الإشهار بطرامواي البيضاء تحت «مجهر» القضاء

علمنا من مصادر موثوقة، أن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أصدر أمرا قضائيا، يهم استفسار شركتي «»كازاطراموي« و»كازا طرانسبور»«، المشرفتين على طراموي الدار البيضاء، حول «السند أو الأساس القانوني الذي أذنتا بموجبه لإحدى المؤسسات البنكية بإلصاق لافتات إشهارية على العربات، التي يتكون منها الطراموي في الخط رقم 1 مع الإذن للمفوض القضائي المكلف بالاستفسار، بأخذ نسخة من العقد أو السند، أو الإذن الخاص بذلك إن كان له وجود» .
وكان الخط رقم 1 من طراموي الدار البيضاء قد ظهر، قبل مدة بملصقات إشهارية لإحدى المؤسسات البنكية، على عرباته.
الأمر القضائي، وكما أكدت ذلك مصادرنا، جاء بناء على شكاية، تقدمت بها ثلاث شركات متخصصة في الإعلانات والإشهار، تربطها عقدة لاستغلال عربات الطراموي لوضع ملصقاتها الإشهارية في الفترة الممتدة بين 2014 إلى غاية 2018. لكن قرارا صدر عن رئيس مجلس المدينة السابق محمد ساجد، أوقف هذه العملية، بعد شهر ونصف من استغلال الشركات الثلاث لعربات الطرامواي، وهو القرار الذي منع أيضا استغلال أي شركة أخرى لوسيلة النقل الجديدة بوضع إعلاناتها.
ورغم القرار الصادر عن محمد ساجد، إلا أن العقد بين الشركات الثلاث والمشرفين على طرامواي البيضاء لم يتم فسخه، خاصة بعد لجوء المتضررين الى القضاء، للتعويض عن الأضرار واسترجاع ملف العرض الذي تقدمت به في الصفقة العمومية، والذي خولها الفوز بالصفقة أمام شركات أخرى.
وأكدت مصادرنا، بأن المفوض القضائي المكلف بمهمة الاستفسار، أشعر المحكمة، أن شركة «»كازا طراموي»«، أبلغته بأنها توصلت برسالة من شركة »»كازاطرانسبور»« تخبرها فيها بالسماح للمؤسسة البنكية باستغلال عربات الطراموي لإلصاق إعلاناتها، دون أن تمده بالرسالة، في وقت لم يتم تقديم أي جواب رسمي من طرف شركة »»كازاطرانسبور»« للمفوض القضائى.
تدبير طرامواي الدار البيضاء، وحسب مصادرنا، أصبح يعرف تذبذبا واضحا، بدءا بمشكل الصيانة، والتجاء مسؤوليه إلى صفقات لاستغلال العربات في الإشهار بأثمنة غير معقولة، ولن تفيد في تنمية موارده المالية، خاصة إذا علمنا، أنهم أوقفوا صفقة كانت ستدر 70 مليون درهم، ليعلنوا مؤخرا عن صفقة سقفها المالي لا يتعدى 20 مليون درهم. وهو ما يطرح سؤالا عريضا في الموضوع؟ والأدهى من هذا أن شركة «»كازاطرام»«، كانت قد حددت يوم الثلاثاء الأخير، كتاريخ لفتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة، إلا أن الشركات المستشهرة والعاملة في مجال الإشهار أحجمت برمتها عن تقديم أي طلب. وفسرت مصادرنا، أن التخوف من الوقوع في مشاكل مع شركتي «»كازاطرام« و »كازاطرانسبور»«، هو ما دفع الشركات إلى الإحجام عن المشاركة، لأن لها سوابق غير محمودة في هذا الباب بفعل عدم التزامهما بالعقود الموقعة مع الشركات. وتساءلت مصادرنا، عن الكيفية التي تم السماح بها لمؤسسة بنكية لإلصاق إعلاناتها بعربات الطراموي، ولماذا في هذا التوقيت بالضبط، خاصة وأن العملية مرت متزامنة مع فترة تسليم السلط بين العمدة القديم والعمدة الجديد؟