اعتمد مجلس الحكومة الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، قدمها وزير الشباب والرياضة آنذاك ، محمد أوزين، انطلقت بداية التحضير لها منذ سنة 2009، وتم إطلاق الحوار الوطني حول الشباب سنة 2012 من أجل توسيع عملية التشاور والحوار مع الشباب والفاعلين الحكوميين والمجتمع المدني وكذا مع الجهات المانحة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى بلورة الآليات الكفيلة بجعل الشباب محور السياسات العمومية، وأن تشكل هذه الإستراتيجية محطة في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي نص على تعزيز الإطار التشريعي المتعلق بالشباب في المغرب. كما تهدف الاستراتيجية إلى توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وكذا مساعدة الشباب على الاندماج في سوق العمل والحياة الجمعوية، وتقديم المساعدة للشباب في وضعية صعبة تحول دون اندماجهم المدرسي أو الاجتماعي أوالمهني. و أيضا تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، إضافة إلى توفير الظروف المواتية لإطلاق الشباب لطاقتهم وقدراتهم الإبداعية في كل المجالات. وتضمنت هذه الاستراتيجية سلسلة من التدابير حيث أن هناك 62 تدبير استعجالي في أفق 2016 و 75 تدبير تكميلي في أفق2020 ، على أساس أن هذه الاستراتيجية توفر إطارا مشتركا لتجميع مختلف السياسات العمومية المتعلقة بالشباب، و التنسيق بين القطاعات الحكومية وتعزيز الاستثمارات النوعية الموجهة لفائدة الشباب واستكمال وتعزيز الاستراتيجيات والمخططات القطاعية القائمة، حيث أنه من الناحية الديمغرافية تشكل الفئة التي يتراوح عمرها ما بين 15 سنة و 29 سنة حوالي 30 بالمائة من مجموع ساكنة المغرب. وتطرح الاستراتيجية العمل على تقوية وتشجيع آليات التشغيل الذاتي، وإحداث و اعتماد بطاقة الشاب من أجل توفير امتيازات وخدمات للشباب بكلفة أقل على مستوى الحياة العامة، وكذا استثمار أفضل في إرساء وتوسيع وإحداث فضاءات القرب للشباب من أجل التأطيروالتوجيه وتنمية قدراتهم.
