خصاص مهول في الموارد البشرية ونقص في البنيات التربوية بخريبكة

عرف الدخول المدرسي والجامعي الحالي بإقليم خريبكة تراجعا خطيرا وخاصة في جانب تدبير الموارد البشرية، بحيث عرفت الخريطة المدرسية والجامعية تقليصا كبيرا في البنية المدرسية والجامعية وفي عدد الأقسام مما نتج عنه الاكتظاظ وبلغ في مجموعة من المؤسسات التعليمية أكثر من 50 تلميذا في القسم بالعالم الحضري والرفع من عدد الأقسام المشتركة في العالم القروي, كما نتج عن ذاك أيضا غياب التفويج وخاصة في المواد العلمية وعدم تعميم مجموعة من المواد منها : الفلسفة في الجذوع المشتركة- التكنولوجيا و التربية النسائية- الترجمة....من أجل ربح مناصب مالية ونتج عنها خصاص مهول في الموارد البشرية في جميع الأسلاك. وحاولت النيابة معالجة الموضوع من خلال التطبيق الأعمى للرسالة الوزارية.
** الدخول المدرسي: ضعف تدبير الموارد البشرية..
لقد أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المذكرة المشئومة يوم 3غشت 2015 الماضي تحت رقم 15 / 352 الخاصة بتدبير الفائض تلزم بالمشاركة والتعيين في المنصب الجديد دون مراعاة لرغبة الموظف أو تخييره ما بين المشاركة في حركة أو قبول التكليف..كما أصدرت في نفس الشهر يوم 8 منه بلاغا كله تهديد.
أمام استمرار نزيف التراجع عن المكتسبات والحقوق وفي ظل الهجمة الشرسة المتواصلة على حقوق نساء ورجال التعليم من طرف الوزارة الوصية على القطاع، عقدت النقابات التعليمية الست اجتماعين يومي الخميس9 والأحد 13 شتنبر 2015 بمقر الفيدرالية الديموقرطية للشغل حول المراسلة الوزارية المشؤومة والبلاغ الجائر الصادرين وما تضمناه من تناقضات وقررت خوض وقفة احتجاجية يوم الخميس 17 شتنبر 2015..
لقد صاغت إدارة الوزارة تلك الرسالة وفق مزاجها مقتصرة على إلزام جميع الأساتذة الفائضين بالمشاركة في هذه العملية وكل من بقي فائضا بعد إجرائها، يوضع تحت رحمة إدارة النيابة لتعيينه قسرا في أي منصب شاغر بجماعته، وإذا تعذر ذلك وبقي فائضا يتم تكليفه بأية جماعة بالنيابة وخارج الجماعة التي يشتغل بها.
واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم(ق د ش) بإقليم خريبكة كل القرارات الصادرة في غياب إشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تهديدا مباشرا للدخول المدرسي وتعبيرا واضحا عن «الارتجال»، بعد أن عمدت النيابة على تفييض العشرات من نساء ورجال التعليم، وفرضت عليهم المشاركة في حركة محلية إجبارية من أجل تغطية الخصاص التعليم الابتدائي ب 127 منصبا شاغرا مما سيرفع من مستويات الاكتظاظ بالأقسام, بحيث وصل في بعض المؤسسات التعليمية الى 52 في القسم؟ ..
وأثارت المذكرة المشؤومة والبلاغ الجائر احتقانا وغليانا في أوساط نساء ورجال التعليم.. بحيث أن المذكرة تدخل في تقليص المناصب المالية على حساب جودة الخدمات المقدمة للمرافق, في حين أن الأمر يتعلق بقطاع حيوي لا يقبل المزايدات السياسية وغير مرتبط بزمن سياسي معين..
إن النقابات التعليمية الست تهدد باتخاذ خطوات تصعيدية ردا على مراسلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الخاصة بتدبير الفائض, بعد أن أكدت هذه الأخيرة أن تنظيم عملية التباري على المناصب الممكن تغطيتها ستتم عن طريق التكليفات ولم تشر لا من قريب أو بعيد لأي حركة أو انتقال أو تعيين..
لقد أصدرت النقابات التعليمية الست بيانا تؤكد فيه بأن المراسلة الوزارية رقم 15 / 352 الخاصة بتدبير الفائض تلزم بالمشاركة والتعيين في المنصب الجديد دون مراعاة لرغبة الموظف أو تخييره ما بين المشاركة في حركة أو قبول التكليف، وهو ما يعتبر تنقيلا تعسفيا، وأن إعلان المناصب الشاغرة والتي تضمنت مناصب سبق للقدماء التعبير عن رغبتهم في الانتقال لها يعد دليلا آخر على سوء وفشل تدبير هذا القطاع...
