المؤرخ المغربي منجب يعلن وقف اضرابه عن الطعام بعد رفع حظر السفر عليه

أعلن المؤرخ المغربي المعطي منجب المدافع عن حقوق الإنسان وقفا "مؤقتا" لإضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل ثلاثة أسابيع بعد أن قرر القضاء الخميس رفع قرار منعه من السفر خارج المغرب.
وقال منجب في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "أخبرني المحامي أنه تم رفع قرار إغلاق الحدود في حقي أنا وباقي زملائي، وتبعا لذلك قررت وقف اضرابي عن الطعام، وقد شربت قبل قليل نصف كأس من الحليب".
وصدر قرار المنع الذي طال منجب في 10 غشت الماضي، وشمل ثلاثة أشخاص آخرين هم صحافيون عملوا معه في مشاريع تتعلق بالدفاع عن حرية الصحافة.
وقال منجب "قرار توقيف الإضراب عن الطعام ليس نهائيا لأنه لا يتعلق فقط بمسألة المنع من السفر، لكن بابتزازات وزارة الداخلية ضد عائلتي. لهذا سأراقب رد فعل وزارة الداخلية، فإذا استمرت في سلوكها سأعود الى الإضراب مرة أخرى".
ودخل المعطي منجب (55 سنة) المصاب بمرض اللسكري ومشاكل في القلب في إضراب عن الطعام في السابع من أكتوبر بعدما أخطرته سلطات مطار مدينة الدار البيضاء أنه ممنوع من مغادرة البلاد، للمرة الثانية في شهر واحد. وكان يستعد للسفر في كلا المرتين بهدف المشاركة في ندوتين علميتين في النروج واسبانيا.
الا ان وزارة الداخلية المغربية بررت قرار المنع بتحقيق قضائي جار في ملف يتعلق بخروقات مالية حصلت في شركة مركز ابن رشد للدراسات والتواصل التي كان يديرها منجب والتي حلت نفسها بعد منع السلطات عددا من أنشطتها وبينها تنظيم لقاءات بغرض التوصل الى مصالحة واتفاق بين الإسلاميين والعلمانيين في المغرب حول برنامج ديموقراطي.
وأوضح منجب الخميس أنه تم تكييف التهمة الموجهة إليه "من جناية الى جنحة".
واضاف "صرت متهما اليوم ب+تلقي تمويلات خارجية من أجل زعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات الدستوية+، وعلي أن أمثل أنا وزملائي أمام المحكمة في 18 نوفمبر القادم".
وجاء قرار المحكمة الخميس بعد رفع المعطي منجب دعوى قضائية استعجالية ب"الاعتداء المادي" على حقوقه ضد وكيل الملك الذي أصدر قرار المنع غير المكتوب.
وكان المعطي منجب اكد في مقابلة مع فرانس برس نشرت في وقت سابق اليوم انه مستمر في الاضراب عن الطعام "حتى استعادة حقوقي كمواطن وضمان سلامة عائلتي لأن الوضع أصبح لا يطاق".
واكد أنه يريد "استعادة حقه في التنقل" وأن يكون "حرا في الخروج من المغرب حينما أريد والعودة إليه حينما أريد".
وأضاف "على وزارة الداخلية أن تتوقف عن مضايقة عائلتي، وهو امر قائم منذ أكثر من سنتين، وازدادت وتيرته منذ أن انتخبت على رأس جمعية +الحرية الآن+ التي منعت السلطات الترخيص لها".
وتأسست جمعية "الحرية الآن" مطلع 2014، لكن السلطات رفضت منحها الترخيص بسبب "عدم احترام قواعد التأسيس القانونية"، على حد قولها، فيما تقول الجمعية ان "الامر يتعلق بتضييق جديد على حرية الصحافة".
من جهة اخرى، وقع نحو 1000 صحافي واكاديمي ومحام وناشط عريضة تضامنية يطالبون فيها السلطات الامنية بالكف عن مضايقة المعطي منجب.
وكان منجب قال في تصريحات سابقة ان منزل عائلته يخضع لمراقبة مستمرة من الشرطة وان افراد عائلته يتعرضون لمطاردات وملاحقات مستمرة.
© 2015 AFP