مركبات سياحية بأكَادير تتملص من الضرائب المترتبة عن المحلات التجارية بداخلها

كثير من المؤسسات التجارية والسياحية بأكَادير ما تتحايل بنوع من التواطؤ مع المصالح المختصة وتتهرب من أداء الضرائب الحقيقية المترتبة عن الأنشطة التي تزاولها، وكأنها تشتغل في «النوار» لتتملص من الجبايات من جهة ومن أنشطتها غير المشروعة من جهة ثانية، وهذا ما يلحق خسارة للخزينة وضررا لتجار الصناعة التقليدية والملابس الجلدية المطوقين بالضرائب وأجور المساعدين وغيرها.
وقد تبين لنا ذلك من خلال الوثائق والمستندات التي توصلنا بها أن بعض المركبات السياحية بشارع غشت بالشريط السياحي بأكَادير لا تصرح بالأثمنة الحقيقية عن كراء الفضاءات والمحلات التجارية العشوائية داخل المركب السياحي التي يتلقاها من العارضين والحرفيين الذين يستغلون فضاءات المركب.
ومن خلال عقد الاستغلال لعرض المنتوجات التقليدية اتضح جليا أن العقدة يتم التصريح فيها فقط بثمن 500 درهم حتى يتملص من الضريبة ،والتستر على الثمن الحقيقي الذي يتراوح ما بين 4000 درهم و8000 درهم شهريا يتوصل بها صاحب المركب من العارضين والحرفيين ،والدليل على ذلك هو ما تشير إليه وثيقة استخلاص الكراء والأثمنة الحقيقية المكتوبة بخط يد صاحب المركب، ليتضح أن ما صُرِّح به من ثمن في عقد الاستغلال مخالف تماما لما ورد في وثيقة استخلاص الكراء الحقيقي.
وهكذا يتضح أن عقود الاستغلال لحوالي أكثر من 50 محلا للحرفيين والعارضين بمن فيهم «الفراشة» بعدما حول صاحب المركب الفضاءات الداخلية إلى سوق عشوائية أضرت بعدد من تجار الصناعة التقليدية وغيرها بمحيط المركبات وتسببت في كساد سلعهم وركودهم التجاري، بل تسببت كذلك في إفلاس العديد منهم.
هذا وسبق لتجار منتوجات الصناعة التقليدية والملابس الجلدية أن راسلوا المسؤولين بما في ذلك المدير الجهوي للضرائب حول ما يجري داخل المركب السياحي وحول مصيرهم التجاري، والتلاعب بعقود الاستغلال لكن لاشيء تغير، ولم يصدر أي قرار زجري ضد هذا المركب السياحي.
كما سبق للوالي السابق أن راسل صاحب المركب لإزالة الأسواق العشوائية التي أقامها داخل المركب والتي تبيع نفس منتوجات التجار بمحيط المؤسسة السياحية، ورغم وقوف اللجنة على تلك الأسواق فلم يصدر أي قرار لإيقاف تلك الخروقات، كما أن مصلحة الضرائب لم تفتح تحقيقا حول حقيقة الضرائب المصرح بها بخصوص تلك المحلات، حيث لا يعقل أن يتم كراء محل داخل فندق سياحي مصنف بثمن500 درهم.