حالة مزرية لحراس الأمن بالمؤسسات التعليمية بخنيفرة

في اتصال لهم بجريدة "الاتحاد الاشتراكي"، استنكر عدد كبير من حراس أمن المؤسسات التعليمية بخنيفرة الحالة المزرية التي آلت إليها وضعيتهم بسبب أسلوب المماطلة والتسويف في صرف رواتبهم، كما بسبب تملص الشركة من التزاماتها ووعودها بخصوصهم، وعدم احترامها للقوانين المعمول بها وطنيا، والجميع يستغرب كون هؤلاء الحراس يعملون في ظروف وشروط غير معقولة، ودون تأمين أو ضمان اجتماعي أو امتيازات، بالأحرى لو تم الحديث عن حرمانهم من العطل والأعياد، وعن الراتب القريب من حياة "التسول المنظم"، حسبما وصفه أحد المعلقين /المهتمين بالشأن العمالي، والذي لا يتجاوز ألف درهم شهريا، علما أن مهامهم تتجاوز "الوظيفة" المكلفين بها إلى نحو استغلالهم في عدة مهام خارجة عن نطاق عملهم، إما القيام بدور النادل والعون و"الفيدور"، أو منظف السيارات وخادم البيت، وإلى ذلك يصعب إحصاء المواجهات التي يقع فيها حارس الأمن مع الغرباء الذين يريدون التسلل إلى حرمة هذه المؤسسة أو تلك، وليس آخر الاعتداءات ذلك الذي تعرض إليه أحد هؤلاء الحراس بثانوية محمد السادس من طرف أحد المتسيبين عمد إلى طعنه بسلاح أبيض.
معاناة مضاعفة تلك التي يتخبط فيها حراس أمن المؤسسات التعليمية، وعددهم يفوق 20 فردا، ويتجلى الأساسي من هذه المعاناة في تماطل الشركة في صرف أجورهم، وأحيانا إلى ما بعد مضي ثلاثة أشهر، كما هو مسجل مؤخرا عندما طال انتظارهم لأرزاقهم منذ فبراير المنصرم، ويمكن لأي شخص إزاء ذلك أن يتصور كيف هي وضعية "مزاليط" مسؤولين على أسر متعددة الأفراد، أو متزوجين وآباء أطفال، ومحاصرين بقروض وديون وإكراهات، وبصراعات من أجل تدبير القوت اليومي، بالأحرى مصاريف الدواء والفراش واللباس والكراء والماء والكهرباء ولوازم الدراسة والخدمات الأساسية والكماليات المختلفة، مع ما يعلمه الجميع طبعا بخصوص غلاء المعيشة والهشاشة والبطالة وغياب البديل، وما ينتج عن ذلك من تعقيدات ومشاكل عائلية ونفسية.
وأمام كل هذه "الحرائق" يبقى من حق حراس أمن المؤسسات التعليمية (ومنها نيابة التعليم نفسها) المطالبة بمن ينصحهم حول طريقة العيش من دون أجر لمدة ثلاثة أشهر؟ وهل للحالة من أوصاف أخرى غير التجويع والتشريد؟ علما أن عملهم أو "بطالتهم المقنعة" تعتبر المورد الرئيسي لصراعهم من أجل البقاء، ولسان غضبهم يكرر عبارة "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق" التي هي من صميم الأمثال الشعبية ببلادنا، ويتساءلون بالتالي حول الجهة التي بإمكانهم أن يطرحوا أمامها مشاكلهم، في الوقت الذي اقتنعوا فيه أن الشركة المكلفة بهم أضحت بلا آذان صاغية، ولا أحد توصل إلى الطريقة التي تم بها تفويت مشروع "الحراسة الأمنية" إليها، هذه الشركة التي يبدو أنها لا تؤمن بالتواصل مع المعنيين بالأمر، وإدارتها دائمة التملص بمختلف ألوان التحدي والاستخفاف.