سجين مغربي بإيطاليا يفضح في شريط تسجيلي واقع السجون الإيطالية

سرب سجين يدعى "رشيد السراج"، من أصل مغربي بإيطاليا، شريطا تسجيليا يعد الأخطر من نوعه في تاريخ المؤسسات السجنية الإيطالية، نظرا لاحتوائه على كلام خطير من طرف حراس السجن في مواجهة السجين المغربي، حيث اعتبر حراس السجن بأن دستور الجمهورية غير صالح هنا بهذه المؤسسة وفق التسجيل الذي عممته وكالة الأنباء الإيطالية، وأضاف الحراس أن هذا السجن يجب أن يغلق من الناحية القانونية.
التسجيل حصلت عليه جمعية إيطالية تدعى "جمعية من أجل الحرية" من السجين المغربي على خلفية التعذيب والمعاملة القاسية التي تعرض لها من طرف حراس تلك المؤسسة، إلى جانب حرمانه من حقوقه المشروعة داخل السجن.
السجين المغربي محكوم عليه بحوالي 10 سنوات سجنا قضى منها حوالي 6 سنوات مر خلالها ب11 مؤسسة سجنية، آخرها سجن مدينة "بارما" شمال إيطاليا، وخاض خلال هذه المدة إضرابا عن الطعام بسبب التعذيب والمعاملة القاسية، تطرقت إليه بعض وسائل الإعلام الإيطاليه في حينه .
وكالة الأنباء الإيطالية ذكرت أن وزارة العدل، في شخص وزيرها، تجاوبت مع مطالب السجين المغربي وطالبت بفتح تحقيق جدي ونزيه في هذه النازلة لمعرفة التفاصيل الدقيقة لهذا الشريط، خصوصا أن تصريحات حراس السجن تعد خطيرة، حيث يقرون أن هذا السجن خارج القانون، وأن نصوص الدستور غير صالحة لهذه المؤسسة استنادا إلى الشريط.
الجهات المسؤولة سارعت إلى فتح تحقيق والتأكد من صحة الشريط تقنيا، وفي حالة التاكد من صحته، سيتعرض حراس السجن إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون وفق ماذكرته وكالة الأنباء الإيطالية، باعتبار أن ما قاموا به يعد أخطاء مهنية قاتلة من طرف موظفي تلك المؤسسة .
ويذكر أن المغاربة يحتلون المرتبة الثانية، ضمن الأشخاص الذين يقضون أحكاما بالسجن بإيطاليا، بعد الجالية الرومانية، بحولي 5200 سجين مغربي وراء القضبان، تتراوح اتهاماتهم بين الاتجار بالمخدرات.. وكذا توظيفهم من طرف بعض العصابات إلى جانب جرائم القتل.
كما يذكر أن المغرب وإيطاليا وقعا اتفاقيات في مجال التعاون القضائي بين البلدين، آخرها اتفاقية تبادل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات قانونية، بناء على رغبة وإرادة السجين واختياره التطوعي، في حين ظلت أوضاع السجناء المغاربة ومدى احترام المؤسسات السجنية الإيطالية لحقوق هؤلاء السجناء طي النسيان.