مستشفى الرازي للطب النفسي ببرشيد يتحول إلى «معتقل» متداعي للسقوط!

يعيش مستشفى الرازي للطب النفسي ببرشيد أوضاعا لايمكن وصفها إلا بالكارثية، وهو الذي تحوّلت مصالحه إلى ما يشبه المعتقل، بالنظر إلى حالة الاكتظاظ التي يعيشها جناح «أبو سماح» للرجال و «أبو جعفر» للطب النفسي الشرعي، إذ أن الطاقة الاستيعابية القانونية لكلتا المصلحتين، محدّدة في 66 مريضا. والحال أن عدد المرضى يصل إلى ما بين 90 و 96 مريضا ، ممّا يسبب مشاكل لا حصر لها للممرضين وللمرضى الذين يقيمون في ظروف لا إنسانية وحاطّة من الكرامة، في غياب المداومة الطبية أثناء الليل وعطل نهاية الأسبوع و الأعياد!
وضعية متردّية سلّط عليها الضوء المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل ببرشيد، في لقاء تواصلي مع الأطر الصحية العاملة بهذا المرفق الصحي العمومي الذي يفتقد لمصلحة للصيانة في الوقت الذي تتكرّر فيه وباستمرار حالات أعطاب الكهرباء، وقنوات المياه، والصرف الصحي، مما يجعل المصالح الاستشفائية تعيش في ظلام دائم، وهدرا كبيرا لكميات هائلة من المياه الصالحة للشرب، إلى جانب الاختناق الدائم لمراحيض المرضى مع ما ينطوي عليه الأمر من تبعات مادية ومعنوية، فضلا عن حرمان المستشفى من خدمات سيارة الإسعاف رغم الأموال الطائلة التي صُرفت على إصلاحها في الوقت الذي تظل فيه مركونة في المرآب، إلى جانب ظهور حالة من الهشاشة بجناح النساء ومصلحة الرجال وجناح الطب الشرعي بسبب عدم استبدال الأسرّة والأغطية التي توجد في حالة يرثى لها بسبب العفونة و طبقات الصدأ .
وفي تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، أكّد حسن الرامي، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية «ف د ش» ببرشيد، أن الوضع الذي يعيشه المستشفى جدّ كارثي، في الوقت الذي يتجاهل فيه المسؤولون على مختلف المستويات جملة هذه الاختلالات، التي ينضاف إليها أيضا انعدام بعض الأدوية الأساسية والحقن، وحرمان المرضى منها بعد خروجهم من المصالح الاستشفائية وبعد استفادتهم من الفحوصات الطبية النفسية المتخصصة، إضافة إلى وجود آلات للتصبين باهظة الثمن معطّلة مند زمن بعيد في غياب من يصلحها ليستفيد المستشفى من خدماتها، وكذا سور أوشك على الانهيار فوق رؤوس المرضى بمصلحة الرجال منذ أمد طويل دون التدخل لترميمه ضمانا لسلامة المرضى، فضلا عن تجاهل المطالب بإحداث بوابة تفصل بين المرضى والزوار حفاظا على حرمتهم من المتجسسين، وهو ما يعكس طبيعة السياسة التدبيرية للمستشفى، دون إغفال التأخر في صرف التعويضات عن الحراسة للأطر الصحية العاملة بالمستشفى، وانعدام ميزانية سنوية قارة لهذا المرفق لتمكينه من تأمين التسيير وضمان استمرارية المرافق الصحية لمحاربة كل مظاهر التهميش والهشاشة بناءً على برامج وزارة الصحة للنهوض بالصحة النفسية والعقلية.