أعوان الأمن المدرسي بإقليم خنيفرة ينددون بتأخير صرف الرواتب

أمام ما وصفوه ضمن بيانهم الاحتجاجي ب«سياسة التجويع والإذلال» الممنهجة من طرف الشركة المشغلة لهم، اضطر أعوان الأمن المدرسي بإقليم خنيفرة إلى خوض إضراب إنذاري لمدة يومين، مع التهديد بالمزيد من المعارك التصعيدية خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة بشكل مستعجل.
ويأتي احتجاج أعوان الأمن المدرسي بإقليم خنيفرة على خلفية التأخر المتكرر للشركة (ا. س. ب. س) عن صرف رواتبهم في الوقت المناسب، والحيف الذي يلحق بهم جراء ما وصفوه، ضمن بيانهم الاحتجاجي، ب«التصرفات المهينة والمذلة والحاطة بالكرامة الإنسانية»، مطالبين شركتهم بصرف «أرزاقهم» عند نهاية كل شهر دونما تماطل أو تسويف، كما شددوا على ضرورة خروج هذه الشركة بما يوضح أو يبرر «مدى مشروعية خصم 200 درهم من رواتبهم الشهرية»، بينما جدد المحتجون مطالبتهم الشركة ب «الزيادة في الأجور أسوة بباقي مستخدمي باقي القطاعات»، وطبقا للتصريحات والوعود الحكومية.
المحتجون من أعوان الأمن المدرسي، لم يفتهم مطالبة مسؤولي شركتهم ب«الأداء عن طريق فتح حساب بنكي أو بريدي»، مع «تسليم نسخة من بيان الأجر» و«التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل أيام العمل والراحة الأسبوعية والشهادات الطبية»، مع «تحديد ساعات العمل طبقا للقانون»، و«التعويض عن الساعات الإضافية»، مقابل رفضهم المطلق لما تتذرع به الشركة المعنية من ذرائع ك«ادعائها في كل مرة بكون التأخر في الأداء سببه تعقد مسطرة الشيكات والمعاملات الإدارية والمالية»، وغيرها من أساليب الهروب إلى الأمام.
وصلة بالموضوع، طالب المحتجون ب«نسخة من عقد العمل موقعة من طرف المسؤول عن الشركة»، وب«تجديد العقد وإدماج الأعوان بعد انتهاء العقد الحالي»، بينما عبروا مجددا عن سخطهم وشجبهم القوي ل «الانتقالات التأديبية المزاجية الصادرة عن مسؤول الشركة بمجرد مكالمة هاتفية أو رسالة قصيرة»، علاوة على ضرورة معاملتهم بما يصون كرامتهم وإنسانيتهم.
وفي سياق آخر، لم يفت المحتجين المطالبة ب «توفير بذلة العمل بالقدر الكافي، وبما يتماشى وفصول السنة والظروف المناخية»، وعبروا عن إلحاحهم على ضرورة عقد اجتماع فوري مع المسؤول الأول بالشركة المشغلة بحضور ممثلين عن النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة.