وزارة الداخلية ترفض صرف ميزانية البيضاء برسم 2013

علمنا من مصادر موثوقة أن وزارة الداخلية رفضت مرة ثانية أن تصادق على صرف ميزانية جماعة الدار البيضاء برسم 2013. قرار وزارة الداخلية، كما أكدت ذلك ذات المصادر، جاء بعد أن اطلعت على مقترح الميزانية الذي توصلت به من طرف رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، الذي حدد ميزانية برسم هذه السنة في مبلغ 243 مليار سنتيم، وتضمن شق المداخيل مبلغ 50 مليار سنتيم كحصة للدار البيضاء من الضريبة على القيمة المضافة، التي تحصلها وزارة المالية سنوياً، وكان نصيب العاصمة الاقتصادية منها سنويا هو 37 مليار سنتيم، وهو ما لم تقبل به وزارة الداخلية التي اعتبرت أن مقترح الميزانية المصادق عليه من طرف مجلس الدار البيضاء، يعرف نقصاً يبلغ 13 مليار سنتيم، وبالتالي على رئيس المجلس أن يعود لمجلسه للقيام بتعديل في مقترح ميزانيته لتعويض ذلك النقص.
مسؤولو مجلس مدينة الدار البيضاء، وحسب مصادرنا دائماً، الذين اختاروا أن يظل قرار الرفض هذا »سرياً«، كان عليهم إما القيام بتقليص في المصاريف كتلك المتعلقة بالسفريات والحفلات والاستقبالات وغيرها، أو العمل على الزيادة في المداخيل المحلية، وفي كلتا الحالتين على المسؤولين العودة إلى اللجن للقيام بهذا الإجراء. اختار المسؤولون عدم العودة إلى اللجن، كما هو معمول به قانونياً، ومن ثمة إلى المجلس وقرروا القيام بتعديلات في الشق المتعلق بالمداخيل المحلية، وأعطيت التعليمات للموظفين للنفخ في الشق المتعلق بالمداخيل، لأنهم رفضوا التقليص من المصاريف التي تعد كاميلة« حقيقية للبعض في المجلس، وهو ما اعتبرته مصادرنا تزويراً خصوصاً إذا علمنا أن هذا النفخ سيتم تعزيزه بمحاضر قديمة تعود إلى دورات سابقة، لأنه من الصعب إجرائياً ومع اقتراب موعد الدورة الخاصة بالميزانية، العودة إلى المجلس وإلى اللجن للمصادقة من جهة، ومن جهة ثانية، يصعب تحصيل مداخيل عجز يصل إلى 13 مليار في ظرف أسابيع محدودة. كما أن خزينة المدينة تعيش على إيقاع عجز يصل إلى 46 مليار سنتيم.
قرار وزارة الداخلية القاضي برفض صرف ميزانية جماعة الدار البيضاء برسم 2013، هو الثاني من نوعه، بعد أن رفضت الوزارة صرف ميزانية المجلس برسم 2012 بحكم الديون المترتبة عن الجماعة من طرف شركات التدبير المفوض والأحكام المنطوقة ضد الجماعة، بحيث لم يتم صرف تلك الميزانية إلا قبل ثلاثة أشهر على انقضاء السنة المنصرمة.
وفي تصريح لأحمد بريجة النائب الأول لساجد، قال إن الأمر بسيط جدا ويتعلق بميزانية تفاوضية لابد وأن تشير لها الداخلية بملاحظات، وليس هناك ما يدعو للعودة الى المجلس أو اللجن.