حراس الأمن المدرسي يحرمون من أجورهم لأزيد من ثلاثة أشهر و افتتاح مسلسل الاحتجاج بوقفة أمام مقر العمالة غدا.

يعيش حراس الأمن المدرسي منذ شهر يونيه الماضي وضعية مزرية بسبب حرمانهم من أجورهم و ذلك بعد تملص شركة تارجيت TARGET المتعاقد معها من مسؤولياتها و التزاماتها في خرق سافر لبنود دفتر التحملات ، و بعد تدخل نقابتهم لدى الجهات المعنية و بعد إبلاغ مفتش الشغل بخنيفرة حول ما آلت إليه أوضاع هذه الفئة بدءا بشهر رمضان الماضي و مرورا بالعطلة الصيفية و وصولا إلى الدخول المدرسي و ما تعرفه هذه المحطات من مصاريف زائدة خصوصا و نحن مقبلين على عيد الأضحى الذي لا تبعدنا عنه سوى أيام قلائل ، و حسب مصادر نقابية عليمة فقد تم الاتصال بالمسؤولين عن الشركة المذكورة الذين أعزوا سبب هذا التأخر إلى عدم توصلهم بمستحقاتهم من طرف الوزارة المعنية إلا ان المبرر – حسب ذات المصدر – لا يمت بصلة إلى مضامين دفتر التحملات باعتبار الشركة مستقلة و لها رأسمال خاص للوفاء بالتزاماتها مع مستخدميها بعيدا عن أي حسابات خاصة .
و قد توصلت بوابة خنيفرة أون لاين ببيان عن الفيدرالية الديموقراطية للشغل بخنيفرة ، يفيد بأن هذه الفئة ستقوم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم يوم غد الجمعة 19 شتنبر الجاري ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال كمحطة نضالية تفتتح بها سلسلة النضالات المستقبلية لاسترجاع حقوقها المهضومة .
و في ذات السياق ، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة بيانا لها تعبر فيه عن استنكارها لهذا التعامل اللاإنساني الذي تمارسه شركة تارجيت ضد مستخدميها معلنة تضامها اللامشروط مع هذه الفئة و دعمها لكل نضالاتها حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في توصلها بتعويضاتها كاملة ، كما لم تفوت الجمعية مطالبتها الجهات المسؤولة احترام المادة 363 التي تنص على أنه يجب أن يؤدى للمستخدمين أجرهم مرة في الشهر على الأقل، إضافة إلى إجبارية تطبيق الحد الأدنى للأجور واحترام موعد الأداء عند كل شهر مرفوقا بورقة الأداء وبطاقة الشغل و توفير بدلات العمل اللائقة و الكافية حسب كل موسم كما هو متعاقد عليه في دفتر التحملات الخاص بالصفقة هذا إلى جانب ضرورة الكف عن تهديد الأعوان بالطرد لمجرد مطالبتهم بحقوقهم المهضومة.
و لم تفوت الشبكة المغربية لحقوق الانسان من خلال ذات البيان أن توجه ورقة إنذارية لكل المتلاعبين بحقوق هذه الفئة بما فيهم الشركة المستحوذة على الصفقة و النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية باعتباره الآمر بالصرف و المدير الجهوي للأكاديمية و مفتشية الشغل و السلطات الإقليمية من أجل التدخل العاجل لتسوية الوضعية، مؤكدين أن الصفقة من المال العام و من ميزانية الدولة يستوجب صرفها تطبيق القانون .
أعوان النظافة بالمؤسسات التعليمية و معظمهم نساء، لا تقل معاناتهن عن معاناة زملائهن حراس الأمن المدرسي، إذ يعرفن حرمانا من أجورهن منذ أزيد من ثلاثة أشهر، الشيء الذي يطرح مصير الشغل مع هذه الشركات على كف عفريت قد يعصف بمستقبل هذه الفئات في أي وقت، و السؤال العريض: كيف يقع كل هذا الانتهاك في دولة الحق و القانون و في عهد حكومة شعارها العدالة الاجتماعية و محاربة الفساد و الاستبداد ؟؟؟