الحكومة تعجز على حل إشكالات صندوق المقاصة

على الرغم من الميزانيات الكبيرة المرصودة لصندوق المقاصة الذي يدعم كل من الدقيق المدعوم والسكر والبوتان والمحروقات، إلا أن القدرة الشرائية للأسر شهدت تراجعا بسبب الاختلالات الكبيرة التي تطبع عمل هذا الصندوق أو ارتفاع الأسعار التي لا تكاد تنتهي حتى تعود من جديد.
وقد خلف تصريح وزير الاتصال نقاشا كبيرا، خصوصا أنه أكد أن الحكومة ستخصص 10 في المائة من ميزانية الاستثمار في 2011 لدعم السلع الأساسية، لتعود وزارة الاتصال وتصدر بلاغا توضح فيه أن جواب الوزير كان هو '' نسبة 10 % من ميزانية التسيير''.
تصريح وتوضيح
عرفت الحكومة ممثلة في وزارة الاتصال ارتباكا خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن قال خالد الناصري المتحدث باسم الحكومة إن الحكومة ستخصص 10 في المائة من ميزانية الاستثمار في 2011 لدعم السلع الأساسية، حسب ما أكدته رويترز وصحيفة الاتحاد الاشتراكي، لتصدر وزارة الاتصال بلاغا تكذيبيا توضح أن جواب الوزير كان هو '' نسبة 10 % من ميزانية التسيير''.
وقد أكد العربي الحبشي، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للمالية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن هذا القرار خطير وأن الاقتطاع من ميزانية الاستثمار سيؤثر على إنجاز المشاريع التي ستخلق مناصب الشغل، وتمكن الميزانية العامة للدولة من موارد ضريبية إضافية، ورأى الحبشي أن هذا القرار يجب التراجع عنه، وبالتالي يجب البحث عن آليات تمويلية أخرى لدعم القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، عن طريق تطبيق حكامة جيدة، تكمن في محاربة اقتصاد الريع والتهرب والتملص الضريبيين ومحاربة الرشوة والاحتكار.
وزارة الاتصال تداركت الأمر، وأصدرت بلاغا توضيحيا تؤكد أنه في أعقاب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الثلاثاء 25 يناير 2011، أوردت بعض المنابر جوابا للوزير مفاده أن الحكومة خصصت عشر ميزانية الاستثمار لدعم السلع الأساسية وصندوق المقاصة. ورفعا لكل التباس، تود وزارة الاتصال التوضيح في هذا الصدد، أن المقصود في جواب الوزير كان هو '' نسبة 10 % من ميزانية التسيير''، ترشيدا لنمط عيش الإدارة، كما هو معلوم وسبق تأكيده، في حينه، أثناء مناقشة القانون المالي لسنة 2011 الذي صادق عليه البرلمان.
واعتبرت الوزارة أنه إذ وجب الاعتذار على الهفوة في التعبير غير المقصودة أثناء الحوار مع الصحافة، وجب كذلك التأكيد أن ميزانية الاستثمار برسم سنة 2011 لم تتأثر بالظرفية الاقتصادية في اتجاه التقليص، بل عرفت ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع السنة الماضية.
أما بخصوص ما تم الترويج له في أحد المنابر الإعلامية من تصريحات زائفة، منسوبة للناطق الرسمي باسم الحكومة، حول مصير صندوق المقاصة، فإن وزارة الاتصال تنفيها نفيا قاطعا.
إشكالات
على الرغم من تكذيب وزارة الاتصال، فإن الدعم في المغرب يعرف العديد من الإشكالات، سواء تعلق الأمر بصندوق المقاصة أو فيما يتعلق ببرامج الدعم المباشر كتيسير وراميد( التغطية الصحية لفائدة الأسر المعوزة) التي تعرف العديد من النواقص.
وتؤكد نتائج الدراسة التي قام بها مرصد الظروف المعيشية للسكان بأن 20 في المائة من الأسر الغنية تستحوذ على أكثر من 40 في المائة من الدعم الغذائي، و20 في المائة من الأسر الفقيرة فلا تتجاوز نسبة الدعم 7 في المائة. وتبين هذه الدراسة أن هناك نواقص في سياسة الدعم.
وأكدت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط أنه انتقل الفرق من الاستفادة من صندوق المقاصة، ما بين الفقراء وغير الفقراء من ضعفين(2,1 ) سنة 2001 إلى ضعفين ونصف (2,5 ) سنة 2007، و أنه في الوقت الذي تبلغ فيه استفادة الفقراء السنوية من صندوق المقاصة 222 درهما ترتفع حصة استفادة غير الفقراء إلى 551 سنة 2007.
ويبرز الاختلال في الاستفادة من صندوق المقاصة بين الفقراء والأغنياء في جميع المواد المدعومة، سواء تعلق الأمر بالدقيق المدعوم أو السكر أو البوتان أو باقي المحروقات المدعومة. ولم تتغير هذه التغييرات ما بين سنتي 2001 و2007 إلا أنها تعمقت وازدادت اتساعا.
وعرفت القدرة الشرائية للأسر المغربية تدنيا كبيرا خلال الشهور والسنوات القليلة الماضية، بسبب الاحتكار وغياب مراقبة الأسواق وتعدد الوسطاء.
وقد وصلت ميزانية المقاصة إلى حدود نونبر 2010 إلى 13 مليار و544 مليون درهم، بالإضافة إلى الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا الصندوق خلال السنوات الماضية، إلا أن الصندوق بقي دون إصلاح، على الرغم من أن الحديث عن الأمر بدأ منذ 1982.
ارتفاع الأسعار
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك(كلفة المعيشة) ارتفع ب 0,9% خلال سنة2010 مقارنة مع سنة 2009.
وقد شملت هذه الزيادة كلا من المواد الغذائية ب 1,2% والمواد غير الغذائية ب 0,9 %. حيث شهد قطاع التعليم أقوى الارتفاعات في الكلفة متبوعا بالمطاعم والفنادق والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.
وفي رتبة رابعة من حيث ارتفاع كلفتها جاءت الصحة والأثاث ثم الأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل يليها كل من السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى والملابس والأحذية في حين انخفضت على مستوى المواصلات والترفيه والثقافة والنقل.
أما على مستوى المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2010 أهم الارتفاعات بكلميم والعيون والحسيمة وسطات ووجدة والدار البيضاء وبني ملال والداخلة وأكادير ومكناس ومراكش الرباط وتطوان وفاس وطنجة والقنيطرة وآسفي.