كيف ستنفق الدار البيضاء 318 مليار سنتيم خلال 2013 ؟

الدار البيضاء القلب الإقتصادي للمغرب. كل سنة تصرف فيها مئات ملايير السنتيمات. هل تساءل أحدكم عن رقم الميزانية السنوية لهذه المدينة العملاقة، أكيد أن الأرقام ستصيبه بالفزع والذعر ، وتجعله يتساءل عدة مرات ، أين تضخ كل هذه الأموال الطائلة ؟ ولماذا لا يتغير وجه المدينة رغم كل هذه المصاريف السنوية؟ من أين تأتي كل هذه المبالغ الخيالية ؟
الأزمة كلمة لها رنين خاص هذه الأيام، حاضرة بقوة في كل النقاشات الوطنية، والتقشف كان العنوان الأبرز خلال تهيئ الميزانية العامة للدولة. هذا الأمر كان وراء إصرار وزارة الداخلية على مراسلة مجلس مدينة الدار البيضاء بتاريخ 17 أكتوبر الأخير، الدورية وقعها وزير الداخلية امحند العنصر جاء في مقدمتها ” أنه يتعين على الجماعات الترابية التقيد بالإجراءات والتدابير الواردة فيها “. وبخصوص تدبير الموارد البشرية أشارت الدورية إلى أنه يجب التقيد بعدة اجراءات منها تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية ، ورصد الاعتمادات الضرورية لتسوية وضعية الموظفين المستفيدين من هذه العملية. ترسيم جميع الأعوان المؤقتين وفق مقتضيات المنشور الوزاري عدد 53 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2012 الذي بموجبه تم ترسيم الأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية، واتخاذ قرار الترسيم ابتداء من فاتح يناير 2013، إضافة إلى رصد الاعتمادات الضرورية لتسوية المستحقات المتعلقة بنظام المساعدة الطبية. التوجهات العامة لإعداد الميزانية ، من طرف وزارة الداخلية كلها سارت نحو حث منتخبي المدينة على إقرار ترشيد و عقلنة الموارد المالية و تعبئة المداخيل، أسبوعا واحدا بعد هذه الدروية صادق مجلس مدينة الدار البيضاء على مقرر ميزانية 2013 بتاريخ 24 أكتوبر ، لكن بالإطلاع على وثيقة الميزانية ، وتفاصيلها يتبين أن المصاريف المخصصة لبعض البنود بعيدة كل البعد عن التقشف و أجواء الأزمة الإقتصادية .
ميزانية تقشف ” مرفهة”
بلغ الغلاف المالي لميزانية مدينة الدار البيضاء لسنة 2013 حوالي 318 مليار سنتيم، و ينتظر أن تصل المصاريف حوالي 306 مليار سنتيم، مما سيؤدي إلى فائض محتمل يصل إلى 12 مليار سنتيم. ومن المنتظر أن يصل الغلاف المالي لميزانية التسيير إلى 296 مليار سنتيم، في حين أن ميزانية التجهيز تناهز 22 مليار سنتيم0 أجور موظفين تلهف نسبة تناهز 41% من الميزانية و تتجاوز 137 مليار سنتيم ، أما شركات التدبير المفوض والديون وفوائدها تجهز على الباقي ، فيما مصاريف الماء والكهرباء والهاتف وكراء أليات النقل والوقود والمحروقات واصلت ارتفاعها دون تجاوب مع دورية وزارة الداخلية ، نفقات تنقلات الرئيس والمستشارين والتعويضات عن الأسفار،ومصاريف الإقامة والإطعام والإستقبال، وشراء التحف والجوائز التي كان الأجدى تقليصها بشكل كبير واصلت حضورها في ميزانية المدينة . بعض البنود الأخرى تثير الاستغراب مثل تخصيص مبلغ 100 مليون سنتيم كمصاريف لتغذية الحيوانات وإسراجها فهل المجلس مسؤول عن حضائر للحيوانات ؟ بعض المتابعين تساءلوا عن كيفية استنزاف ميزانية المدينة ، في مصاريف مثل المحروقات ووقود السيارات علما أن شركات التدبير المفوض مسؤولة عن مصاريف عتادها سواء تعلق الأمر بالماء والكهرباء أو النظافة أو الفضاءات الخضراء وغيرها من الخدمات ، نفس الأمر بالنسبة لتخصيص مبالغ كبرى للاتصالات الهاتفية، علما أن الهواتف النقالة تتوفر على (كودات) مخصصة للتواصل بشكل مجاني تقريبا . نفقات أخرى تثير الرعب إذا علمنا أن الإنارة العمومية تستنزف 14 مليار سنتيم و حال الشوارع ليلا يغني عن كل وصف ويكفي نموذجا شارع محمد الخامس ، أما الطرق التي خصص لها مبلغ 8 ملايير سنتيم فقد صرح أحد الظرفاء بأن المبلغ يكفي لتبليط شوارع المدينة بكاملها وإنقاذ السائقين من محن المطبات والحفر . فهل ستحظى الميزانية المصادق عليها من طرف مجلس مدينة للدار البيضاء بالموافقة من طرف سلطة الوصاية، ممثلة في مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، أم ستتم مطالبة المجلس بالتقيد بما جاء في دورية وزير الداخلية، على غرار ميزانية 2012 التي رفضت الوزارة الإفراج عنها إلى حين تسوية بعض المستحقات بذمة المجلس لصالح شركات التدبير المفوض ؟
