تتفق حكومات الاتحاد الأوروبي على زيادة عمليات ترحيل المهاجرين بشكل غير مشروع وتعزيز وكالة حرس حدود الاتحاد الأوروبي فيما تحاول التكيف مع تدفق اللاجئين من سوريا. ويتوقع دبلوماسيون إن يتمخض الإجتماع الذي عقده وزراء الداخلية في لوكسمبورج أمس عن عدة أشياء من بينها تأييد احتجاز من قد يحاولون الهرب قبل طردهم وممارسة المزيد من الضغط على الدول الأفريقية وغيرها من الدول الفقيرة بما في ذلك عن طريق المساعدات التي تقدم لدعم الموازنات لحمل تلك الدول على قبول عودة مواطنيها الذين ترفض أوروبا دخولهم. وبعد اجتماع وزراء الداخلية سينضم لهم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ووفود من دول البلقان وتركيا والأردن ولبنان لإجراء محادثات تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين الذي وضع الاتحاد الأوروبي في أزمة وأدى لانقسام بين الدول الأعضاء بشأن كيفية تأمين حدوده الخارجية وكيفية تقاسم مسؤولية إيواء اللاجئين. وقال وزير الداخلية الألماني توماس لدى وصوله «الترحيلات دائما ما تكون شاقة... لكننا... لا نستطيع أن نوفر المكان والدعم للاجئين الذين يحتاجون للحماية إلا إذا لم يحضر من لا يحتاجون للحماية أو إذا جرى ترحيلهم على وجه السرعة.» وفي السنوات الأخيرة لم يرحل عن الاتحاد الأوروبي ممن رفضت طلبات لجوئهم سوى أقل من 40 في المئة. كما ستجري مناقشة توثيق التعاون لحماية الحدود الخارجية ولا سيما في البحر المتوسط الذي عبره مئات الالاف شمالا مما دعا بعض الدول لوقف السفر دون جواز داخل منطقة شينجن. وقال وزير الداخلية الألماني «أوروبا دون حدود خارجية مؤمنة ستكون أوروبا بحدود داخلية مراقبة. لا نريد ذلك.» وفي تكرار لدعوة وجهها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند أول أمس اقترح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف تعزيز وكالة فرونتكس الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي وبمرور الوقت تأسيس جهاز حرس حدود أوروبي متكامل يتمتع بسلطات موسعة للتدخل عندما تواجه السلطات الوطنية صعوبة في إدارة حدود الاتحاد الأوروبي.
