علمت الجريدة من مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك بالرباط رفع القرار الذي بمقتضاه منع المؤرخ المغربي المعطي منجب من السفر صبيحة أمس الخميس. وأفادت مصادرنا أن القرار بلغ لدفاع المعني الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن السفر منذ أيام. ويوجد في حالة صحية سيئة ، خاصة وأنه يعاني من مرض السكري ومرض القلب. وكانت المحكمة الادارية بالرباط قضت أول أمس الاربعاء « بعدم» قبول طلب تقدم به دفاع منجب لإلغاء قرار النيابة العامة «، وأفاد مصدر مقرب من هيئة الدفاع أن القرار جاء لرفع الحرج عن القضاء الذي لم يبرر قرار المنع من السفر. واعتبر الناشط الاعلامي والحقوقي رئيس لجنة الدفاع عن منجب، سليمان الريسوني أن « القرار وإن جاء متأخرا، فهو أنقذ المغرب من وضع غير سليم، واعتبر الموقف ويجنب المغرب تسويق صورة عنه كبلد يضيق على الحريات ويخرق حقوق الانسان، مشيرا الى أن قرار المتابعة في الاصل قرار»أهوج»، وغير مؤسس على حقائق قانونية. و كانت عدة لجان دعم تشكلت من شخصيات وطنية وتاريخية ، للمطالبة برفع قرار المنع من السفر، ونظمت عدة وقفات تضامنية مع المعني. ويذكر أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تقدم بسؤال للحكومة حول هذا المنع وأصل المحاكمة مطالبا بإعمال القانون في هذا الباب وحماية كافة حقوق الاستاذ والباحث المغربي منجب. وكان من المفترض أن يسافر المعطي منجب رئيس جمعية «الحرية الآن» المدافعة عن حرية الصحافة الأسبوع الماضي إلى النرويج للمشاركة في ندوة علمية، لكن سلطات المطار أخبرته بأنه ممنوع من السفر حسبما أوضح لوكالة الأنباء الفرنسية، كما سبق للسلطات نفسها أن أخبرته في 16 شتنبر أنه ممنوع من السفر للمشاركة في ندوة علمية ببرشلونة. وقالت وزارة الداخلية المغربية في وقت سابق إن «المعني بالأمر يخضع لمسطرة إغلاق الحدود، طبقا لأوامر قضائية صادرة في ملف متعلق بخروقات مالية خلال فترة تسييره لشركة « مركز ابن رشد للدراسات والتواصل»..
