سحب التفويض من النائب الأول للرئيس

علمنا، من مصادر مطلعة ، بأنه قد تم سحب التفويض من النائب الأول لرئيس مقاطعة عين الشق «م. ب» (من العدالة والتنمية)، والذي كان قد فوّضت له الأشغال البلدية في بداية الولاية الجماعية. وجاء قرار السحب هذا ، على خلفية رسالة «الإدانة والاستنكار» الموقعة من طرف أكثر من ثلثي أعضاء المجلس (20 توقيعاً) تتوفر الجريدة على نسخة منها الداعية إلى «اتخاذ الاجراءات القانونية والمسطرية من أجل سحب التفويض» ، و«كذا من النائب الخامس ، على إثر الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له إحدى الموظفات مهندسة ورئيسة مصلحة أثناء تأدية واجبها المهني، مما تسبب لها في أزمة نفسية نتيجة ما مورس عليها وعلى موظفيها من عنف لفظي لكي يستجيبوا لجميع طلباته ولو خارج نطاق القانون».
وحسب الرسالة ، أيضا ، فإن «بطش هذا النائب لم يستثن أي أحد من أعضاء مجلس المقاطعة، حيث ادعى أنه أتى صحبة أعضاء فريقه لتطهير هذه المقاطعة وتنظيفها من العناصر الفاسدة، عكس الأعضاء الذين لا هم لهم سوى السرقة والابتزاز للحصول على الرشاوى وتحقيق المنافع الخاصة»!
وفي السياق ذاته، أشارت الرسالة، إلى «استغلال التفويض، من قبل النائب الخامس، في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية». وقد وجهت شكايات من طرف بعض الجمعيات للجهات المعنية .
هذا وقد أعلن الموقعون على الرسالة، تضامنهم مع المهندسة والموظفين العاملين بنفس المصلحة، مشيرين إلى «إمكانية اللجوء إلى القضاء، نتيجة الضرر الكبير الذي لحقنا بسبب اتهامنا بالسرقة والابتزاز وتلقي الرشاوى». وقد علمنا أن الموظفة «المعتدى عليها» تقدمت بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، كما أن أمن عين الشق بدأ في الاستماع إلى الشهود.
وعلى مستوى آخر، نظم أطر وموظفو /موظفات وعمال وأعوان المقاطعة وقفة احتجاجية صباح يوم الخميس 18 مارس، ضد ما وصفوه ب «الإرهاب المعنوي والمادي والسلوك المتهور واللامسؤول لنائب الرئيس الأول»، مطالبين بإيقاف «تسيب وشطط لا يساعد بأي حال من الأحوال في التدبير اليومي للشأن المحلي». وبدورهم اجتمع ممثلو خمس مركزيات نقابية وأدانوا «هذا السلوك غير المقبول، داعين «جميع الموظفين والموظفات والأعوان، إلى التحلي باليقظة والتصدي لكل ما يمس كرامة الموظف (ة) وحقوقه»