وقفة أمام ابتدائية خنيفرة تضامناً مع 12 مشاركاً في مسيرة شعبية، ودعوة للاحتجاج، يومه السبت، ضد شركات الماء والكهرباء

أعلنت «التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء وتدني الخدمات الأساسية» بخنيفرة عن دعوتها لعموم المواطنات والمواطنين، وفعاليات وهيئات المجتمع المدني، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يومه السبت 7 نونبر بساحة 20 غشت ابتداء من الساعة السادسة والنصف للتعبير عن مناهضة استنزاف جيوب الجماهير الشعبية، والتنديد بغلاء فواتير أمانديس وليديك وريضال والمكتب الوطني، ومساندة «ثورة الشموع» بطنجة ومطالبتهم بتقديم المسؤولين عن ملفات التدبير المفوض للمساءلة والمحاسبة.
جاء هذا الإعلان خلال الوقفة التي تم تنظيمها، أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، صباح يوم الخميس الماضي تضامنا مع «معتقلي مسيرة 21 نونبر»، وعددهم 12 شخصا شاركوا في المسيرة الشعبية السلمية التي انطلقت على الأقدام من خنيفرة باتجاه الرباط، في 21 نونبر 2014، احتجاجا على غلاء فواتير الماء والكهرباء، فتدخلت فيها القوات العمومية بعنف مفرط واعتقالات تعسفية.
الوقفة رفعت شعارات ضد محاكمة المحتجين والغلاء والفساد والظلم وهدر المال العام والاعتقال التعسفي فيما وجهت انتقادات حادة للمسؤولين وسياسة القمع والتضييق على الحريات، كما هتف المتضاهرون ضد سياسة حكومة بنكيران، مطالبين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية
وعلى هامش الوقفة، تمت تلاوة بيان الهيئات الموقعة عليه، والذي أكد على متابعة هذه الهيئات، وباقي جماهير المدينة، لفصول ما تم وصفه ب «المحاكمة الصورية ل 12 مواطنا على خلفية الاحتجاجات العارمة التي عاشتها المدينة جراء غلاء فواتير الماء والكهرباء»، كما أعلنت ذات الهيئات «إدانتها القوية لهذه المتابعة» ومطالبتها ب»إسقاط التهم الواهية الملفقة لهم»، مع رفضها لمنطق تحميل المواطنين تكلفة الصناديق العمومية المنهوبة وفشل السياسات الحكومية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي»، بينما نوهت ب «النضالات الجماهيرية ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، خاصة بطنجة المصرة على رحيل أمانديس رغم كل المفاوضات والحلول المهزوزة، على حد مضمون البيان الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
وكما سبق لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» متابعة تفاصيل وتطورات ملف الموضوع، يذكر أن «معتقلي مسيرة 21 نونبر»، كان قد أُفرج عنهم، بعد ساعات من اعتقالهم واستنطاقهم بمصالح الشرطة القضائية، ليُفاجؤوا بأنهم متابعون في حالة سراح، من خلال توصلهم باستدعاءات من ابتدائية خنيفرة للمثول أمام القضاء، بتهمة «تنظيم مظاهرة غير مرخص بها والتجمهر غير المسلح»، ما اعتبره الملاحظون انتهاكا صارخا لحق التظاهر السلمي المنصوص عليه ضمن المواثيق الدولية، وكذا المواثيق الوطنية، وعلى رأسها الدستور المغربي.
ويشار إلى أن المتابعين هم: لحسن المرابطي، إدريس خبا، مصطفى حكماوي، عبد الحليم جمال، إسماعيل باعياش، عبدالله عصام، الحسين أولعبي، يوسف أوحماني، فاطمة طعنيش، جمال رزوقي، إبراهيم بوش، خليفة الشريشي، وكلهم إما من خنيفرة أو مريرت