مشاهد مثيرة في دورة استثنائية سرية بالمجلس الجماعي لمراكش

تحولت الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، المخصصة لإقالة العربي بلقايد.
تعليق: مستشارو العدالة والتنمية احتجوا بتكميم أفواههم (السفيني)
الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، من عضوية المكتب المسير للمجلس الجماعي، إلى دورة سرية، بطلب من فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، بناء على المادة 63 من الميثاق الجماعي، ليجري إفراغ قاعة الاجتماع من المواطنين، وأغلبهم من أنصار حزب العدالة والتنمية.
وكان أنصار الحزب نظموا وقفة احتجاج أمام مقر المجلس الجماعي بشارع محمد السادس، تزامنا مع انعقاد الدورة الاستثنائية، بمشاركة لحسن الداودي، القيادي في الأمانة العامة لحزب المصباح، الذي وصف إعادة تشكيل المكتب المسير للمجلس الجماعي ب"المهزلة السياسية". ورفع المتضامنون مع بلقايد، ومنهم حوالي 11 برلمانيا، وعشرات المواطنين، شعارات منددة بإقالة الكاتب الجهوي للحزب من عضوية المكتب المسير للمجلس الجماعي، وب"سياسة تكميم الأفواه".
وبعد أزيد من أربع ساعات من المناقشات والملاسنات، صادق 72 مستشارا على إقالة بلقايد من عضوية المكتب المسير للمجلس الجماعي، في حين، رفض عضوان إقالته، وامتنع 4 أعضاء عن التصويت.
وشهدت جلسة، يوم الاثنين المنصرم، التي عرفت مجموعة من التدخلات، خصوصا من طرف أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذين أجمعوا على "عدم قانونية الدورة الاستثنائية من الناحية الشكلية، لخرقها المادة 6 من الميثاق الجماعي"، بعض المشاهد المثيرة، وتبادل الاتهامات بين أعضاء حزب المصباح، الذين خرجوا لأول مرة للمعارضة، واختاروا وضع كمامات على أفواههم، في إشارة منهم إلى التنديد ب"سياسة تكميم الأفواه"، وبعض المستشارين المكونين للأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي.
وفوجئ المتتبعون لأشغال الجلسة، التي شهدت حضور بعض المستشارين الجماعيين لأول مرة، بإقدام البرلماني والمستشار الجماعي، عبد الله رفوش، الملقب ب"ولد العروسية" على توجيه كلام استفزازي إلى بلقايد، حين خاطبه بقوله "هادشي درتيه ملي مشات ليك 56 ألف ريال ديال التعويض"، ليرد عليه بلقايد بقوله "أنا نقي عليك، وكل المراكشيين تايعرفو هاد شي ملي كنتي في التعمير، وخاصك تتحاكم"، لتنطلق شرارة الملاسنات بين الطرفين، ويتدخل الابن، نجيب رفوش، عندما حاول الاعتداء على أحد مستشاري العدالة والتنمية، ما كاد يعصف بالاجتماع، لولا تدخل بعض المستشارين.
وتميزت أشغال الدورة التي شهدت، أيضا، حضور عمر الجزولي، عمدة مراكش السابق، بغياب بعض مستشاري حزب الاستقلال، الذين امتنعوا عن توقيع عريضتين، والمحامي يونس بنسليمان، نائب فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، الذي قرر تجميد عضويته بحزب العدالة والتنمية.
وقرر أعضاء حزب العدالة والتنمية، في ندوة صحفية أعقبت الدورة الاستثنائية، اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قانونية الدورة الاستثنائية من الناحية الشكلية.
وندد الأعضاء ب"الحملة المغرضة ضد مستشاري الحزب بالمجلس الجماعي، ومحاولات تغليط الرأي العام الوطني والمحلي حول ما حدث"، واستنكروا "الأساليب والطرق اللاأخلاقية المتبعة لإرباك صف الحزب والتشويش عليه".
وحسب معلومات حصلت عليها "المغربية" من كواليس المجلس الجماعي، فإن حزب الأصالة والمعاصرة وافق مسبقا على اختيار المحجوب رفوش، عن حزب الاتحاد الدستوري، لشغل المقعد الشاغر في المكتب المسير للمجلس، بعد إقالة بلقايد، خصوصا أن مستشاري هذا الحزب كانوا دائما سباقين ومبادرين إلى التصويت على جميع قرارات المجلس، رغم إقصائهم من المسؤولية في المكتب المسير.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، توصلت بعريضتين، الأولى موقعة من طرف 79 مستشارا، من أصل 96 مكونين للمجلس الجماعي، تطالبها باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق نائبها الرابع، العربي بلقايد، بعد تصريحات أدلى بها في برنامج إذاعي محلي، اتهم من خلالها عدنان بنعبد الله، النائب الثاني لعمدة مراكش، ورئيس مقاطعة المنارة، بالتدخل والتطاول على اختصاصات المجلس الجماعي، قبل أن يتدخل عبد المجيد أيت القاضي، زميله في الحزب، ونائب رئيس مقاطعة المنارة، ويتهم أحد المسؤولين بقسم التعمير بالمقاطعة نفسها بالارتشاء، مقابل التوقيع على رخص السكن.
وقررت عمدة مراكش، خلال اجتماع، حضره أعضاء المكتب المسير، سحب التفويض الموكول إلى بلقايد في وكالة المداخيل. وحملت العريضة الثانية 79 توقيعا لأعضاء يطالبون بعقد دورة استثنائية في أقرب الآجال، للمصادقة على نقطة وحيدة، تتعلق بإقالة بلقايد من مهامه، كنائب رابع لعمدة المدينة.