بعد فاس، الداخلية «تسقط» ميزانية بلدية الدار البيضاء

توصل أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء خلال نهاية الأسبوع، باستدعاء من طرف المكتب المسير للمجلس، قصد عقد اجتماع لجنة المالية يومه الاثنين، من أجل إعادة قراءة بعض البنود التي تمت المصادقة عليها قبل ذلك في إطار إعداد الميزانية الخاصة بتدبير سنة 2016.
وقالت مصادر من المجلس إن اجتماع لجنة المالية يأتي لتصحيح الأخطاء التي سطرتها وزارة الداخلية في وثيقة الميزانية التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس المدينة في دورة أكتوبر، وتم رفضها من طرف الوزارة، لأن المجلس لم يحترم قواعد البنود في ما يخص التقديرات الخاصة بالمداخيل، ذلك أن المدبرين للشأن المحلي البيضاوي رفعوا التقديرات الخاصة بالمداخيل إلى 10 في المائة، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه في ظرف سنة واحدة ولو تجندت له جميع مصالح البلدية البيضاوية.
على إثر رفض وزارة الداخلية لمشروع الميزانية المقترحة من المجلس البيضاوي، سيضطر هذا الأخير إلى عقد دورة استثنائية يوم الأربعاء المقبل، لتصحيح الأخطاء، حتى توافق عليها وزارة الداخلية.
وفي الوقت الذي ذهب فيه بعض المتتبعين، الذين اعتبروا إسقاط ميزانية الجماعة ، سابقة في تاريخ هذا المجلس، الذي لم يسبق أن سقط في مثل هذه الهفوات، إلى ضعف الكفاءة لدى الأطر التي يعتمد عليها المدبرون الجدد للشأن المحلي البيضاوي، ربط البعض الآخر هذا الحدث بما وقع بمدينة فاس التي سقطت هي الأخرى، ميزانية مجلسها البلدي الذي يترأسه وزير من حزب العدالة والتنمية، على غرار رئيس المجلس البلدي للبيضاء، ليثار سؤال الكفاءة والتجربة في تدبير المدن الكبرى من لدن أعضاء من الحزب الذي يدبر الشأن العام المغربي.