القوات العمومية تقتحم كلية الطب بالرباط لتعنيف واعتقال الطلبة الأطباء والأساتذة يرفضون التدريس تحت التهديد

قررت التنسيقية الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين تأجيل الوقفة الوطنية التي سبق وأن دعت إليها، والتي كانت مبرمجة أمام مقر وزارة الصحة بالرباط صباح يومه الجمعة، وذلك إلى غاية صباح الأربعاء القادم 28 أكتوبر 2015 انطلاقا من العاشرة صباحا، للمطالبة باستقالة وزير الصحة، تزامنا وإطلاق عريضة بهذا المطلب مفتوحة للتوقيع، واحتجاجا على بلاغ رئيس الحكومة الصادر يوم الثلاثاء الأخير.
قرار التأجيل اتخذته التنسيقية احتراما للزيارة الملكية المرتقبة هذا اليوم إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، إذ من المنتظر أن يشرف جلالة الملك محمد السادس على تدشين مركز للمستعجلات بمستشفى ابن رشد إلى جانب افتتاح مصلحة المستعجلات بمستشفى 20 غشت، وهو ما اعتبره مصدر من داخل التنسيقية الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، مستجدّا وجب التعامل معه بالمكانة التي يستحقها، وحتى تقفل كل أبواب الإشاعات المغرضة التي تستهدف النيل من سمعة الأطباء والطلبة ،والتي تسعى إلى تشويه صورتهم أمام الرأي العام ككل، بفعل الاحتجاجات التي يخوضونها دفاعا عن ملفهم المطلبي المشروع.
من جهة أخرى كان طلبة كلية الطب والصيدلة بالرباط صباح أمس الخميس، على موعد استثنائي غير مسبوق مع أصناف متعددة من العنف المادي والمعنوي الذي مورس عليهم من طرف المصالح الأمنية التي ولجت قواتها/عناصرها الحرم الجامعي، مستهدفة المحتجين/المضربين، بمباركة من عميد الكلية، إذ انهالت الهراوات على أجسادهم، متسببة في إصابات متفاوتة الخطورة، وبلغ عدد المعنّفين 11 معنّفا، إضافة إلى تسجيل حالات للإغماء وفقدان الوعي في صفوف الطالبات، وفقا لمصادر الجريدة، كما تم اعتقال 4 طلبة أطباء، في خطوة تصعيدية تنفيذا لمضمون بلاغ رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، في الشق المرتبط باستعمال القوة في حق الطلبة المضربين، وهو ما خلّف موجة استنكار عارمة على اعتبار أن الطلبة كانوا ينظمون وقفة سلمية في اليوم 51 من أيام مقاطعة الدراسة على الصعيد الوطني، والتي تخللها 21 إضرابا مفتوحا للأطباء الداخليين والمقيمين، إذ عبّر الطلبة الأطباء على الصعيد الوطني رفضهم للتدخل الأمني وتنديدهم بهذه الخطوة، شانهم في ذلك شان عدد من المتتبعين للشأن الصحي والحقوقي. وعلى إثر هذا التدخل عقدت كليات الطب والصيدلة جموعا عامة لطلبتها ظهر أمس الخميس، إلى جانب وقفات احتجاجية وتضامنية مع المعنّفين في عدة مواقع جامعية.
