الدول الأوروبية تفشل في الاتفاق بشأن توزيع اللاجئين

في الوقت الذي لا تزال الدول الأوروبية منقسمة حول كيفية مواجهة أكبر موجة لجوء تعرفها القارة العجوز منذ الحرب العالمية الثانية، سجلت مأساة جديدة لضحايا اللجوء بالسواحل التركية أمس بعد غرق 22 شخصا قبالة سواحل جنوب غرب تركيا، عند غرق قارب كان ينقلهم إلى جزيرة كوس اليونانية، إلى 22 قتيلا من بينهم أربعة أطفال
وذكرت وكالة دوغان للأنباء أن عناصر خفر السواحل تمكنوا من إنقاذ 211 شخصا كانوا على متن هذا القارب الذي انطلق من منطقة داتشا (جنوب غرب)، مضيفة أن عمليات الإغاثة تتواصل على أمل العثور على ناجين.
وكانت حصيلة سابقة للوكالة تحدثت عن مصرع 13 مهاجرا.
ولم ترد معلومات بعد حول جنسيات المهاجرين.
وسجل ارتفاع كبير في عدد المهاجرين، خصوصا من سورية وأفغانستان وباكستان وإفريقيا، الساعين إلى مغادرة تركيا على متن قوارب متهالكة، من أجل الوصول إلى اليونان على أمل عيش حياة أفضل في الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى أشار وزير الداخلية الالماني توماس دو ميزيير صباح أمس الثلاثاء الى امكان خفض المساعدات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي الى الدول التي ترفض فكرة تقاسم عبء اللاجئين بناء على نظام حصص, وذلك غداة فشل اجتماع اوروبي في هذا الشأن.
وصرح دو ميزيير لقناة "زد دي اف" الالمانية "علينا درس اساليب للضغط". وبرر فكرته قائلا ان الدول التي ترفض نظام الحصص "هي دول تحصل على الكثير من المساعدات الهيكلية", معتبرا انه سيكون من "العدل ان تحصل على مساعدات اقل".
وأضاف ان رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر "اقترح ان ندرس امكان ان تحصل هذه الدول على مساعدات هيكلية اقل وأنا اؤيد هذه الفكرة".
وفشلت دول الاتحاد الاوروبي المنقسمة مساء الاثنين في الاتفاق بشان توزيع اللاجئين , وذلك بعد اعادة العديد من الدول للمراقبة على حدودها وغلق المجر ابرز منافذها الى صربيا.
وصادق المجتمعون كما كان متوقعا على قرار تقاسم استقبال نحو اربعين الف لاجىء خلال عامين, انسجاما مع الاتفاق الذي توصلوا اليه نهاية يوليوز, رغم انهم لم يحددوا حتى الان وجهة نحو 32 الف شخص داخل الاتحاد الأوروبي
لكنهم فشلوا في التوافق على اقتراح جديد للمفوضية الاوروبية التي طلبت منهم الاسبوع الفائت "اعادة توزيع" 120 الف لاجىء اضافيين موجودين حاليا في ايطاليا واليونان والمجر مع حصص ملزمة.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ يان اسلبورن الذي تراس مجلسا طارئا لوزراء داخلية الاتحاد ان "غالبية كبيرة من الدول التزمت مبدأ اعادة توزيع (اللاجئين ال120 الفا), لكن الجميع لم يوافقوا على ذلك حتى الان".
واوضح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ان "عددا معينا من الدول لا تريد ان تكون جزءا من عملية التضامن هذه", مشيرا "خصوصا الى مجموعة دول فيسغراد". وخاطب كازنوف هذه الدول المترددة ان "اوروبا ليست اوروبا بحسب الطلب".
وفي مستوى ما احرز من تقدم في الاجتماع وافقت ايطاليا واليونان على ان تقيما عند حدودهما الخارجية مراكز استقبال مكلفة تسجيل المهاجرين لدى وصولهم الى اوروبا والتمييز بينهم كطالبي لجوء او كمهاجرين غير شرعيين.
