الحكومة تخصص عشر ميزانية الاستثمار لدعم السلع الأساسية والفيدرالية تعتبر القرار خطيرا

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، أول أمس حسب وكالة رويترز ، إن ارتفاع أسعار الغذاء والنفط الخام ستكون له عواقب شديدة على ميزانية البلاد في 2011 ، لكن الحكومة ستعزز الدعم للسلع الأساسية بأي ثمن وستحمي القوة الشرائية للمواطنين. وقال خالد الناصري وزير الاتصال ان الحكومة ستخصص 10 في المائة من ميزانية الاستثمار في 2011 لدعم السلع الأساسية.
وفي تصريح للعربي الحبشي، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للمالية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر أن هذا القرار خطير وأن الاقتطاع من ميزانية الاستثمار سيؤثر على إنجاز المشاريع التي ستخلق مناصب الشغل، وتمكن الميزانية العامة للدولة من موارد ضريبية إضافية، ورأى الحبشي أن هذا القرار يجب التراجع عنه، وبالتالي يجب البحث عن آليات تمويلية أخرى لدعم القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، عن طريق تطبيق حكامة جيدة، تكمن في محاربة اقتصاد الريع والتهرب والتملص الضريبيين ومحاربة الرشوة والاحتكار. وأكد العربي الحبشي أن على الدولة أن تكون لها الجرأة السياسية لمحاربة هاته الآفات، من أجل إنعاش المالية العمومية، وبالتالي دعم القدرة الشرائية، وجعل المسألة الاجتماعية في قلب السياسة العمومية.
وكان الناصري قد أكد عقب اجتماع المجلس الحكومي أن صندوق المقاصة سوف يواصل دعمه للمواد الأساسية رغم الظرفية القاسية المتسمة بالارتفاع المهول لأسعار بعض المواد. وذكر أن دعم عدد من هذه المواد الأساسية كان مكلفا السنة الماضية وأنهك صندوق المقاصة. معتبرا أنه يجري التفكير حاليا في أفضل طريقة لعقلنة تدخل هذا الصندوق، مع الحفاظ على مبدأ الدعم. وأكد الناصري أن باقي المواد الأساسية التي تظل بطبعها خاضعة لقانون العرض والطلب، تعمل الحكومة على مراقبة أثمنتها تفاديا لوقوع مضاربات أو زيادات لا مبرر لها.