سوريا ميدان اختبار للأسلحة الروسية

كان من المفاجئ أن يأتي التدخل العسكري الروسي في سوريا بعد أكثر من أربع سنوات على اندلاع الثورة السورية، وخصوصا في ظل وجود من يقدم مساهمات كبرى في دعم نظام الأسد، وتحديداً إيران والميليشيات الشيعية المتدفقة من كل حدب وصوب وخصوصا من لبنان. لكن روسيا اندفعت بترسانتها العسكرية إلى دعم جهود المعسكر الذي يساند الأسد من جهة، وإلى اختبار تلك الترسانة في سوريا من جهة أخرى.
خلال أسبوعين فقط، نشرت روسيا بعضا من أحدث معداتها الحربية في سوريا، بما في ذلك معدات لم يجر اختبارها أبدا في أرض معركة حقيقية مثل المقاتلة الحربية «سوخوي إس - 34-» وصواريخ «كروز» التي أطلقت قبل أسبوع من بحر قزوين، فضلا عن نوع جديد ومطوّر من القنابل العنقودية. ترسل روسيا بذلك رسالة واضحة إلى الغرب في أنها مستعدة للمضي بعيدا في إنقاذ حليفها ومصالحها في سوريا، ولكنها تهدف أيضا إلى إجراء تجارب ميدانية تظهر جدوى التحديثات التي أدخلها الرئيس الروسي على الجيش بصورة عامة، وعلى الترسانة الحربية بصورة خاصة.
استحوذ الاتحاد السوفييتي، وبشكل خاص بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، على أكبر قوة عسكرية في العالم، إذ ضم الجيش الأحمر ما يقارب ال5 ملايين جندي تحت الخدمة، فضلا عن 20 مليونا في الاحتياط يمكن استدعاؤهم في حال اندلاع الحرب. ومع انهيار الاتحاد السوفييتي كان عدد الجيش الروسي قد انخفض لكنه بقي ضخما، إذ قدرت أعداد الجنود بنحو 4 ملايين قبل انهيار الاتحاد السوفييتي.
بعد الانهيار، وفي عهد الرئيس الروسي بوريس يلتسين، قام الأخير بتخفيض عتاد الجيش الروسي ونفقاته بشكل كبير. لكن عملية ?الإصلاح? تلك تمت في ظل موجة عارمة من الفساد التي اجتاحت روسيا مع انهيار الاتحاد السوفييتي وتحولت بذلك إلى عملية نهب واسع للجيش الروسي من قبل الجنرالات والطغمة الحاكمة، ولم تترافق مع أيّ محاولة للتحديث.
كانت النتيجة أن استلم فلاديمير بوتين جيشا ضعيفا يقدر عدد جنوده بنحو 700 ألف جندي ضعيفي التدريب والتسليح. وظهرت نتائج ذلك الإضعاف الكبير للجيش الروسي في حربه الأولى على الشيشان منتصف التسعينات، والتي فشل خلالها في قمع التمرد رغم تفوقه العسكري الهائل نظريا، غير أن مشاكل عميقة كانت تحيط بأداء الجيش وبأسلحته التي لم يكن قد جرى تحديثها منذ عقود.
مع وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة، عمل على ضخ أموال كبيرة في ميزانية الدفاع الروسية مدركا الحالة الرثة للجيش، واستطاع أن يخضع الشيشان عسكريا في الحرب الثانية التي اندلعت عام 1999. لكن مشاكل الجيش الروسي بقيت موجودة وقد ظهرت مجددا في حرب روسيا ضد جورجيا عام 2008. فرغم أنها كانت حربا سريعة وضد قوة أضعف بكثير من قوة الجيش الروسي، عانى هذا الأخير الأمرّين من أجل السيطرة على إقليم أوسيتيا الجنوبية.
كان درس حرب جورجيا دافعا لكي يعمل الرئيس الروسي الحالي، وقد كان في موقع رئاسة الوزراء في العام 2010، على تطوير الترسانة الحربية وذلك بإطلاق برنامج ضخم يمتد حتى العام 2020. وتظهر ضخامة البرنامج المذكور نوايا روسيا في استعادة قوتها العسكرية المرعبة التي سادت في زمن الاتحاد السوفييتي. المشروع واسع جدا إلى درجة أن روسيا ستقوم مع نهايته بتوفير 600 طائرة حربية جديدة، 1100 هيلوكبتر، 100 سفينة حربية، 24 غواصة حربية، 2300 دبابة، 2000 سلاح مدفعية.
وحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي فإن روسيا بمشروعها الجديد سوف تحلّ في المرتبة الثالثة من حيث المصاريف الحربية، وذلك بعد الولايات المتحدة التي تحتل المرتبة الأولى والصين التي تحتل المرتبة الثانية.
يبدو العائق الأكبر في وجه تحقيق أهداف ذلك المشروع أن تكلفته تقارب 300 مليار دولار سوف يدفعها دافع الضرائب بصورة خاصة في ظل معاناة الاقتصاد الروسي وانخفاض أسعار النفط والغاز، فضلا عن العقوبات. لكن طموحات القيصر الروسي تبدو وبشكل واضح أكبر من كل تلك التحديات، وخصوصا أنه لا يخشى من المعارضة الضعيفة له في روسيا. هكذا، وبعد نحو خمس سنوات على إطلاق برنامج التحديث العسكري الروسي، تبدو الفرصة مثالية للرئيس فلاديمير بوتين من أجل اختبار المرحلة الأولى من مشروعه على الأرض السورية. فما هي دقة الأسلحة الجديدة التي جرى تحديثها خلال السنوات الماضية؟ وما هي جاهزية الجنود الروس لاستخدامها؟
تأمل روسيا بتدخلها في سوريا في أن تحصل على إجابات واضحة لكي تتابع برنامجها وتجري التعديلات الضرورية عليه. وربما تأمل أيضا أن يؤدي نجاح تلك الأسلحة الجديدة في ميدان المعارك في سوريا إلى تسليط الضوء عليها، وإلى تنشيط تجارة الأسلحة الروسية لكي تحافظ على مركزها الثاني بعد الولايات المتحدة في ما يخص بيع الأسلحة في العالم.