من جهتهم ،وكرد فعل على بلاغ رئيس الحكومة، عقد أساتذة كلية الطب والصيدلة بالبيضاء يوم الأربعاء 21 أكتوبر جمعا عاما استثنائيا، عرف مشاركة واسعة للأساتذة، خصص للتداول في شأن هذا المستجد، وتدارس تطور الحركة الاحتجاجية التي يخوضها الطلبة والأطباء المقيمون والداخليون، وبعد نقاش بين الحاضرين، شدّد الأساتذة على تثمين نضالات الطلبة والأطباء المقيمين والداخليين، معربين عن تضامنهم المطلق مع مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة والعادلة، محذرين في ذات الوقت من سنة بيضاء، وعواقبها الوخيمة على الجميع، محمّلين المسؤولية للحكومة في هذا الصدد، لكونها اختارت التصعيد والتهديد من خلال بلاغها الحكومي، الذي وصفه الأساتذة ب "الهزيل والتهديدي بدل الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للطلبة والأطباء المقيمين والداخليين"، مؤكدين رفضهم القاطع، ممارسة التدريس تحت الضغط والتهديد، محذرين من مغبّة المساس بحرمة الكلية تحت غطاء أي مبرر، ومنبهين أيضا إلى أنه في حالة ما إذا استمرت الأوضاع على ماهي عليه، فستكون النتيجة ،لامحالة ،هي استحالة مواصلة عمل الأساتذة بتقديم العلاجات والتدريس والتكوين الطبي، مضيفين بأنهم سينظمون وقفة انذارية وتضامنية مع الطلبة والأطباء يوم الإثنين 26 أكتوبر انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بمستشفى ابن رشد.
ومن جهة أخرى، أعلن الحسين الوردي أول أمس الأربعاء بالرباط،أثناء كلمة له خلال أشغال المنتدى الوطني حول الصحة والإعاقة، الذي نظمته وزارة الصحة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تحت شعار « جميعا للنهوض بصحة الأشخاص في وضعية إعاقة» عن بعض من تفاصيل مخطط وطني للإعاقة يشمل الفترة الممتدة ما بين 2015 و2021.
وزير الصحة بيّن أنه وحسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط، فإن عدد الأشخاص في وضعية إعاقة ما يبلغ مليون و353 ألف و766 معاقا، أي ما يشكل نسبة 4.1 في المئة من الساكنة العامة، 52.5 في المئة من النساء، ونسبة 56 في المئة منهم يعيشون بالوسط الحضري، بينما يشكّل الأشخاص المسنون الذين يبلغ سنهم 60 سنة فما فوق، والذين يوجدون في وضعية إعاقة نسبة 50.6 في المئة. أرقام مندوبية التخطيط أوضحت كذلك أن الأشخاص البالغين ما بين15 و 59 سنة، الذين يوجدون في وضعية إعاقة تصل نسبتهم إلى 38.3 في المئة، في حين أن نسبة الأطفال دون 15 سنة المدرجين ضمن نفس الفئة فتبلغ نسبتهم 10.9 في المئة، بينما يصل عدد الأطر الصحية المختصة في مجال الطب النفسي، والطب الفيزيائي والتأهيل، وترويض النطق والبصر و الترويض الحركي – النفسي، 925 إطارا يعملون في مجال التأهيل.
وأبرز الوردي بالمناسبة أنه تم بناء وتعميم الوحدات والمراكز الإقليمية والجهوية للترويض الطبي وتركيب الأطراف الاصطناعية، مؤكدا على أن وزارة الصحة وفي إطار تحضيرها وبلورتها للمخطط الوطني للصحة والإعاقة للمرحلة 2015-2021، تبنّت مبدأ الشراكة مع القطاعات الحكومية ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة وفعاليات المجتمع المدني، من أجل إنجازه بشكل يهدف بالأساس إلى ضمان ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات صحية جيدة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل، مبنية على المقاربة الحقوقية وسياسة القرب، موضحا أن هذا المخطط الذي يتطلب غلافا ماليا تبلغ تكلفته ما يقارب 747 مليون درهم على مدى 6 سنوات المقبلة، يشمل 20 تدبيرا و73 إجراء، على 6 محاور إستراتيجية، تشمل تعزيز البرامج و الإجراءات الوقائية و الكشف المبكر للأمراض التي قد تؤدي إلى الإعاقة، وتحسين خدمات التكفل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في مجال العلاجات الأولية وكذا خدمات إعادة التأهيل، مع تعزيز التكوين الأساسي والتكوين المستمر في مجال الإعاقة والعمل على تعزيز التعبئة الاجتماعية ومحاربة الوصم و التمييز السلبي للأشخاص في وضعية إعاقة، و إزالة معيقات الولوج إلى المعلومة وأنظمة التتبع والتقييم والبحث العلمي.