على هامش لقاء الوالي ورؤساء المقاطعات مجلس المدينة مطالب بوضع حد ل«سطوة» اللوبيات

عقد والي الدارالبيضاء الكبرى محمد حلب ، أول أمس الإثنين 27 شتنبر 2010 ، لقاء مع رؤساء المقاطعات البيضاوية ، بحضور عمال العمالات وأطر الجماعة الحضرية ، بالإضافة إلى ممثلي الخزينة العامة والمديرية الجهوية للضرائب ، وذلك من أجل مناقشة مختلف الإشكاليات التي تعاني منها الدارالبيضاء ، على رأسها : النظافة ، الإنارة العمومية ...
وقد استأثرت نقطة المداخيل المالية وتحسينها، بحيز مهم من النقاش، بالنظر لحيويتها ومحوريتها في رسم معالم أية خطط تنموية مستقبلية.
وفي السياق «المالي» دائما ، ينبغي التأكيد على أنه لا يمكن لمدينة الدار البيضاء أن تظل معولة على تدخلات الدولة لضخ أموال إضافية في ميزانياتها. فميزانية المدينة التي تبلغ قرابة 220 مليارا تمكنها بالكاد من إتمام ميزانية التسيير ، أما ميزانية التجهيز التي تتكون من الفائض فتكاد تكون منعدمة ، إذ لا تتعدى في أحسن الاحوال ثلاثة ملايير سنتيم. ومنذ سنوات والدولة تتدخل عبر ميزانيات وزارة الداخلية وبعض الصناديق لتمكين الدار البيضاء من مشاريع تجهيزية، إذ حتى فيما يخص برنامج تزفيت الشوارع تعول المدينة على الدولة ! فترى هل مدينة الدار البيضاء مدينة فقيرة، أم أن هناك اشكالية تحصيل وتحسين مداخيل المدينة؟
لا يختلف اثنان ، وحتى رئيس مجلس المدينة نفسه ، على ان الاشكالية تكمن في الحكامة المالية المحلية، إذ ان دراسة مولتها جهة الدار البيضاء الكبرى في سنة 2008 ، اظهرت ان مدينة الدار البيضاء يمكن لها ان تحسن مداخيلها بزيادة تصل الى %50 من الميزانية الحالية، لكن يجب خلق الادوات الضرورية لتحصيل المداخيل وتحصيل الباقي استخلاصه، ويجب ايضا ان تكون لدى المسؤولين الشجاعة المطلوبة للاتجاه نحو الموارد المالية المهمة وهي ، حسب العديد من المتتبعين ، تقف على أربعة ركائز أساسية:
1 - الاثاث الحضري : من إشهار في الشوارع والفضاءات العامة وبنايات المدينة ، وكذلك موارد الاشهار في اماكن توقف الحافلات والإشهار المتنقل، و مداخيل عدادات توقف السيارات .. وغيرها من مداخيل الاثاث الحضري التي تشكل في الميطروبولات الاوربية نسبة كبيرة لمداخيل هذه الاخيرة.
2 مداخيل المرافق الجماعية: سوق الجملة، الباطوار، سوق السمك والدجاج .. الى آخره ، والكل يعرف الحالة التي يوجد عليها سوق الجملة للخضر اليوم ، والذي عوض أن يكون مدرا للمداخيل ، تحول إلى مزار للشرطة بكافة أسلاكها ، بفعل الاختلالات التي تشوب تدبيره!
3 - العقار: انتعاش عقاري مهم لكن الموارد لا يستفيد منها إلا المنعشون العقاريون وسماسرة يحومون يوميا حول الجماعة.
4 ممتلكات المدينة: ففي غياب الجرد القانوني بالممتلكات لا يمكن التكلم عن حقيقة مداخيلها. وهو الجرد الذي لم تتمكن المدينة منذ 2003 (بداية نظام وحدة المدينة) من وضع تفاصيله، رغم أن القانون ينص على ذلك، فبالاحرى تحسنها.
وتبعا لهذه المعطيات ، فإن مجلس مدينة الدارالبيضاء مطالب بسن سياسة ناجعة لتحسين المداخيل لا تقف فقط عند تحسين مداخيل الضريبة السكنية، بل تتجه الى الموارد المهمة و الاساسية، فهل ستكون لمكتبه الشجاعة الكافية للاتجاه نحو أصحاب النفوذ والقضاء على اللوبيات المنتشرة والتي تنهش موارد المدينة!