على بعد أسبوع واحد فقط من افتتاح «المنتدى العالمي لحقوق الإنسان» بالمغرب، تدخلت القوات العمومية بعنف مفرط ومطاردة عشوائية، صباح يوم الجمعة 21 نونبر 2014، في مسيرة شعبية سلمية كانت قد انطلقت من خنيفرة باتجاه العاصمة الرباط وقضت ليلتها في ضيافة سكان مريرت، بعد قطعها لأزيد من 35 كيلومترا على أساس استئناف سيرها في الغد، وقد خلف التدخل إصابات وإغماءات، في حين سجل اعتقال 12 شخصا تم اقتيادهم إلى مخفر الشرطة ومنه إلى مقر الشرطة القضائية بخنيفرة، حيث تم تحرير محاضر بشأنهم، بعد «حصة» من الترهيب النفسي والأسئلة المستفزة دامت حوالي 8 ساعات. ولم تسلم من موجة العنف لا النساء ولا الشيوخ، ولا حتى مراسل يشتغل لجريدتي «خنيفرة أون لاين» و»ملفات تادلة « الإلكترونيتين، من الضرب والشتم»، على حد تصريحه للاتحاد الاشتراكي». وبشكل غير مسبوق، احتشد عدد كبير من الفاعلين والنشطاء أمام المقر المركزي للأمن، قبل انتقالهم لمقر الشرطة القضائية حيث ظل الجميع في انتظار معرفة مصير المعتقلين. وقد اكتفت مصادر أمنية بأن هؤلاء المعتقلين سيفرج عنهم فور الانتهاء من تحرير محاضر لهم وتحديد هوياتهم، ولم يسمح لأي أحد بزيارتهم أو إدخال الطعام إليهم، قبل إخراجهم الواحد تلو الآخر، وقد شوهد البعض من المفرج عنهم وهم في حالة نفسية وصحية متردية، إلى جانب مصابين نقلتهم سيارة الوقاية المدنية إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لخنيفرة. ومباشرة بعد الإفراج عن آخر معتقل، وهو مصاب على مستوى ساقيه، زحف المحتشدون في مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مقر الشرطة القضائية، وجابت شارع المسيرة، مرورا بالمقر المركزي للأمن، فشارع الزرقطوني ثم شارع محمد الخامس باتجاه ساحة 20 غشت حيث تم تنظيم دائرة بشرية لم تتوقف عن ترديد مجموعة من الشعارات إلى حين التحاق من كانوا رهن الاعتقال الذين استعرضوا، أمام مرأى ومسمع من المواطنات والمواطنين، ما تعرضوا له خلال التدخل الأمني، والاهانات التي تلقوها أثناء تحرير المحاضر، والمطاردات المرعبة والألفاظ الحاطة من الكرامة الإنسانية. ويشار إلى أن أسماء المعتقلين هي لحسن المرابطي، إدريس خبا، مصطفى حكماوي، عبد الحليم جمال، إسماعيل باعياش، عبدالله عصام، الحسين أولعبي، يوسف أوحماني، فاطمة طعنيش، جمال رزوقي، إبراهيم بوش، خليفة الشريشي، وكلهم إما من خنيفرة أو مريرت مراسل جريدة «ملفات تادلة» الالكترونية، لحسن لمرابطي، لم يفته استعراض ما تعرض له من إهانة أثناء اعتقاله، وكيف «انتزعوا منه مصورته رغم إشهاره بطاقته الصحفية، حيث تمادوا في ضربه وتفتيش جيوبه بشكل هستيري، ثم جروه بوحشية وسب وشتم»، حسب روايته، ولما احتج على اعتقاله الباطل «امتطى أحد كوادر الأمن السيارة وبدأ يرميه بألفاظ مهينة وعمد أحدهم إلى تجريده من بطاقته الصحفية»، و محو محتوى ذاكرة مصورته لإخفاء ما تم توثيقه من مشاهد التدخل، وذلك في انتهاك سافر للحق في الحصول على المعلومة ونقلها للرأي العام. وعليه عبرت «ملفات تادلة» عن «تنديدها واستنكارها الشديد لهذا الاعتداء السافر على حرية العمل الصحافي وحرصا منها على مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتكريسا له، طالبت ذات الجريدة، في بيانها الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، من كافة الجهات المعنية على جميع مستوياتها ب «فتح تحقيق في هذا الانتهاك الخطير» مع «تحميلها المسؤولية للجهات القضائية في أي تساهل أو غض للطرف عن الأمر»، وكانت المسيرة الشعبية السلمية قد انطلقت من خنيفرة باتجاه العاصمة الرباط للاحتجاج على غلاء فواتير الماء والكهرباء والمواد الأساسية، وعلى مظاهر التهميش و»الحكرة» التي تسود حياة الاقليم، ولدى وصولها إلى مدينة مريرت تم استقبالها بترحاب كبير شارك فيه المئات من السكان بالشعارات المساندة وكانت السلطات قد فرضت طوقا أمنيا مشددا على مريرت في محاولة استباقية لإحباط استئناف المشاركين في المسيرة السلمية تحركهم باتجاه العاصمة الرباط، وقد وصف الكثيرون الحالة التي كانت عليها أزقة ودروب هذه المدينة، والاستنفار الأمني الذي عاشته ليلا إلى نحو وقت الفجر حيث تم تحذير جميع الحافلات المتوجهة للرباط من إركاب أي «مشتبه به» من المحتجين، ما خلق ارتباكا بالمحطة الطرقية وبين السائقين الذين لم يتمكنوا من فصل المستهدفين عن الراغبين في السفر، وكم استشاطت السلطات الأمنية غضبا بعد تمكن ثلاثة من المحتجين من «تجاوز المراقبة الأمنية» والوصول إلى الرباط، واستقبالهم من طرف جهات مسؤولة بمراكز القرار على أساس نقل ملفهم المطلبي إلى الجهات المختصة. وأمام ذلك أصر المحتجون على ضرورة استئناف مسيرتهم نحو العاصمة الرباط، بعد انضمام العديد من المشاركين إليها من مدينة مريرت، ما حمل القوات الأمنية على تشكيل حزام أمني ومن دون سابق إنذار أو إشعار تدخلت عناصر هذه القوات بعنف في المسيرة وأخذت في التنكيل بالمشاركين ضربا ورفسا بصورة وحشية لم يترقبها المتظاهرون وقد جاءت المسيرة الشعبية بعد انغلاق كل منافذ الحوار مع السلطات الإقليمية وفشل هذه السلطات في الاستجابة للنداءات والاحتجاجات التي خاضها سكان مدينتي خنيفرة ومريرت بالآلاف ضد الارتفاع الملتهب في أسعار المواد الأساسية وفواتير الماء والكهرباء.
