الاتجار في طلبات العفو والمخدرات والأشرطة الإباحية بسجن القنيطرة

تقرير صادم عن زيارة استطلاعية للجنة برلمانية إلى سجن القنيطرة يكشف اختلالات خطيرة، من اتجار في طلبات العفو والمخدرات والأشرطة الإباحية إلى مس بكرامة السجناء وتعريضهم للتعذيب
سجل تقرير للجنة استطلاعية برلمانية أن سجن القنيطرة، سجل إلى حدود 15 ماي الماضي، 19 حالة وفاة للسجناء خلال أربع سنوات الماضية. ففي سنة 2010 توفي أربعة سجناء، اثنان منهم داخل السجن، واثنان في المستشفى؛ وفي سنة 2011، توفي 7 سجناء، 2 منهم في السجن، و5 منهم في المستشفى، وفي سنة 2012، توفي 4 سجناء 2 منهم في المستشفى وواحد في السجن، وواحد أقدم على الانتحار. وسنة 2013، توفي سجينان واحد في السجن، وآخر في المستشفى.
كما سجل التقرير، الذي تنفرد «اليوم24» بنشر تفاصيله، أن 323 سجينا مصابا بأمراض نفسية وعقلية خلال الفترة الممتدة ما بين 1 يناير و15 ماي 2013. منهم 283 سجينا محكومين في قضايا مختلفة و32 محكوما بالإعدام، و8 محكومين في قضايا الإرهاب. علما أنه يوجد بالسجن ستة أطباء فقط، طبيبان خاصان بالشغل، وطبيب عام، وطبيب أسنان، وطبيب نفسي واحد، وطبيب واحد متخصص في جهاز الصدري والتنفسي. وسجل التقرير أن 8 مساجين فاقدين لقواهم العقلية محتفظ بهم داخل السجن كباقي السجناء. فضلا على أن المحكومين بالإعدام غير مسموح لهم بالاستفادة من التكوين المهني.
اللجنة ترأسها محمد حنين، الرئيس السابق للجنة العدل والتشريع، زارت السجن في إطار مهمة استطلاعية، في 15 ماي الماضي، وقدمت معطيات مفصلة حول واقع أحد أقدم السجون المغربية، حيث سجل التقرير أنه خلال يوم الزيارة كان هناك 32 حالة نفسية تتم متابعتها من طرف طبيب نفسي لنزلاء محكوم عليهم بالإعدام.

المتاجرة في العفو
سجل التقرير ظاهرة المتاجرة في المخدرات والهواتف المحمولة، وطلبات العفو، والأفلام الإباحية، والسجائر، والأكل لشراء السجائر والمخدرات.
كما سجل التقرير عدة اختلالات، في السجن، منها، اتهام المدير السابق للسجن بتعذيب عدد من السجناء بوسائل مختلفة، حيث لاحظ التقرير تضاءل التعذيب بعد تغيير هذا المدير. أيضا سجل اتسام معاقبة عدد من المحكومين بالإعدام وبالعقوبات المؤبدة الطويلة الأمد بالقسوة المفرطة كاللجوء إلى زنازين التأديب «الكاشو»، كإجراء انتقامي، واستمرار مجموعة من التجاوزات، المهينة للكرامة ضد النزلاء، «بما يخرق القوانين المنظمة للمؤسسات السجنية، ولالتزامات المغرب»، من قبيل الصفع، الركل، الضرب بالماتراك...، (حالة السجين بلوريدة عبد الكريم، المحكوم بالإعدام)، فضلا عن السب واستعمال عبارات مهينة. وعدم الاستجابة لطلب السجناء لمقابلة المدير للشكوى من التعذيب، والضغط عليهم للتنازل عنها.
كما سجل تزايد الإضرابات داخل السجن بسبب الاحتجاج على الأحكام، أو سوء المعاملة، وقد يطول الاضراب دون زيارة لوكيل الملك. كما أن شكايات السجناء لا تحال على النيابة العامة. كما سجل التقرير ضعف النظافة في السجن مما يؤدي إلى انتشار الجرذان، في حين يستفيد كل سجين من الاستحمام مرة في الأسبوع وقد يكون بالماء البارد. كما لاحظ التقرير، أن التغذية، غير صالحة للأكل، ومما جاء فيه «لاحظت اللجنة خلال زيارتها أن العدس الذي قدم للسجناء في ذلك اليوم غير صالح للأكل الآدمي».

مساحات الزنازن
تم بناء سجن القنيطرة، سنة 1922، حيث تم الشروع في استغلاله، سنة 1936، مساحته أزيدمن 14 هكتارا، وطاقته الاستيعابية 1900 سجين، ويبلغ طول السور المحيط بالسجن، 1000 متر. وتبلغ المساحة الإجمالية للإيواء 6984 مترا مع احتساب المراحيض. ويضم السجن 12 حيا، اثنان منهم مغلقان هما حي 1 ألف 2، وجزء من حي جيم وباء، وذلك بسبب تلاشي وتقادم البنايات وعدم صلاحيتها للاستعمال. ويبلغ عدد موظفي السجن، 321 موظفا 305 منهم ذكور. ويبلغ عدد السجناء حاليا في هذا السجن، 1890 سجينا إلى حدود 15 ماي 2013.
يوجد بالسجن أنواع من الزنازن، منها زنازن جماعية تحتوي على أسرة ومرحاض وعددها 234 زنزانة، مساحتها المتوسطة 12 مترا. وزنازن جماعية بدون أسرة وتتوفر على مراحيض وعددها 128، مساحة كل واحدة منها المتوسطة 12.79 متر. وزنازن انفرادية تتوفر على سرير ومرحاض وعددها 98، متوسط مساحة كل منها 4.78 متر مربع، وزنازن للعزل بدون سرير وتتوفر على مرحاض وعددها 12 متوسط مساحة كل منها 3.8 متر مربع.

معلومات عن السجناء
يبلغ العدد الإجمالي للمحكومين بالإعدام 72 سجينا في سجن القنيطرة، 30 منهم أميون، 39 حاصلون على تعليم ما بين الأساسي والثانوي، و3 جامعي. والمحكومون بالمؤبد عددهم 420، والمحكومون بالسجن المحدد 1398. كما يوجد بالسجن 13 أجنبيا مسجونا، كلهم ذكور، وهم إسبانيان، وبلجيكيان، وتونسي، وجزائريان، و5 فرنسيين، وهولندي.
ويبلغ عدد المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب 95 سجينا، 6 منهم بالإعدام، و6 بالمؤبد، و83 بالمحدد. في حين يوجد 3 سجناء فقط، يتحدرون من الأقاليم الجنوبية. وفي سنة 2009 صدر عفو ملكي على 24 سجينا محكوما بالإعدام، حيث حولت العقوبة من الإعدام إلى السجن المحدد. وفي سنة 2011، صدر عفو حول عقوبة الإعدام (في قضايا الإرهاب) في حق سجينين من الإعدام إلى 20 سنة.
ويوجد في السجن 99 سجينا محكوما ب30 سنة، و420 بالمؤبد، و407 ما بين 20 و30 سنة، و580 ما بين 10 و20 سنة، و312 أقل من عشر سنوات.