طعنت ثلاثة أحزاب سياسية لدى المحكمة الإدارية بأكَادير، في نتيجة مكتب مجلس جماعة الدراركة، التي آلت نتيجته النهائية لحزب الحركة الشعبية، ولفائدة الرئيس السابق لذات الجماعة. وبررت الهيئات السياسية هذا الطعن، بكون عملية الإنتخاب مرت في ظروف غيرعادية،على إثرما عرفته قاعة الإجتماعات بجماعة الدراركة يوم الخميس 18يونيوالجاري، «من احتجاج عنيف من طرف وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة، على تدخل السلطة المفضوح في دعم مرشح الحركة الشعبية، مستدلا على ذلك بأدلة تثبت تورط مسؤولين وشيوخ في شراء أصوات المستشارين لفائدة الرئيس المنتخب». ونتيجة لهذا الإحتجاج العنيف، قرررئيس الجلسة الأكبرسنّا والمنتمي للتجمع الوطني للأحرار،رفع الجلسة إلى وقت لاحق لاستحالة إجراء عملية التصويت...غيرأن المنسحبين من الأحزاب الثلاثة الطاعنة في نتيجة انتخاب مكتب المجلس، فوجئوا باستمرارالجلسة،بعد انسحابهم برئيس آخر، وانتخاب المكتب ورئيس الجماعة، بحضورفقط 15عضوا من أصل29 عضوا،في غياب الأحزاب الثلاثة. وفي شكاية توصلت بها «الإتحاد الإشتراكي» هدد المستشارون الطاعنون من التجمع الوطني للأحراروالعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة بتقديم استقالتهم من جماعة الدراركَة،احتجاجا على الطريقة التي تم بها انتخاب مجلس الجماعة،وعلى الحياد السلبي للسلطات الإقليمية التي رفضت تأجيل انتخاب مكتب جماعة الدراركَة بناء على ملتمس تقدموا به، في الوقت الذي أصرت فيه ذات السلطات وبدون مبررات مقنعة على تأجيل انتخاب مكتب بلدية أكَادير،وكذا مكتب جماعة تغازوت!
