المحكمة الإدارية في مكناس تنظر في طعن ضد رئيس جماعة واد إفران ومكتبه «المطبوخ» من طرف السلطة

لا تزال جماعة واد إفران، التي أسقطت الوزير محمد أوزين، تعرف المزيد من الغليان، إذ من المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية بمكناس، يوم الأربعاء 30 شتنبر 2015، في الملف رقم 218/ 7107/ 2015 المتعلق بالطعن الذي تقدم به المنافس الثاني لرئاسة الجماعة (ب. ح)، وذلك، حسب مصادر "الاتحاد الاشتراكي"، على خلفية التدخل المباشر للسلطة في العملية، حيث تم الإشراف والتنظيم والتفعيل من طرف قائد قيادة المنطقة، والكاتب العام للجماعة، عوض فتح المجال أمام الأكبر سنا والأصغر سنا، كما هو منصوص عليه ضمن الدورية المنظمة لانتخاب رؤساء المجالس الجماعية.
وبدورها، لم يفت المعارضة داخل الجماعة حينها المطالبة من السلطة بتحمل مسؤوليتها كاملة، والعمل على توثيق كل الملاحظات التي اعتبرتها غير قانونية، وتم قبول المطلب أول الأمر من طرف رئيس دائرة أزرو، غير أنه بعد الاطلاع على محضر الاجتماع اتضح للجميع أن السلطة، ومن يدور في فلكها، عمدت إلى القفز على الموضوع دون توثيقه بغاية طمس فضيحة الانتهاك السافر، الأمر الذي حمل أعضاء المعارضة (8 مقابل 9 للأغلبية) إلى الانسحاب من القاعة، وبينهم الشابة الأصغر سنا التي رفضت وضع توقيعها على المحضر المبتور.
وفي ذات السياق، أفادت مصادر "الاتحاد الاشتراكي" أن الخروقات التي عرفتها جلسة انتخاب الرئيس قد تم تسجيلها بشريط فيديو من المؤكد أن يكون دليلا تعتمد عليه المحكمة الإدارية للوقوف أكثر على صحة موقف المعارضة والتأكد من مضمون الطعن المقدم لها وشهادة الشهود، وفي هذا الصدد لم يستبعد المراقبون للوضع أن تعيش الجماعة على إيقاع قلاقل حقيقية بين الأغلبية والمعارضة، وقودها خيوط خلفية معروفة.