جدل حول قضية اعتقال ومحاكمة نقيب جماعة العدل والإحسان بالريش بتهمة الخيانة الزوجية

وسط متابعة واسعة، يُنتظر أن تستأنف المحكمة الابتدائية بميدلت، يوم الخميس 26 نونبر 2015، نظرها في ملف الناشط بجماعة العدل والإحسان، عدي حنوني، المتابع، في حالة اعتقال، منذ يوم الاثنين 16 نونبر 2015، عندما ألقي عليه القبض من طرف الدرك الملكي بتهمة الخيانة الزوجية، وهو لحظتها بداخل سيارته رفقة سيدة متزوجة في الرابعة عشر من عمرها، وتمت متابعته بتهمة «الإخلال بالحياء في الشارع العام والتحريض على الفساد»، وقد حضرت هيئة الدفاع، خلال جلسة يوم الخميس 19 نونبر 2015، وسجلت مؤازرتها للمتهم، ومطالبتها بتمتيعه بالسراح المؤقت لتوفر ضمانات حضوره للمحاكمة في أي وقت، وفق مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، إلا أن ممثل النيابة العامة رفض هذا المطلب وشدد على إدانة المتهم وسط حضور مكثف للمتتبعين.
وبينما عبر نشطاء جماعة العدل والإحسان عن احتجاجهم حيال ما وصفوه ب «التهمة المطبوخة» وب «غياب المحاكمة العادلة»، و»السرعة الفائقة التي مرت فيها الجلسة»، رأى دفاع المتهم أن «حالة التلبس غير ثابتة»، ملتمسا من المحكمة الالتزام بشروط المحاكمة العادلة، والاحتكام إلى الدلائل السليمة والبراهين القوية باستقلالية تامة، بدل الاستناد للتعليمات الخارجة عن العدالة والوقوع في تسييس ملف القضية لعلاقته بجماعة «محظورة»، في إشارة لجماعة العدل والإحسان التي ينتمي إليها المتهم ويتحمل فيها مسؤولية نقيب، وهو بالمناسبة أب لأربعة أبناء. وسبق لمدينة الريش، إقليم ميدلت عموما، وبعدها الرأي العام، أن استقبلت، بعد زوال يوم الاثنين 16 نونبر 2015، نبأ اعتقال الناشط القيادي بجماعة العدل والإحسان، وأستاذ لمادة التربية الإسلامية، عدي حنوني، وهو رفقة امرأة (س. ع)، داخل سيارته الشخصية من نوع بيجو 407، وذلك بمكان من حي «كراندو» بالريش، وتم اقتياد المعنيين بالأمر صوب مقر الدرك الملكي للاستماع إليهما قبل تقديمهما للعدالة بتهمة التلبس بالخيانة الزوجية. وفي أول رد فعل لها، دخلت جماعة العدل والإحسان على الخط بتعميمها لبيان شديد اللهجة، نشرته على موقعها الالكتروني، واطلعت عليه «الاتحاد الاشتراكي»، وصفت فيه قضية عضوها القيادي ب «السيناريو المدبر والمخزي والشاهد على زيف ديمقراطية الكذب وشعارات التنمية وحقوق الإنسان»، وب «الإفك الشنيع، والافتراء الفظيع»، وبالمحاولة المشبوهة ل «تشويه سمعة المعني بالأمر عن طريق استهدافه وأسرته»، مؤكدة على «وقوفها إلى جانبه وتأكيدها على براءته وطهارته وعفته»، ومحملة المسؤولية الكاملة ل «المخزن في كل ما يترتب عن هذا التمادي في الإجهاز على حقوق الإنسان»، مع دعوتها ل «جميع الفضلاء والغيورين على مصلحة هذا البلد إلى الوقوف صفا واحدا ضد دسائس المخزن وإخراس ألسنته وأبواقه الآثمة المسخرة»، حسب البيان.
ومن جهتها، أعلنت الهيئة الحقوقية للجماعة عن إدانتها الشديدة ل «ما تعرض له المتهم من اعتقال تعسفي، ومن استهداف للنيل من كرامته وعرضه، وتحميل الدولة المغربية كامل المسؤولية عن سلامته البدنية والنفسية، وسلامة أسرته»، داعية ل «الإفراج الفوري عنه» بالنظر لكون ما تعرض إليه يأتي في إطار «حملة ممنهجة ضد أعضاء الجماعة بسبب مواقفهم وآرائهم، في تناقض جلي مع الشعارات التي ترفعها الدولة»، على حد بيان الهيئة المذكورة الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه. وفي ذات السياق، استجاب عدد من المدرسين بثانوية مولاي علي الشريف التأهيلية بالريش لنداء التوقف عن العمل لمدة ساعتين، واحدة في الصباح وأخرى بعد الزوال، وأصدروا بيانا إلى الرأي العام أكدوا فيه «ثقتهم في زميلهم ويقينهم في الدافع السياسي جراء انتمائه لجماعة العدل والإحسان، معتبرين ما جرى حلقة أخرى من مسلسل التضييق على المعني بالأمر، حيث فات أن تم تجديد الثقة فيه، يوم 31 أكتوبر الماضي، كأمين مال بالمكتب المسير لجمعية أمهات وآباء تلاميذ المؤسسة، فرفضت السلطة المحلية تسليم هذه الجمعية الوصل القانوني، على خلفية تواجد المعني بالأمر بين تشكيلتها بحكم انتمائه للجماعة المذكورة، على حد مصادر جريدتنا.
وبينما اكتفت مصالح الدرك بأن عدي حنوني «اعتقل رفقة السيدة في وضعية مشبوهة وهي المتزوجة حديثا»، ذلك دون المزيد من التفاصيل رغم محاولة بعض المنابر والمواقع الإعلامية الوصول إلى الرواية الرسمية كاملة، إلا أن المسؤولين واجهوها بالاعتذار على أساس «الحفاظ على سرية التحقيق التمهيدي»، في حين ذهب مصدر بجماعة العدل والإحسان بميدلت في روايته إلى أن الحكاية تعود فقط لقيام المتهم بنقل السيدة على متن سيارته من «فوتيس» القريبة من الريش، عندما التمست منه إيصالها إلى مركز المدينة، ليباغته رجال من الدرك بتوقيفه واعتقاله مع السيدة المذكورة بتهمة الخيانة الزوجية، التهمة التي اشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلتها المنابر الالكترونية بسرعة البرق.