في إعلان «بيروت الثاني» حول الأشخاص ذوي الإعاقة : « المطالبة برصد الميزانيات الضرورية للانتقال من سياسة العزل والتهميش إلى الدمج والتمكين»

توصلنا بنسخة من إعلان «بيروت الثاني «الصادر عن الملتقى الخامس لمكتب الإقليم العربي في المنظمة الدّولية للأشخاص المعوقين ، جاء فبه :
«نحن المجتمعات والمجتمعين، من ممثلي اتحادات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، أعضاء المنتدى العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الممثل الإقليمي للمنظمة الدولية للأشخاص المعوّقين DPI، في الملتقى الخامس للهيئة العامة للمكتب الإقليمي المنعقد في بيروت، بين السابع والحادي عشر من دجنبر 2015، وعلى اثر انتهاء أشغال هذا اللقاء وتزامنه مع اليوم العالمي والعربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واليوم العالمي لحقوق الإنسان، نؤكد أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان الدولية، وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء عليه نعلن ما يلي:
إن تضمن أهداف التنمية المستدامة 2015 – 2030، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يرتب على الحكومات العمل على تضمين تلك الحقوق في برامج وسياسات وخطط التنمية المستدامة لديها، وتطوير قوانينها بما يتلاءم مع اتّفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ضرورة التزام المنظمات الدولية والحكومات بإشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل بلورة وبناء ووضع خطط وبرامج أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها، بشكل ممنهج ومنتظم، وغير مجتزأ، ورصد الميزانيات الضرورية للانتقال من سياسة العزل والتهميش إلى سياسة الدمج والتمكين.
ضرورة تضمين مؤشرات خاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المسوحات السكانية والإحصاءات لتتبع التقدم المحرز في تطبيق أهداف التنمية المستدامة.
ونعلن إدانتنا واستنكارنا الشديد لاستهداف الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسّساتهم في البلدان التي تشهد نزاعات وصراعات مسلحة ، واعتبارها جرائم ضدّ الإنسانيّة، وندعو دول المنطقة والأطراف السّياسيّة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية المعنية على حد سواء، للعمل الفوري على وقف هذه النزاعات، وتجنيب الشعوب العربية المزيد من الإعاقات المستجدة بسبب الحروب، وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة حماية تامة أثناء الحروب والنزاعات، بما يضمن كرامتهم الإنسانية، والعمل على إشراكهم وتمكينهم، وتمكين منظماتهم من المشاركة في كل مراحل الانتقال الديمقراطي، بما في ذلك تضمين الدساتير الأبعاد المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الحروب والكوارث وفي مراحل النهوض المبكر وإعادة الإعمار.
نعلن رفضنا الشّديد لاستمرار تهميشنا واستبعادنا من الخطط الوطنية وصناعة القرار، ونرفض منطق العزل والتهميش والإقصاء المزمن.
نعلن التزامنا متابعة العمل من أجل ضمان وحماية كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم الأشخاص قصار القامة ،من خلال رؤيتنا وإستراتيجية عملنا التي تستهدف:
حماية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل النزاعات المسلحة.
دعم حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالدمج الشامل في جميع نواحي الحياة، بما في ذلك الحق بالعمل اللائق والعيش المستقل والمشاركة السيّاسية".