في خرق للمساطر القانونية ميزانية الدارالبيضاء ل 2010 مازالت لم تُحصر بعد!

من المفروض أن تكون ميزانية الدار البيضاء برسم سنة 2010، قد تم حصرها، لكن المعطيات المتوفرة تقول بأن هذه الميزانية لم تحصر بعد، في ضرب واضح للقانون الذي ينص على أن تكون الميزانية قد حُصرت في 2010/12/31. وها نحن على أبواب شهر فبراير، أي الشهر الذي ستعقد فيه دورة الحساب الاداري، ومازالت ميزانية 2010 مفتوحة، «بهدف النفخ في فصولها للتغطية على التقصير الحاصل على مستوى استخلاص المداخيل» تقول مصادر جماعية .
المصادر ذاتها ، أكدت لنا، بأن مداخيل المرافق الحيوية للدار البيضاء كسوق الجملة، لوحات الإشهار و«الباطوار» وشركات الصابو.. وغيرها، مازالت مداخيلها لم تحصر إلى حدود الآن. وأضافت هذه المصادر بأن وزارة المالية التي تنتهي عندها هذه الأموال في الأخير ، عليها أن تكون قد حصرت هذه الميزانية بما تم استخلاصه وذلك للسهر على تطبيق القانون، وأن تظل الأمور تسير كما سطر لها المشرع، إذ أن الهدف من إجراء دورة الحساب الاداري في شهر فبراير، هو إعطاء الفرصة من جهة لحصر المداخيل ووضع الرتوشات الأخيرة، ومن جهة ثانية إعطاء الفرصة لإعداد وثيقة الحساب الاداري، التي يجب أن يتسلمها الأعضاء قبل عشرين يوما من موعد الدورة لمراجعتها ودراستها والاعداد لمناقشتها خلال الدورة التي يجب ألا تتعدى موعد 28 فبراير.
وقالت مصادر أخرى إن المراقبة القبلية يجب أن تكون من طرف الجهة القابضة، أي وزارة المالية، «لنضمن حكامة جيدة في مدينة يفترض أن تكون القدوة الأولى في مجال الحكامة». وأشارت هذه المصادر إلى ما وقع بخصوص الشيكات التي ظلت معلقة إلى حدود الآن منذ سنة 2008، والمتعلقة بما يسمى «التعويضات عن المخالفات العقارية» التي استخلصتها المدينة من بعض المقاولين الذين ارتكبوا مخالفات في عملية بناء بعض الاقامات، وقد بلغت قيمة هذه الشيكات مليارا و 200 مليون سنتيم، إذ ليس هناك بند يسمح للخازن المالي بأن يتسلم هذه المبالغ ، لذلك ظلت عالقة ولم تبعث بشأنها وزارة المالية لجنة إلا بعد مرور سنتين، ولو أن الأمر توقف عند بدايته لما ظلت هذه الأموال معلقة ولكان مشكل المخالفات العقارية قد أحيل على القضاء، أو أن أشغال هذه الأبنية هي التي ستظل عالقة!