أفاد بنك المغرب بأن النشاط الصناعي عرف، خلال شهر أكتوبر الماضي، ارتفاعا على مستوى جميع القطاعات، باستثناء قطاع صناعات السيارات والتحويل والتكرير الكيميائية وشبه الكيميائية، حيث تم تسجيل ركود على مستوى الإنتاج. وأوضحت نتائج البحث الشهري للظرفية في مجال الصناعة برسم شهر أكتوبر الذي أنجزه البنك، أن معدل استخدام قدرات الإنتاج المتعلق بمختلف القطاعات لم يشهد تغييرا مقارنة بشهر شتنبر الماضي، إذ وصل إلى 72 في المائة. وبالنسبة لأنشطة فرعي «النسيج والجلد» و»الصناعات الكهربائية والإلكترونية»، فقد سجل معدل استخدام قدرات الإنتاج تراجعا، فيما عرف هذا المعدل ارتفاعا بخصوص الصناعات «الميكانيكية والمعدنية»، في حين لم يتغير هذا المعدل في باقي الصناعات. كما أظهرت نتائج البحث أن المبيعات في جميع الفروع سجلت ارتفاعا، باستثناء الصناعات «الكيميائية وشبه الكيميائية»، التي عرفت ركودا، مضيفة أن هذا الركود جاء على خلفية تراجع المبيعات التي همت الصناعة الكيميائية والارتفاع في إنتاج باقي المنتجات المعدنية غير الحديدية، فيما شهدت مبيعات صناعات التحويل والتكرير ركودا. وحسب ذات المصدر، فإن تحسن المبيعات يعكس نمو تلك الموجهة للسوق المحلية، في حين عرفت تلك الموجهة للتصدير انخفاضا، بالموازاة مع تراجع أداء الصناعات الكيمائية وشبه الكيميائية، وكذا الكهربائية والإلكترونية. وبخصوص الطلبيات المتوصل بها، أعلنت جميع الفروع أنها سجلت الشهر الماضي زيادة في عدد الطلبيات الواردة، باستثناء الصناعة «الكيميائية وشبه الكيميائية»، التي عرفت الطلبيات المتعلقة بها تراجعا. ويعد قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية أهم الفروع التي سجلت ارتفاعا في عدد الطلبيات الواردة، فيما بقيت نسبة هذه الطلبيات أقل من المتوسط العادي بالنسبة لمجمل الفروع الصناعية. وأشار البحث إلى أنه يتوقع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة أن تشهد الصناعات تحسنا في الإنتاج والمبيعات في جميع الفروع، باستثناء صناعات التحويل والتكرير التي يرتقب أن تتراجع مبيعاتها. يذكر أن البحث الشهري للظرفية الصناعية، الذي ينجزه البنك، هو عبارة عن استطلاع للرأي شمل عينة تمثيلية من 400 مقاولة تعمل في القطاع الصناعي الوطني. ويهدف هذا البحث إلى توفير معطيات ذات جودة عالية وفي أجل قصير، تتيح تقييم الظرفية الصناعية من أجل المساعدة على اتخاذ القرار السليم. وللتذكير، فإن حجم الصادرات المغربية من المنتجات الفلاحية والغذائية بلغ خلال النصف الأول من سنة 2015 ما مجموعه 22.5 مليار درهم. وحسب الأرقام كانت قد نشرتها الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، فإن المنتجات الفلاحية والصيد البحري تتربع على عرش الصادرات المغربية، حيث تشكل فواكه البحر المجمدة النسبة الأكبر منها مستحوذة على 15 في المائة من صادرات الصناعات الغذائية بقيمة مالية تصل إلى حوالي 310 مليون أورو، تليها الأسماك المصبرة بنسبة 12 في المائة وبغلاف مالي في حدود 247 مليون أورو. أما الطماطم، فاحتلت المرتبة الثالثة بنسبة 10 في المائة وبعائدات مالية وصلت 214 مليون أورو، علما أن المغرب كان قد أطلع «مجلس خبراء الطماطم» في الاتحاد الأوربي شهر أكتوبر الماضي بأن التوقعات المتعلقة بالموسم الفلاحي 2015 – 2016 تحمل في طياتها تراجعا في إنتاج الطماطم مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي، حيث ذكر الجانب المغربي أن التوقعات تشير إلى أن محصول موسم 2015 – 2016 من الطماطم سيكون في حدود 803.600 طن، أي ما يمثل تراجعا بنسبة 2 في المائة مقارنة مع محصول الموسم الماضي. الفواكه بدورها تشكل أحد مكونات الصادرات الغذائية بنسبة 8 في المائة، تليها الخضر الطرية والمجمدة (7 في المائة)، في حين أن زيت الزيتون لا يمثل سوى 2 في المائة من مجموعة هذه الصادرات، رغم أن المغرب هو رابع منتج عالمي لهذه المادة الغذائية. وتظل أسواق الاتحاد الأوربي الوجهة الأولى للصادرات المغربية، حيث استقبلت في النصف الأول من هذه السنة حوالي 67 في المائة منها، بقيمة مالية تصل إلى مليار و380 مليون أورو، تليها بعض البلدان الإفريقية التي استقبلت 4 في المائة (85 مليون أورو)، ثم اليابان بحصة 4 في المائة (82 مليون أورو) فالولايات المتحدةالأمريكية بحصة 3 في المائة (68 مليون أورو). وفي المقابل، كانت بيانات رسمية أصدرها مكتب الصرف في وقت سابق من هذه السنة قد كشفت أن الفاتورة الغذائية للمملكة شهدت بدورها تراجعا ملحوظا إثر انخفاض قيمة واردات البلاد من القمح بحوالي 4.3 مليار درهم، إذ لم تتعد فاتورة القمح خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام 6.6 مليار درهم في حين كانت قد ناهزت 9.2 ملايير درهم في المدة ذاتها من العام الماضي. وبالمثل تراجعت واردات الحليب ومشتقاته بأزيد من 766 مليون درهم ، إذ لم تكلف في 2015 سوى 393 مليون درهم بعدما كانت خلال يوليوز 2014 تفوق 1.1 مليار درهم، وهو ما يعني تراجعا بأزيد من 66 في المائة. وقد ساهم ذلك في انخفاض الفاتورة الغذائية للمغرب بحوالي 4.3 مليار درهم، منتقلة من 29.4 مليار درهم في العام الماضي إلى 25 مليار درهم هذا العام.