واعربت منظمة العفو الدولية عن الاسف ل "فشل ممثلي الاتحاد الاوروبي مجددا في (..) الاستجابة للازمة" معتبرة انه يتعين "اعادة النظر بشكل كامل في التعامل مع اللجوء في الاتحاد الأوروبي وليس اقامة حواجز جديدة او الدخول في خصومات حول الحصص".
وجاء اجتماع بروكسل المخيب للآمال وسط عودة عمليات المراقبة على الحدود الالمانية والنمساوية ما يشكل عمليا تعليقا لحرية التنقل التي تضمنها اتفاقيات شنغن في اوروبا.
وبعدما اصبحت خلال بضعة اسابيع بمثابة الوجهة المفضلة بالنسبة للمهاجرين الذين قد يبلغ عددهم مليون شخص هذه السنة بحسب نائب المستشارة سيغمار غابرييل, بررت المانيا الاثنين قرارها بتعليق حرية التنقل في اوروبا عبر "عدم تحرك" الاتحاد الاوروبي قائلة ان الاجراءات الجديدة ستستمر لاسابيع.
وهذا التغيير المفاجىء في موقف المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي تواجه مشاكل لوجستية لم تتوقعها ونقمة داخل معسكرها السياسي, ياتي بعد ايام فقط على دعوتها شركائها الاوروبيين لاستقبال اللاجئين بدون قيود على العدد.
ومنذ فجر الاثنين في بلدة فرايلاسينغ في بافاريا على الحدود النمساوية تشكل ازدحام خانق بسبب اعادة العمل الاحد باجراءات المراقبة على الحدود. وتحاول برلين بذلك الحد من تدفق المهاجرين الكثيف الى المانيا, الوجهة النهائية لكثير منهم على الاخص لسوريين فارين من الحرب.
بالتالي اوشكت ميونيخ (جنوب) على تجاوز قدراتها للاستيعاب مع وصول حوالى 63 الف لاجئ في اسبوعين وفدوا من البلقان واوروبا الوسطى. ودخل نحو الف لاجىء قادمين من النمسا الاثنين بحسب الشرطة.
وسارعت دول في اوروبا الشرقية- سلوفاكيا والجمهورية التشيكية- والتي ترفض منذ اسابيع فكرة المانيا توزيع حصص لتقاسم عبء اللاجئين بين الدول الاعضاء ال,28 الى اتخاذ اجراءات مماثلة لتلك التي فرضتها ألمانيا وكذلك فعلت النمسا.
وأعلنت بولندا انها مستعدة لإعادة المراقبة على الحدود في حال وجود تهديد امني.
وقررت النمسا من جانب اخر نشر الجيش على الحدود مع المجر حيث بلغ تدفق المهاجرين ارقاما غير مسبوقة.
وعلى الحدود بين اليونان ومقدونيا اشارت الشرطة الى تراجع نسبي في عدد المهاجرين الواصلين حيث بلغ عددهم خمسة آلاف الاثنين مقابل عشرة آلاف في الايام السابقة.
وحذرت المفوضية العليا للاجئين من "فراغ قانوني" سيواجهه اللاجؤون في اوروبا وأشارت الى "الطابع العاجل لحل اوروبي شامل" للمسالة.
وأعلنت بريطانيا التي تملك مثل الدنمارك وايرلندا خيار الانسحاب من سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي الاثنين تعيين مساعد وزير لشؤون اللاجئين. ووعدت باستقبال 20 الف سوري على خمس سنوات.
ولا توجد مؤشرات على تراجع ازمة المهاجرين بسبب الحروب والبؤس في الشرق الاوسط وإفريقيا.
وأعلن الاتحاد الاوروبي الاثنين انه قرر استخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين بداية من اكتوبر في اطار عمليته البحرية في البحر المتوسط.
واعتبر رئيس الوزراء اليوناني السابق الكسيس تسيبراس "ان عمليات من طبيعة عسكرية (..) ستضرب لاجئين ابرياء وليس مهربين (..) فالمراكب تصل (الى اوروبا) بدون مهربين" على متنها.