حراس الأمن المدرسي الإعدادي بخنيفرة ينددون بتأخر صرف رواتبهم

في اتصال لهم ب "الاتحاد الاشتراكي"، عبر حراس الأمن المدرسي بالسلك الإعدادي بخنيفرة، وعددهم أزيد من 40 فردا، عن استنكارهم لما وصفوه ب "سياسة التجويع والإذلال" الممنهجة من طرف الشركة المشغلة لهم، على خلفية تأخر هذه الأخيرة عن صرف رواتبهم في الوقت المناسب، مطالبين إياها بصرف "أرزاقهم" دونما تماطل أو تسويف، رغم أن مطالبتهم ب "الزيادة في الأجور أسوة بباقي مستخدمي باقي القطاعات"، لم تجد الأذان الصاغية اللازمة، وقد فات لهم أن خاضوا سلسلة من المعارك الاحتجاجية لغاية تحقيق مطالبهم العادلة، مع ضرورة التذكير بأن عمل الحراس المذكورين أو "بطالتهم المقنعة" تعتبر المورد الرئيسي لصراعهم من أجل البقاء.
وكان طبيعيا أن يطفو استنكار حراس الأمن المدرسي بالسلك الإعدادي، ومقر نيابة التعليم بخنيفرة، جراء تأخر الشركة عن صرف رواتبهم لمدة شهرين، ما جعلهم، من جديد، عرضة لوضعية مزرية، سيما في ظروف استثنائية مثقلة بمخلفات مصاريف رمضان وواقع تكاليف الدخول المدرسي تليها حاجيات عيد الأضحى الذي لم تعد تفصلهم عنه إلا أيام قليلة، وهم الملتزمين أصلا بواجبات أسر متعددة الأفراد، ومحاصرين بقروض وديون وإكراهات، وبصراعات من أجل تدبير القوت اليومي، بالأحرى مصاريف الدواء والكراء والماء والكهرباء والخدمات الأساسية، مع ما يعلمه الجميع بخصوص غلاء المعيشة والبطالة وغياب البديل.
وفي هذا الصدد، لم يفت المراقبين لوضعية المعنيين بالأمر التشديد على مطالبة الشركة المذكورة باحترام المادة 363 التي تنص على احترام موعد أداء الأجور، مع إجبارية تطبيق الحد الأدنى لهذه الأجور، مرفوقا بورقة الأداء وبطاقة الشغل و توفير بدلات العمل اللائقة والكافية حسب كل موسم كما هو متعاقد عليه في دفتر التحملات الخاص بالصفقة.