بعض الكباريهات بآكادير خرقت دفتر التحملات ولا تتوفر على شروط السلامة

كما أشرنا في المقال الصادرليوم أول أمس، إلى أن الخروقات التي همت دفتر التحملات لم تقتصر فقط على بعض المشاريع السكنية والإقتصادية، بل شملت كذلك بعض المؤسسات السياحية كالكباريهات والمطاعم والفنادق السياحية التي تتطلب من السلطات الإقليمية إعمال الصرامة في حقها حتى لاتتكرر مأساة عمارة المركب السكني ابن زهر التي حدثت في الأسبوع الماضي.
فهناك كباريه ومطعم بشارع الحسن الثاني تنعدم فيه شروط السلامة بحيث لا يتوفرعلى منفذ ثان للإغاثة حسب الإجراءات المنصوص عليها قانونيا، علما أنه يشهد اكتظاظا كبيرا في نهاية الأسبوع، نظرا لضيق مساحته. ولازال صاحبه، يرفض إقامة منفذ للإغاثة بالرغم من كون الوقاية المدنية بأكَادير سبق لها أن نبهت الجهة المختصة لخطورة التغاضي عن هذا التجاوز.
والأدهى من كل هذا أن المنفذ المؤدي إلى المطبخ وإلى المطعم العلوي والذي ادعى صاحب الكباري أنه منفذ للإغاثة في البداية، ثم حوّله مؤخرا إلى ما يشبه ملهى ثان بذات المشروع الذي يحمل فقط رخصة المطعم والمقهى.
غض الطرف عن هذه الفوضى، قد يؤدي ، في حال وقوع حادث، إلى خسارة فادحة في الأرواح، نظرا لضيق مساحة الكباري السفلي «المحمي» والذي ظل بمنأى عن الحملات التي تطال الكباريهات والمطاعم لغاية في نفس يعقوب، مما جعل المهنيين يستاؤون من هذا الإستثناء الذي يتطلب من والي الجهة فتح تحقيق سواء بشأن هذا الكباري أوللمحلين الآخرين بشارع غشت وممر توادا لذات الشخص.
كما أن مطعما آخر يوجد بمركب لاكادور، تحول منذ أشهر إلى كباري ومنحت له رخصة الإغلاق إلى الرابعة صباحا، مع أنه لا يتوفر إطلاقا على المعايير المنصوص عليها في كناش التحملات بخصوص الملاهي الليلية والذي أصدره الوالي السابق، وخاصة فيما يتعلق أساسا بالمساحة المخصصة لقاعة التنشيط ( 150مترا مربعا) والمنفذ الثاني للإغاثة والمطبخ المستقل عن الحانة وقاعة التنشيط وعدد الموسيقيين وغيرها من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في أي ملهى ليلي ليطرح السؤال كيف منحت رخصة الكباري لهذا المحل في حين حرمت عدة محلات مجاورة منها.
وفي السياق ذاته عرف ممر توادا بالشريط الساحلي بمحاذاة كورنيش أكَادير، خروقات عديدة من ضمنها إقامة كشك بالقرب من مطعم «روكَاندينو» يبيع نفس منتوج المطاعم من مأكولات ساخنة وغيرها دون خضوعه أية مراقبة، مع أن الرخصة الممنوحة حددت مبيعاته في المثلجات والأكلات الخفيفة الباردة التي تباع عادة في السناك، لكن إصرار صاحبه على التمادي في خرق مقتضيات الرخصة أضر بالمطاعم المجاورة له والمطوقة بالضرائب المختلفة وبمصاريف وأجور المستخدمين وتم التعامل مع شكاياتهم بنوع من الإستثناء.