ساجد يعلق صفقة ب12 مليار من المرتقب أن تعجل بموت «الطراموي»

علمنا من مصادر موثوقة بالجماعة الحضرية للدار البيضاء، أن محمد ساجد رئيس المجلس أوقف صفقة، يصل عقدها إلى أكثر من 12 مليار سنتيم، تهم ملصقات إعلانية بالطراموي، تؤدى على مراحل لشركة »كازاطرام«، التي أبرمت الصفقة، في أفق الخروج من الأزمة المالية التي يعيشها الضيف الآلي الجديد، خصوصا بعد أن انسحبت شركة »ألستوم« الفرنسية ورفعت يدها عن صيانة الطراموي، نظرا لعدم استيفائها مستحقاتها المالية من جماعة الدار البيضاء والمقدرة بملايين الدراهم.
القرار - تضيف مصادرنا - اتخذه رئيس المجلس بأمر شفهي، اضطرت معه شركة »كازاطرام« إلى منع الشركة المستشهرة من وضع ملصقاتها رغم أن »كازاطرام« مقتنعة بأن الصفقة التي أبرمتها كانت ستسمح لها بمواصلة الاستغلال ومواجهة مصاريف الصيانة، حتى يستمر السير العادي للطراموي الذي يوجد الآن في وضعية صعبة.
القرار الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، ثم تنفيذه لكن الخطير في الأمر، وكما أكدت مصادرنا، أن الشركة المستشهرة التي فازت بالصفقة من خلال وضع ملف متكامل وبتفاصيل مدققة حول كيفية استغلال هذا المرفق للإشهار.
وبعد أن وضعت ضمانة مالية مهمة، هي الآن بصدد رفع دعوى قضائية ضد جماعة الدار البيضاء، ستطلب من خلالها تعويضا ماليا مهما لن يقل عن ملياري سنتيم خاصة وأن أشغالها بالطراموي دامت لأشهر، كما أنها أصبحت متخوفة، من أن يحول الملف الذي وضعته إلى شركة أخرى قد تستغل مرفق الإشهار بالطراموي في ما بعد، لذا فهي بصدد اتخاذ كل احتياطاتها وهو ما سيتسبب لجماعة الدار البيضاء في استنزاف مالي إضافي. وأسرت مصادرنا أن الطراموي الآن لا يشغل كل العربات بحكم تعثر الصيانة وافتقاد الشركة للأموال التي من شأنها أن تجعل الطراموي يعمل بشكل عادي.
ساجد وبدل إيجاد حلول لإنجاح هذا المشروع، يضيف لخزينة الدار البيضاء ثقلا آخر بقيمة تفوق ملياري سنتيم، تنضاف إلى مجموع الأحكام الصادرة ضد جماعته والتي تتراوح بين 40 و50 مليارا، يصادق المجلس في كل سنة على صرف سبعة ملايير منها، ويظل الطراموي مهددا بالتوقف!؟