هل توجد في القانون المغربي، قواعد تضبط تدبير «الشأن المحلي» للملكية المشتركة؟ من بين أهم القواعد التي نصَّ عليها المشرِّع في إطار قانون الملكية المشتركة، قاعدة اتحاد الملاك المشتركين، أو ما يُطلق عليه عموماً اسم »السَّانديك«، الذي يتولى باسم السكان، وتحت إمرتهم، مسؤولية تدبير مساكن الملكية المشتركة التي تكون، كما هو معلوم، عبارة عن عمارات أو إقامات أو مجمعات سكنية.. وقد أشار في هذا الصدد، القانون المنظم للملكية المشتركة في تعريفه ل »السَّانديك«، بأن هذا الأخير »ينشأ بقوة القانون بين جميع الملاك المشتركين في ملكية عقارات مقسمة إلى شقق وطبقات ومحلات«، مبرزاً من جهة أخرى، بأن اتحاد الملاك يديره جمع عام، ويسيره وكيل للاتحاد. ومن بين النقاط الأساسية التي نص عليها القانون في هذا السياق هو أن »اتحاد الملاك يُسْأل عن الأضرار التي ينتج عن إهمال في تسيير الأجزاء المشتركة أو صيانتها، كما يُسْأل عما يقوم به من إصلاحات للبناء أو أعمال للحفاظ عليه. كما أن الجمع العام يتولى تسيير العقار المشترك ويتخذ قرارات يُعهد بتنفيذها إلى وكيل الاتحاد أو عند الاقتضاء إلى مجلس الاتحاد«. هل القانون كاف لوحده لتيسير التدبير السليم بكل المساكن التي تندرج في خانة الملكية المشتركة؟ الوقائع على الأرض تؤكد بأن إعمال مقتضيات قانون الملكية المشتركة في عموميتها رهين العديد من العوامل، منها أساساً العامل السوسيو ثقافي، وكذا العامل الاقتصادي، فكلما كان الأمر يتعلق بوسط اجتماعي متوسط أو راقي نسبياً من حيث الوضع المادي والثقافي، إلا وتبددت نسبياً أوجه التوتر، والتسابق نحو الظفر »بموقع« السانديك وتَيسَّرت في المقابل إمكانية خلق »سانديك« بما يتماشى ومصلحة السكان والعمارة، وكلما تعلق الأمر بوسط اجتماعي أقل من المتوسط أو فقير أو وسط تتفشى فيه مظاهر اجتماعية مختلفة كالبطالة والتعاطي لأنشطة مشبوهة أو مثيرة للأسئلة، وينخرُ جسمه ونسيجه العديد من الآفات الاجتماعية كالأمية والجهل، وغياب الوعي وما إلى ذلك، تنعدم، بالموازاة، إمكانية التطبيق السليم للقانون الذي يرمي ضمن ما يرمي إليه، على ما يبدو، إلى تحقيق الأمن والاستقرار بالمساكن ذات الملكية المشتركة، وإلى تدبيرها بشكل سليم..
