هل سيحال ساجد على الشرطة القضائية؟

علمنا من مصادر موثوقة أن محمد ساجد رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، لم يقدم أية أجوبة للمفوض القضائي الذي تردد على مكتبه مدة أسبوع، مبعوثا من طرف رئيس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. على خلفية أوامر شفاهية، أعطاها رئيس المجلس لشركة »كازاطرام«. كي تلغي صفقة تتعلق بالإشهار في الطراموي، وكانت إحدى الشركات قد فازت بهذه الصفقة. وستؤدي مقابلها 12 مليار لشركة »كازاطرام«، تعينها على عمليات الصيانة بعد أن انسحبت شركة »ألستوم« الفرنسية من هذه المهمة، بعدما لم تتوصل بمستحقاتها المالية، التي بلغت ملايين الدراهم.
شركة الإشهار التي تضررت من هذه العملية تقدمت بشكاية إلى السلطات القضائية. هذه الأخيرة، بعثت باستفسار لساجد عبر مفوض قضائي، لكن ساجد لم يقابله متذرعا بأنه منشغل بالزيارة الملكية الأخيرة للدار البيضاء، وأحال الاستفسار الى الكاتب العام، لكن المفوض ظل يتردد على مكتب ساجد الى غاية يوم الاثنين الأخير، دون أن يتوصل بجواب.
وأكدت مصادرنا أن المفوض القضائي سينجز تقريرا لرئيس المحكمة، يفيد عدم امتثال رئيس المجلس لأمر المحكمة، وهو ما سيليه إجراء ثان في إطار المسطرة القانونية وهو تدخل الشرطة القضائية لاستجواب رئيس المجلس.