الحكومة.
وتعقد طاولة الحوار اللبناني على وقع أزمة سياسية في لبنان ناتجة عن الشغور الرئاسي وفي ظل تواصل الاحتجاجات على خلفية أزمة النفايات التي اندلعت شهر يوليوز الماضي.
وسبق لبري أن أكد، في تصريح صحفي قبيل الجلسة، على «أهمية» هذا الحوار «خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان»، مشددا على أنه «لا سبيل للخلاص إلا بالحوار».
وتأتي مظاهرات أمس ، استمرارا للحركات الاحتجاجية التي نظمت منذ 29 غشت الماضي.