مداخيل “تي في يا” تتقلص
أهم خبر لن يسر البيضاويين بالتأكيد ، هوتقليص وزارة الداخلية لمساهمتها المالية في ميزانية 2013 إلى حدود 35 مليار سنتيم كحصة من الضريبة علي القيمة المضافة . الوزارة الوصية دأبت على تخصيص 60 مليار سنتيم من المبالغ المتحصل عليها كل سنة من هذه الضريبة ، وهذا الإجراء كان له وقع سلبي على أشغال دورة أكتوبر 2012، حيث تشبث أعضاء لجنة المالية بالمطالبة بالإبقاء على مبلغ 60 مليار سنتيم . ويحذر مراقبون للشأن المحلي للعاصمة الاقتصادية في حالة عدم استجابة الداخلية لمطالب المجلس، من الرفع من قيمة الضريبة ب 60 مليار سنتيم، أن يتسبب ذلك في عجز مالي ب 26 مليار سنتيم . خصوصا أن التوجهات العامة لإعداد الميزانية من طرف مصالح وزارة الداخلية، ذهبت نحو حث المجلس على إقرار ترشيد و عقلنة الموارد المالية و تعبئة المداخيل . وتعليقا على هذه التخوفات من عجز الميزانية المرتقب، أكد عضو باللجنة المذكورة ، أنه من غير المقبول أن لا تتجاوز ميزانية البيضاء في أحسن الأحوال 318 مليار سنتيم، بالنظر إلى القيمة الاقتصادية و الحركة التجارية و الصناعية و الخدماتية التي تعرفها المدينة، موضحا، أنه كان بود منتخبي مجلس المدينة أن تتم الاستجابة إلى توصياتهم و مقترحاتهم، و جدد المتحدث رغبته في أن تتضاعف مداخيل الدار البيضاء بعشرات المرات مما هو محقق الآن، منوها بضرورة وإعطاء دور أكبر للإدارة الجبائية، من خلال توفر إرادة سياسية حقيقية0
الأزبال تكلف 56 مليار سنتم
خلال اجتماع اللجنة المالية للمجلس الجماعي للدار البيضاء تفاجأ الأعضاء بقرار يرمي إلى زيادة 6 ملايير سنتيم في خزينة لشركات النظافة » سيطا وتكميد وسوجيديما »، علما أنه لا أحد يرضى عن الخدمات المقدمة في قطاع النظافة من قبل هذه الشركات. هذا في الوقت الذي يدعو بعض المنتخبين إلى افتحاص مالي لميزانية الشركات الثلاث، للوقوف على حقيقة صرف هذه المبالغ، كما أنه لا يمكن الحديث عن مستحقات هذه الشركات دون التطرق لأدائها على صعيد المدينة، فالخدمات المقدمة لا تستجيب لطموحات السكان، ومن المشاكل التي تعانيها المدينة عدم وضع وسائل عمل اللوجستيكية الضرورية للجن التتبع، التي يبقى دورها محدودا في مراقبة هذه الشركات، فيما مطالب أخرى تنادي بضرورة إجراء افتحاص مالي في هذا القطاع، على شاكلة مكتب الافتحاص المالي لشركة ليديك. يذكر أن ميزانية هذه الشركات الثلاث تكلف الدار البيضاء مبلغ 50 مليار سنتيم، و بالتالي سيرتفع المبلغ إلى 56 مليار سنتيم .
ميزانية الجهة تواصل تحسنها
تقدر ميزانية جهة الدارالبيضاء الكبرى برسم سنة 2013، والتي تم صادق عليها مجلس الجهة ، بأزيد من 18 مليار سنتيم بزيادة قدرها 11.04 بالمائة مقارنة مع ميزانية عام 2012 وتشمل الميزانية الموارد المحولة من طرف الدولة، والتي تقدر ب 36 بالمائة من مجموع الموارد الجهوية٬ والرسوم المحلية التي تبلغ 59 بالمائة من مجموع المداخيل المقترحة٬ ومداخيل أخرى قدرت بنسبة 3 بالمائة من مجموع المداخيل الإجمالية. وتقدر مصاريف الجهة برسم السنة المالية 2013، بحوالي 4 ملايير سنتيم بزيادة قدرها4.12 بالمائة مقارنة مع العام الماضي . أما الفائض التقديري فسيبلغ أزيد من 140 مليون و961 درهم٬ أي ما يمثل 21ر77 في المائة من مجموع ميزانية الجهة٬ وقد عرف هذا الفائض ارتفاعا بنسبة 25ر13 في المائة مقارنة مع الفائض التقديري للسنة السابقة . 
تحسن ميزانية المجلس الجهوي لاشك سينعكس ايجابا على مشاريع المدينة ، منها ميزانية الجهة لفائدة السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية (تدبير سنة 2013)٬ والتي قدرت اعتماداتها برسم سنة 2013 بنحو 6 مليون و500 ألف ، ناهيك عن مشاريع الخدمات الأساسية المتعلقة بالماء الصالح للشرب٬ والتطهير٬ وإنجاز الطرق لفائدة الجماعات القروية لإقليم النواصر .