بعد خطوة «تغيير موظفين» قيل بشأنها الكثير

استغرب متتبعون للشأن المحلي اعتبار خطوة تغيير موظفين بمقاطعة عين الشق بمثابة «زلزال» ، وذلك جراء تهويل قرارات جد عادية ، علما بأننا سبق أن أثرنا ، منذ سنوات ، عبر صفحات الجريدة ، كون مقاطعة عين الشق تعتبر «رائدة في خروقات التعمير» ، و أكدنا مرارا أن هناك تجاوزات تولد عنها «لوبي» قوي أضحت له اليد الطويلة في هذا المجال ، و اليوم يتم اتخاذ قرار تغييرات مست قطاع التعمير، فيأخذ الأمر طابعا مبالغا فيه، وكأن مشاكل المقاطعة اختفت نهائيا ؟
« إن القرار الذي اتخذه الرئيس الحالي يجهل سببه و المساطر التي نهجها في ذلك، تقول فعاليات جمعوية بالمنطقة ، علما بأن شرطة البناء كانت تتوفر على 16 موظفا ،الآن بقي فقط 8 موظفين، في الوقت الذي كان من المفروض دعمهم بموظفين آخرين لشساعة المساحة التي توجد بها هذه المقاطعة، إذا كانت هناك فعلا رغبة حقيقية لمحاربة الفساد و وضع الرجل المناسب في المكان المناسب» ، مشيرة إلى ما حدث في قطاع حفظ الصحة حيث عادت للاشراف عليه دكتورة مختصة ، «فلماذا لم يمس التغيير رئيس مصلحة التعمير على اعتباره انه ليس بالمهندس و يدير مصلحة كلها هندسة و تصاميم ؟ تتساءل الفعاليات ذاتها .
هذا وتعرف مصلحة الحالة المدنية بملحقة عين الشق المجاورة للمقر الرئيسي، فوضى عارمة بسبب تطاحن بعض الموظفين فيما بينهم، أدت الى بعث رسالة مجهولة الى الرئيس ، «مضمونها يستلزم فتح تحقيق نزيه وشفاف، يفصل بين الموظفين النزهاء الحقيقيين، والذين لا ولاء لهم سوى مصالحهم الشخصية « تؤكد المصادر نفسها .
وللإشارة ، فإن موضوع «الرسالة المجهولة» تداولته بعض الهيئات السياسية بمقاطعة عين الشق «و تدرس إمكانية رفع شكايات بشأنها لكل من عامل مقاطعة عين الشق و والي جهة الدار البيضاء سطات، و إلى وكيل الملك، لفتح تحقيق في تلك الرسالة التي تحمل اتهامات خطيرة ضد موظف و لم يتم اتخاذ اي إجراء للبحث في مدى حقيقة ما تحمله و الذين بعثوا بها، فإن كان ما تحتويه صحيحا، فإن الرئاسة لم تقم بواجبها من خلال تقديم شكاية مصحوبة بالرسالة الى النيابة العامة، و إذا ما تبين ان ما كتب بها مجرد تصفية حسابات بين بعض الموظفين، كان عليها أيضا اتخاذ اجراءات صارمة لمنع مثل هذه السلوكات المعيبة ، التي لا تخدم بأي حال من الاحوال مصلحة المواطنين بهذه المقاطعة» .
هذا ويبقى مشكل التعمير بهذه المنطقة يشكل معضلة كبيرة، تقف وراءها العديد من الأطراف لم تتخذ الاجراءات اللازمة في حقها من طرف العمالة، كما هو الحال مثلا بحي تابع للملحقة الادارية المصلى، الذي سبق أن زارته لجنة مختصة و وقفت عند خروقات و تجاوزات البناء العشوائي، ما يعني أن الوضع يحتاج إلى تدابير واقعية بعيدا عن أي تهويل إعلامي أو غيره .