كما أن النقابات التعليمية الست تنبه إلى أن مذكرة تدبير الفائض تهدد الاستقرار النفسي للأساتذة، وتعرقل الدخول المدرسي، كما تتنافى مع كل الشعارات التي دعت إليها الوزارة في مشروع التدابير ذات الأولوية، بعد أن شرعت بعض النيابات في دمج المستويات بطريقة عشوائية، ليتعدى العدد في بعضها الخمسين تلميذا، في حين أن « الوزارة نفسها توفر الظروف المريحة للتمدرس بالقطاع الخاص، وتشدد على ضرورة احترام العدد القانوني بكل حجرة دراسية، هذا بالإضافة إلى تشتيت أسر كانت مستقرة لسنوات عديدة، بحكم أن الفائض في بعض المؤسسات وصل لأكثر من عشرة أساتذة في مؤسسة تعليمية واحدة.
وتؤكد النقابات التعليمية الست أن هذه المراسلة ستجهز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، والتي ما فتئت الحكومة تتراجع عن مجموعة كبيرة منها في استهتار واستخفاف واضحين بالاستقرار النفسي والاجتماعي للشغيلة التعليمية ، في ظل هزالة نتائج مختلف الحركات الانتقالية،سواء منها الوطنية أو الجهوية أو المحلية وتعنت الوزارة في اتخاذ القرارات بشكل انفرادي، دون اعتبار مقترحات ومطالب الفرقاء الاجتماعيين... وعبر البيان كذلك عن رفض النقابات التعليمية الست بإقليم خريبكة القاطع والمبدئي جملة وتفصيلا للمعايير المتضمنة في المراسلة الوزارية المجحفة وفي البلاغ الجائر، والتي ستساهم في تقويض دعائم دخول مدرسي ناجح، كما النقابات بالإقليم تحمل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني كامل المسؤولية في الاحتقان الذي سيسببه التنزيل ألقسري للمذكرة، مع الدعوة لفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في أقرب وقت للوقوف على تلك الأوضاع المزرية التي يتخبط فيها القطاع..
وبهذه المناسبة أيضا فإن النقابات التعليمية الست طالبت من النائب الإقليمي بتنفيذ كل الوعود والالتزامات التي سبق له أن ألتزم بها سابقا ومطالبتها بإلغاء المذكرة الوزارية رقم 111 وبعدم الاعتماد على البرنامج لإجراء الحركات الانتقالية وبصرف التعويضات الجزافية للإخوة في هيئة الإدارة التربوية مند 2013..
ولكل تلك الأسباب نظمت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الست وقفة احتجاجية يوم الخميس 17 شتنبر 2015 أمام مقر النيابة والتي شارك فيها عشرات من أفراد الشغيلة التعليمية ورفعوا شعارات منددة بالمذكرة المشؤومة والبلاغ الجائر.
** الدخول الجامعي: خصاص مهول في الاساتذة والاداريين...
يعرف الدخول الجامعي 2015 عدة اختلالات ستؤثر سلبا على انطلاق الموسم الجامعي وبالتالي على الطلبة والطالبات:
النقص الحاد في الموارد البشرية المتمثل في: .
نقص في التأطير الإداري 17 موظفا (أطر وأعوان) مما يؤدي إلى تنقيل الموظفين بين المصالح.
عدم وجود محضري المختبرات رغم توفر المؤسسة على 30 قاعة للأشغال التطبيقية
نقص في التأطير التربوي 65 أستاذا لستة مسالك وحوالي 3800 طالب وطالبة
أغلب الأساتذة الدائمين يقيمون خارج إقليم خريبكة
ضعف الميزانية المخصصة للكلية الشيء الذي ينتج عنه :
نقص مهول في التجهيزات العلمية والمخبرية.
مشاكل تتعلق بمستحقات الأساتذة الزائرين .
مشاكل مرتبطة بأشغال الحراسة، النظافة والبستنة.
غياب هيكلة إدارية مما ينتج عنه عدم وضوح اختصاصات الموظفين.
إحساس الموظفين بعدم الحماية حيث تعرضت إحدى المناضلات للقذف والاهانة داخل مكتبها دون أن تتخذ العمادة أي إجراء لإنصافها.
حرمان الموظفين الحاملين لشهادة البكالوريا التي تجاوزت السنتين من متابعة الدراسة.
ضعف الأمن بمحيط الكلية مما يشكل خطرا على الطلبة والموظفين.
تزامن مدة التسجيل مع مباريات الولوج للمعاهد والمدارس العليا ومع نتائج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، مما يقلص مساحة الاختيار لدى الطلبة.
التأخر في إنجاز دبلومات الإجازة أدى إلى تفويت فرص الالتحاق بسلك الماستر أو سوق الشغل.
عدم وجود حي جامعي بموقع خريبكة يشكل عائقا في وجه الطلبة وخصوصا الإناث..